أكد المشاركون في الاجتماع السابع رفيع المستوى للموائد المستديرة، الذي انعقد ضمن إطار أنشطة المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً، على ضرورة حشد الموارد وتعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
تركزت المناقشات على أهمية تعزيز مصادر التمويل التقليدية والمبتكرة، وتبسيط وطرح سياسات ضريبية جديدة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإدارة الدين العام، وتوفير التمويل المستهدف على مستوى الإقراض باستخدام أدوات تنظيمية تضمن الاستدامة.
أكدت معالي وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، فيتسوم أسيفا، على أهمية تعزيز الشراكات العالمية لدعم الدول الأقل نمواً. وأشارت إلى أن هذه الدول تشترك في محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى رأس المال الأجنبي. وسلطت الضوء على أهمية معالجة الهيكل المالي الدولي فيما يتعلق باستنزاف الموارد المحدودة للدول الأقل نمواً. وذكرت أن الموارد المحلية، رغم زيادتها عامًا بعد عام، تظل محدودة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، خاصة عند مقارنتها بمعايير دول جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن المساعدات الدولية هي المصدر الأكبر للتمويل الخارجي.
أكد الممثل الخاص لصندوق النقد الدولي لدى الأمم المتحدة، روبرت باول، على التزام الصندوق بدعم الدول الأقل نمواً لتمويل أهداف التنمية.
وأشار إلى أن هذه الدول تعاني من ارتفاع التضخم، وتداعيات الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية، مما يجعل من الصعب تحقيق خطط التنمية الاقتصادية لعام 2030. وذكر أن التمويل العام يعتمد على الموارد الضريبية، وبالتالي فإن رفاهية السكان مرتبطة بقدرة الدولة على حشد الموارد وإنفاقها بشكل مناسب، خاصة وأن هذه الموارد العامة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتمويل الخدمات، وتقليل عدم المساواة، وتغيير سلوك الإسكان والشراكات، وتسهيل الدورة الاقتصادية الكلية.
أما بالنسبة للديون، فأكد باول أن مخاطر الديون لا تزال مرتفعة في الدول الأقل نمواً والدول ذات الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أهمية إعادة هيكلة الديون بشكل فعال. وأضاف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يسعيان إلى عقد اجتماع مشترك بين الدائنين العامين والخاصين لتقييم نقاط الضعف وتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية بنين، أورليان أغبينونشي، إن برنامج عمل الدوحة يمثل فرصة لتقديم حلول مستدامة. وأكد على أهمية التركيز على حشد الموارد الوطنية.
من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي، عبد الله ديوب، على أهمية تحسين الموارد وإدخال إصلاحات في الأنظمة الإدارية والضريبية والمالية، مثل الرقابة والسيطرة على المعاملات، ومكافحة الفساد، وبناء الحوكمة الجيدة. وذكر أهمية إعادة التفكير في الحوكمة العالمية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرات عدم التوازن على الدول الأقل نمواً، وأيضًا دعا إلى إلغاء الديون أو إعادة هيكلتها، وتجنب الاعتماد على المساعدات واستبدالها بالاستثمارات الأجنبية والشراكات الفعالة.
(QNA)
