ﺃﺧﺒﺎﺭ

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة أن الأمن والاستقرار المنشودين لمنطقة الشرق الأوسط بل ولكافة الشعوب لا يمكن ان يتحققا إلا باتخاذ المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن مواقف عادلة إزاء المشكلات الهامة التي تواجه العالم حالياً.

وبيّن أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط ولن تعرف المنطقة الأمن والاستقرار إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربيّة المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967م وِفقاً لمقرّرات الشرعيّة الدوليّة والعربيّة.
جاء هذا في كلمته خلال افتتاح مُنتدى الدوحة الخامس عشر ومُؤتمر إثراء المُستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي يلتئم هذا العام للمرّة الخامسة عشر، والذي تفضل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بافتتاحه بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.

حضر الافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة وسعادة السيّد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ومعالي الدكتور إياد علاوي نائب رئيس جمهوريّة العراق ومعالي السيّد عمر عبدالرشيد شرماركي رئيس وزراء جمهوريّة الصومال ومعالي السيّد محمد المنصف المرزوقي رئيس جمهوريّة تونس السابق وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة ، في كلمة له خلال افتتاح مُنتدى الدوحة الخامس عشر ومُؤتمر إثراء المُستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، "أحييكم جميعاً وأرحّب بكم في الدوحة في هذا اللقاء السنوي الذي يتناول بالبحث والدراسة التحدّيات والأزمات الإقليميّة والدوليّة وكيفيّة التعامل معها والتصدّي لها بالحوار والوسائل السلميّة".

وأضاف معاليه أن الأمن والاستقرار المنشودين لمنطقة الشرق الأوسط بل ولكافة الشعوب لا يمكن أن يتحققا إلا باتخاذ المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن مواقف عادلة ازاء المشكلات الهامة التي تواجه العالم حالياً، مؤكداً أهمّية التسوية العادلة للنزاعات والأزمات الإقليميّة المزمنة التي لا تزال تستنزف الطاقات في شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط ولن تعرف المنطقة الأمن والاستقرار إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربيّة المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967م وِفقاً لمقرّرات الشرعيّة الدوليّة والعربيّة.
وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة "وممّا يؤسف له أن مجلس الأمن لم يقم بأداء مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة لحفظ السلم والأمن الدوليين تجاه أعمال الاستيطان والبطش والتدمير والاعتقال والحصار التي تمارسها إسرائيل، فلم يُحرّك ساكناً حتى بأن يضغط ويُهدّد بفرض عقوبات على إسرائيل ، كما يفعل مع دول أخرى تمارس أعمالاً أقلّ عدوانيّة منها"، لافتاً إلى أن هذا ما يعكس الازدواجيّة في المعايير في معالجة قضايا الشعوب وهو أمر يخالف بل يهدر الشرعيّة الدوليّة ويفقد الشعوب مصداقيّة المجتمع الدولي.
وشدّد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة على أن عدم قدرة مجلس الأمن على حسم كثير من المنازعات قد أسفر عن إخفاق نظام الأمن الجماعي، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى خلق بيئة تفضي إلى العنف وعدم الاستقرار، وهو وضع يستحيل معه تحقيق الأمن والاستقرار أو تعزيز الديمقراطيّة أو حقوق الإنسان.

وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة "وفي هذا الإطار يزداد تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن في السعي الجاد لإنهاء الأزمة السوريّة وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة رغم استمرار معاناة تطلعات الشعب السوري الشقيق جرّاء عمليّات التدمير وجرائم الإبادة والتشريد على يد النظام السوري متجاوزاً كافة الخطوط التي تفرضها الأخلاق والقوانين والأعراف الدوليّة والقيم والمبادئ الإنسانيّة، لا سيّما في ظلّ استخدام النظام السوري للغازات السامة ضدّ المدنيين الأبرياء في تحدّ وانتهاك صارخ لإرادة المجتمع الدولي وللقوانين الدوليّة".
ودعا معاليه مجلس الأمن بتحمل مسؤوليّته باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة وفق قرارات جنيف (1).

وأكد أن ظاهرة الإرهاب تمثل تهديداً حقيقيّاً للسلم والأمن الدوليين والإضرار باقتصاديّات الدول المستهدفة وتقف حجر عثرة في تحقيق التنمية المُستدامة للشعوب، فالأحداث التي شهدتها بلدان عديدة في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم في الآونة الأخيرة والتي أودت بأرواح الأبرياء وعطلت مسيرة التنمية خير دليل.
وتابع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "لذا بات لزاماً على المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون للقضاء على هذه الآفة عبر التصدّي بشكل جاد لجذور العنف الدائم والمنظم والمهمل والمتمثلة في الفقر الشديد وحالات عدم المساواة الصارخة وعدم احترام حقوق الإنسان والإقصاء السياسي أو الطائفي، وإذا ما اقتصرت مواجهة الإرهاب على الحلول الأمنيّة والعسكريّة فسيظلّ السلام والأمن والاستقرار رسالة من المستحيل تحقيقها".
كما أكد أنه يتعيّن الأخذ بعين الاعتبار التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرّية والحصول على حقوقها المشروعة.
ولفت معاليه إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أهمّ مطالب الشعوب العربيّة التي طالبت بالتغيير والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، مشدّداً على أن تخلي الحكومات عن القيام بوظائفها يُشكل السبب الرئيسي إلى الفساد أو التطرّف أو الفوضى وجميعها تقف عائقاً أمام حصول الشعوب على حقوقها المشروعة.

وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة أن تحقيق تطلعات الشعوب من شأنه أن يؤدّي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وبالتالي يفتح الأبواب أمام تحقيق التنمية الشاملة بكل أبعادها، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة ليست في متناول الدول الفقيرة التي تحتاج إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير اقتصادها وخدمات التعليم والصحّة والقضاء على الفقر وتوفير البنية التحتيّة في جميع القطاعات.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة "لذلك يتوجّب على المجتمع الدولي عند إقرار خطة التنمية لما بعد 2015م في شهر سبتمبر من العام الحالي، دعم جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية المُستدامة من خلال قيام الدول المتقدّمة والدول الغنيّة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهّدت بها وزيادة المعونات الماليّة والفنّية التي تقدّمها".

ونوّه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة بأن دولة قطر قامت بالوفاء بكافة التزاماتها الدوليّة سواء بالنسبة للمساعدات التنمويّة أو الإنمائيّة تجاه دول المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن تحقيق التنمية مسؤوليّة مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفاً أن "الفرد الذي يتلقى ثمار التنمية مطالب بأن يشارك في جهود التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وبإقباله على التعليم وتلقي التدريب والمشاركة في الاستثمار بمبادراته في الابتكار وإقامة المشروعات وتتحملها الشركات والمؤسّسات ورجال الأعمال بوصفها مسؤوليّة اجتماعيّة في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيّة".
واختتم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمته قائلاً "إننا ندرك أهمّية القضايا والموضوعات التي ستناقش في هذا المُنتدى، لذا فإننا نتطلع إلى النتائج التي سيسفر عنها والتي نثق بأنها إيجابيّة ومثمرة".

وتعمل دولة قطر من خلال المُنتدى على إيجاد تقارب بين دول العالم من خلال الالتقاء وبحث القضايا والمسائل التي فيها اختلاف الرؤى، لا سيّما والهدف من ذلك هو تعزيز التحاور الإيجابي في سبيل بناء الديمُقراطيّة وإرساء قواعد العدالة والمُساواة.
يُشارك في المُنتدى نخبة مُتميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين، كما يستقطب المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمُفكرين والسياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين والإعلاميين، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمُنظمات الإقليميّة والدوليّة، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمُثير حول العديد من المواضيع المُدرجة على جدول أعمال المُنتدى، مع التركيز على آفاق الربيع العربي وما بعده من تداعيات، والتحوّل الديمُقراطي، وقضايا الأمن الجماعي، والاستقرار الإقليمي والدولي، وقضايا التنمية الإنسانيّة وأمن الإنسان، والاقتصاد والأعمال والطاقة، ومجالات التعاون الدولي، والمسائل المصيريّة وحقوق الإنسان والإعلام المُعاصر والتواصُل.

جدير بالذكر أن "مُنتدى الدوحة" يتمّ تنظيمه كل عام، وتجري جلساته بالتزامن (in parallel ) مع شركائنا "مُؤتمر إثراء المُستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" التابع لجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA )، هذا إلى جانب (18) ورشة عمل يُنظمها الشركاء تتناول العديد من المواضيع الاقتصاديّة والسياسيّة الهامة. ويُقدّر عدد المُشاركين في مُنتدى 2015م بما يفوق (500) مُشارك من حوالي (80) دولة؛ وتتضمّن فعاليّاته (6) جلسات عامة بالإضافة لجلستي الافتتاح والختام.