2014-03-27 ابراهيم عمر من الدوحة 
ابراهيم عمر/ الشرفة

 

التقى المُشاركون في "اجتماع الدوحة التنفيذي لتعزيز الحرّية الدينيّة والتعاون بين الأديان" في 24 و25 آذار/ مارس للدعوة إلى نبذ التعصّب الديني

التقى خبراء وعُلماء ورجال دين بارزون يُمثلون 50 دولة في قطر هذا الأسبوع قبل يوم من انطلاق مُؤتمر حوار الأديان بالدوحة في نسخته الـ11، من أجل الدعوة لنبذ التعصّب والتحريض على العنف على أساس الدين أو المُعتقد.

وشدّد المُشاركون في "اجتماع الدوحة التنفيذي لتعزيز الحرّية الدينيّة والتعاون بين الأديان" خلال اجتماعهم الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء، 24 و25 آذار/ مارس، على ضرورة منح الحرّية الدينيّة للآخر كبناء دور العبادة في كل المُجتمعات والسماح بمُمارسة الآخرين لشعائرهم الدينيّة بحرّية تامة.

ويأتي الاجتماع في إطار مُتابعة "مُبادرة اسطنبول" التي أطلقتها مُنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 16/ 18، الذي يحمي الحق في حرّية الدين أو المُعتقد والتعبير.

وأجمع المُشاركون على ضرورة وضع حدود فاصلة بين حرّية التعبير عن الرأي والخطب التي تشجع على الكراهيّة. كما طالبوا بحماية الديانات بتفادي عبارات التشهير والتجريح والتحريض المُؤدّية إلى التعصّب الديني وما ينتج عنه من عنف.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الدكتور ابراهيم النعيمي إن "الاجتماع وقف أمام أفضل التجارب الوطنيّة الخاصة بحماية الحرّيات الدينيّة واستعراض مواقف وخبرات المؤسّسات المعنيّة بالحوار الديني في البيئات التي تمثل تحدّيات أعلى في الحرّية الدينيّة".
وقد انتقد المُشاركون قضيّة التصفيات العُرقيّة على أساس الدين مُؤكدين أن مبدأ التسامح تدعو إليه الأديان السماويّة قاطبة.

تحدّ عالمي

من جهته، ألمح الأمين العام لمُنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني إلى أن التعصّب الديني في شتى أنحاء العالم بات التحدّي الأكبر أمام الدول.
وأوضح مدني في تصريح للشرفة أن "مُنظمة التعاون الإسلامي عملت خلال السنوات الماضية على وقف اضطهاد الأقليّات من خلال إصدار قرار يجرم التمييز الديني".

وكان الاجتماع قد ناقش على جدول أعماله عدداً من القضايا منها: حقوق الأقليات ونبذ التعصّب الديني والتشجيع على التسامح مع الآخر ودور مُنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة التمييز الديني ورفض الكراهيّة، إلى جانب إقرار خطة عمل تتضمّن رفع التقارير المُتعلقة بظاهرة التعصّب واضطهاد الأقليّات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة.

ومن شأن هذه الخطوات أن تسهّل عملية تنفيذ قرار اسطنبول 16/ 18 الذي قال عنه مُمثل الولايات المتحدة لدى مُنظمة التعاون الإسلامي، رشاد حسين، إنه "يعترف بأن المُناقشة المُنفتحة والبناءة والتعاون بين الأديان على المُستوى الوطني سيلعب دوره في مُكافحة التحريض والتعصّب على أساس ديني".

بدوره، دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعُلماء المُسلمين الدكتور علي محيي الدين القرّه داغي إلى ضرورة تبنّي آلية لنبذ التعصّب وإلاء قيمة التعايش والتسامح بين البشر، وفي اعتقاده فإن "الشباب الذين هم وقود الصراعات الدينيّة والطائفيّة التي صنعها أصحاب الأفكار المُتطرّفة وقاموا بتسويقها بين الشباب، هم الضحيّة".

ورأى أنه بات لزاماً على الدول والحكومات اعتماد برامج تثقيفيّة وتوعويّة من شأنها إبعاد المُسلمين وخاصة - الشباب - عن التعصّب والصراعات، وتوجيه هذه الشريحة إلى الوسطيّة والفكر المُعتدل.

يُذكر أن مُؤتمر حوار الأديان بالدوحة الذي حثّ في دورته هذا العام الشباب على الانخراط في الحوار بين الأديان، اختتم أعماله يوم الخميس، 27 آذار/ مارس 2014م.