ﺃﺧﺒﺎﺭ

نوّهت صحيفتا (الراية) و(الشرق) القطريّتان في افتتاحيّتيهما اليوم بأهمّية مُنتدى الدوحة الخامس عشر ومُؤتمر إثراء المُستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي افتتحه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير مساء أمس بالنظر الى أهمّية ودقة الظرف الإقليمي والدولي وتشعّب الأزمات والمشاكل التي كادت أن تعصف بالجميع بعدما فشل المجتمع الدولي في مواجهتها.

وحذّرت الصحيفتان من أن غياب الإرادة لدى المجتمع الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن على حلّ النزاعات يُغزي العنف.. وطالبتا بتطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة تحقيقاً للعدالة المنشودة وعدم إهدارها بازدواجيّة المعايير وضرورة تبنّي مواقف عادلة إزاء القضايا التي تواجه العالم.

وأبرزت صحيفة (الراية) في افتتاحيّتها التأكيد الذي أطلقه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة في كلمته خلال الافتتاح بأن تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين لمنطقة الشرق الأوسط ولكافة الشعوب مقرّون بمواقف عادلة من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تجاه المشكلات المهمّة التي تواجه العالم حالياً، والتسوية العادلة للنزاعات والأزمات الإقليميّة المُزمنة التي لا تزال تستنزف الطاقات في شتى أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة "إن دولة قطر كما أكد معاليه تعتبر السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وأن المنطقة لن تعرف الأمن والاستقرار إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربيّة المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967م، وأن الموقف الأممي المتخاذل يُؤكد أن المجلس فشل في أداء مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة لحفظ السلم والأمن تجاه أعمال الاستيطان والبطش والتدمير والاعتقال والحصار التي تمارسها إسرائيل، الأمر الذي يوضح بجلاء ازدواجيّة المعايير لدى المجلس في معالجة قضايا الشعوب وهو أمر يُخالف ويهدر الشرعيّة الدوليّة ويفقدها المصداقيّة".

وأرجعت الصحيفة سبب تراجع دور مجلس الأمن – كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء – إلى عدم قدرته على حسم كثير من المنازعات ممّا أسفر عن إخفاق نظام الأمن الجماعي الأمر الذي سيقود لخلق بيئة تفضي إلى العنف وعدم الاستقرار، وهو وضع يستحيل معه تحقيق الأمن والاستقرار أو تعزيز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

وأوضحت (الراية) إن دولة قطر قد أوفت بكافة التزاماتها الدوليّة سواء بالنسبة للمساعدات التنمويّة أو الإنمائيّة تجاه دول المنطقة والعالم.
وطالبت الصحيفة في الختام المجتمع الدولي عند إقرار خطة التنمية لما بعد 2015م بدعم جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية المُستدامة من خلال قيام الدول المُتقدّمة والدول الغنيّة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهّدت بها وزيادة المعونات الماليّة والفنّية التي تقدّمها لأن تحقيق التنمية مسؤوليّة مُشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني.