الأحد، 08 يناير 2017م 01:25 ص
مجلة أخبار صح

أكد سعادة السيّد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانيّة لندن ومدينة بيرمنجهام خلال الفترة

من 27 - 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطريّة (قنا)، أن المنتدى الذي تمّ التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين.

كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتدّ لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع.
وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، دولة السيّدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوّة العلاقات بين البلدين.

بحث فرص التعاون
كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبليّة بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قويّة مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون.
وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوّة العلاقات بين البلدين إلا أنه يمكن إحداث مزيد من التقدّم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتمّ اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، معرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص.

ونوّه بأن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطوّرات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده-إن لم يكن ذلك الأمر إيجابيّاً - إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي.

ترحيب
وبيّن أن زيارته الحاليّة للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحّب بهم وسيظلّ اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي".
وبشأن الاستثمارات القطريّة في بريطانيا، أفاد سعادة السيّد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطريّة (قنا)، بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات البريطانيّة في قطر تتنوّع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضارباً المثل باستثمارات شركة (شل) في قطر التي قال إنها تتجاوز 20 مليار دولار، كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانيّة تعمل في قطر.
وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويّاً "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصاً جيّدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحّية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات الماليّة".

فرص أعمال
وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك أيضاً فرص لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معرباً عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصاديّة الثنائيّة بين الجانبين.
وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الماليّة، بيّن أن العديد من البنوك القطريّة تعمل حاليّاً في السوق البريطانيّة وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحد من أكبر الأنظمة الماليّة العالميّة"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم الماليّة في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر.

وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات الماليّة في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤوليّة اجتماعيّة معنيّة بالطاقة النظيفة) وأيضاً التمويل الإسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات الماليّة المتوافقة مع الشريعة".

بريكست
على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصاديّة لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، أن بلاده لم تخرج حتى الآن من الاتحاد الأوروبي وستبقى عضواً كاملاً فيه لعامين آخرين، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصاديّة التي حدثت من جرّاء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الأوروبي، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميّاً وهو أمر جيّد.
وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017م و2018م وفقاً للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر ممّا ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاوياً مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيّات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الأوروبيين بخصوص الاتحاد الأوروبي، وعلى المدى البعيد أتوقع أن نرى فرصاً كبيرة للتوسّع الاقتصادي دون التقيّد بقيود السلطات التنظيميّة للاتحاد الأوروبي".