أعلنت دولة قطر عن تجديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) بمبلغ 15 مليون دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات (2024-2026)، إذ تضع قطر أهمية كبيرة لدعم جهود مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤكد على دور الأمم المتحدة المحوري في هذا المجال.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمستفيدي المساعدة الفنية، الذي تنظمه دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التزام دولة قطر ببذل جميع الجهود الممكنة في التعاون المستمر مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين المختلفين للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعبر عن تطلع دولة قطر إلى نتائج المنتدى من توجيهات وأفضل الممارسات وتوصيات تتعلق بتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة الفنية وبناء القدرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه في المستقبل.

وأعرب الوزير عن سعادة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعقد هذا الاجتماع في إطار الإيمان المشترك بأهمية التنسيق بين مقدمي المساعدة الفنية والمستفيدين والجهات المانحة، استنادًا إلى مبادئ المساءلة والكفاءة والاستجابة الشاملة في إدارة البرامج.

وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، وتلتزم بالآليات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتنفيذ المتكامل لاستراتيجية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المريخي أن دولة قطر، إدراكًا منها أن مكافحة الإرهاب والوقاية منهما تتطلب التنسيق والتعاون الدولي، تشارك بفعالية في الآليات الدولية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الوطنية ونظيراتها في الدول الصديقة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تفعيل التعاون متعدد الأطراف، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم أنشطة المنظمة الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وأضاف أن قطر عززت التعاون الوثيق مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED)، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT).

وفي هذا السياق، أشار إلى أن اتفاقية المساهمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم مبادراته الاستراتيجية، الموقعة في 16 ديسمبر 2018، والتي تغطي خمس سنوات من 2019 إلى 2023، تشكل نواة لشراكة موسعة وممتدة بين الجانبين. وقال إن مساهمة دولة قطر في صندوق الثقة لمكافحة الإرهاب بقيمة 15 مليون دولار سنويًا تجعلها في طليعة الدول التي تمول موارد المكتب الأساسية.

وأوضح المريخي أنه من خلال الاستفادة من هذه المنحة، عزز مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ مهامه الأساسية، بما في ذلك القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى نظام الأمم المتحدة، وتنظيم الاجتماعات الدولية والإقليمية، وتنفيذ الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب، وتخطيط وتنفيذ مبادرات جديدة ومشاريع وبرامج متنوعة لبناء القدرات والمساعدة الفنية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة، والتي تغطي مجالات متنوعة، من التشريعات وتطبيق القانون إلى التنسيق بين الهيئات الوطنية.

وقال إن دولة قطر، كجهة تمويل ومشاركة في أنشطة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تسعد برؤية التأثير الملموس والمتزايد لهذه الأنشطة في تحديد أبرز المخاطر وأشد التحديات إلحاحًا، وتطوير وتنفيذ الحلول، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين أنشطة الأمم المتحدة في المجالات المهمة للدول الأعضاء.

وأشار المريخي إلى أن العديد من الدول استفادت من برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، موضحًا أن عدد الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عبر السفر بلغ نحو 50 دولة.

وأكد أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأنشطة يتطلب جمع المستفيدين ومقدمي المساعدة الفنية لتقييم التقدم المحرز، ومناقشة سبل تحسين تصميم وتنفيذ البرامج، مع مراعاة احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وكذلك تقييم الأثر الإيجابي للمساهمات المالية وتخصيص الموارد وفقًا لذلك.

وذكر الوزير أن خبرة وقدرات قطر الوطنية تساهم في أنشطة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مثل البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المركز الدولي للأمن الرياضي في الدوحة.

وأوضح أن الدوحة تستضيف مكتبين من مكاتب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأول هو المحور الدولي للذكاء السلوكي لمكافحة الإرهاب، الذي افتتح في ديسمبر 2020، وأصبح مركزًا عالميًا للبحث والمعرفة وبناء القدرات في هذا المجال الناشئ، والثاني هو مكتب المشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، والذي افتتح في يونيو 2021، بالتعاون مع مجلس الشورى القطري، بهدف تعزيز قدرات البرلمانيين وتسهيل الحوار والتعاون بين البرلمانات بشأن اتخاذ الإجراءات لمكافحة الإرهاب.

وذكر أن المكتبين جزء من توجه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز وجوده الميداني على المستوى الإقليمي، من خلال مكاتب البرنامج في إسبانيا وكينيا والمغرب والمجر، بالإضافة إلى قطر.

وأوضح الوزير أن دولة قطر ترحب بهذا التوجه، الذي يسهل تنفيذ البرامج بشكل أقرب إلى المستفيدين، ويعزز تأثيرها وفعاليتها من حيث التكلفة، ويعزز التعاون مع الجهات الوطنية والمحلية والإقليمية، بما في ذلك مقدمي المساعدة والمستفيدين.

الـ”بينيولانسيا”