ناقشت المائدة المستديرة الموضوعية الخامسة، التي عُقدت ضمن أنشطة المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً (LDC5)، أفضل السبل لمعالجة تغير المناخ ودعم البيئة، والعواقب المترتبة على الفشل في هذا المسعى على جميع دول العالم، وخاصة الدول الأقل نمواً.

ركزت المناقشة على أهمية بناء توافق لإعادة تنشيط الشراكات الدولية، وحشد الموارد والطاقة، واعتماد تدابير دعم دولية إضافية للدول الأقل نمواً لتعزيز قدرتها على التكيف مع الصدمات المتعددة، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

في بداية الاجتماع، ألقت سعادة رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرس موسار كلمة تمهيدية حول طرق معالجة تغير المناخ ودعم البيئة. وأشارت إلى أن تغير المناخ ليس مجرد مسألة أمن بشري، بل هو قضية أمن دولية كبرى، حيث يزيد من مخاطر الأمن في مناطق النزاع، ويفرض مصادر شديدة لعدم الاستقرار، ويزيد من نقاط الضعف.

وأكدت أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تجنب تغير المناخ، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي وتضامن لتجنب جميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تواجهها الدول الأقل نمواً.

دعت وزيرة التنمية الفرنسية كريسولا زاكاروبولو إلى تغيير منطق مساعدة الدول الأقل نمواً إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وأشارت إلى أن الدول الأقل نمواً تمتلك فرصًا كبيرة في مجال تغير المناخ، حيث تحتوي على 60 في المئة من موارد العالم، ودعت هذه الدول وغيرها لضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي.

وقالت إن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) الذي عقد في مصر أحرز تقدمًا كبيرًا، والآن يجب على الدول الوفاء بما تعهدت به، مشيرة إلى أن الوصول إلى التمويل يحدد ما إذا كانت الدول الأقل نمواً ستقوم بالتحولات الاستراتيجية أم لا.

ولكنها شددت على أن توفير التمويل يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متناسقة وإطار مؤسسي مستقر، مشيرة إلى أن المستثمرين العامين والخاصين يحتاجون إلى الشفافية.

ورغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، فإن الدول الأقل نمواً من بين الأكثر تعرضًا للآثار السلبية لتغير المناخ.

ناقشت الجلسة آليات للحد من ضعف هذه الدول أمام الصدمات البيئية والكوارث الطبيعية، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وتحسين التكيف والمرونة.

يركز مؤتمر LDC5 على وضع احتياجات الـ 46 دولة الأقل نمواً على رأس الأجندة العالمية، بالإضافة إلى دعمها في التحول نحو التنمية المستدامة.

تضم قائمة الأمم المتحدة الدول التي تُظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات.

(QNA)