اختتم المؤتمر الرفيع المستوى لتمويل التنمية ووسائل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مساء الأحد. بعد يومين من المناقشات المحفزة، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السيد ليو جينمين، مجموعة من عشر “رسائل الدوحة” تهدف إلى تعزيز التناسق والتعاون لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا للعمل بشأن تمويل التنمية.

اجتذب المؤتمر الذي استمر يومين أكثر من 100 مشارك رفيع المستوى يمثلون 58 دولة من جميع مناطق العالم. كما حضر ممثلو المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. في روح المؤتمر، تم تحديد التعددية كأساس جوهري لتحقيق التنمية السلمية والمستدامة. وأكد سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أن “دولة قطر مصممة على تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع الدولي.” مستذكراً نجاح المؤتمر الدولي الثاني لمتابعة تمويل التنمية، الذي عقد في الدوحة عام 2008، صرح بأن “قطر تفخر بالارتباط بعدة مؤتمرات وإعلانات دولية تظهر التزامها وامتثالها للتعاون الدولي لمواجهة التحديات الحالية والمستجدة.”