ﺃﺧﺒﺎﺭ

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن دولة الكويت تعمل بالتعاون مع شركائها في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وبالتنسيق مع الدول المنتجة من خارجها لتحقيق استقرار أسواق البترول العالميّة وحماية الأسعار من التذبذبات.
وقال الوزير العمير خلال مُشاركته في الجلسة الرابعة بمُنتدى الدوحة الـ15 بعنوان (الاقتصاد والطاقة) إن "النفط في دولة الكويت يُشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني لذا فإننا نعمل على المحافظة على مصادر الثروة البتروليّة والاستغلال الأمثل لها وترشيد استخداماتها وتطويرها بما يكفل تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها".

وأضاف "كما نعمل على تطوير المشاريع ذات المردود البيئي المرتفع وعلى الحفاظ على الموارد الطبيعيّة وتحقيق التوازن بين مُتطلبات التنمية المُستدامة وسلامة البيئة".
وأشار إلى أنه تمّ وضع الخطط والاستراتيجيّات للتوسّع في الطاقة الانتاجيّة والتكريريّة للمُساهمة في الإيفاء بمُتطلبات الأسواق البتروليّة المتنامية من البترول والمنتجات النظيفة الصديقة للبيئة إلى جانب المُساهمة الطوعية في الجهود الدوليّة الرامية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوّي.

ورأى أن اختيار عنوان هذه الجلسة (الاقتصاد والطاقة) جاء ليعكس العلاقة التكاملية والاعتماد المتبادل بين الطاقة بمختلف مصادرها والاقتصاد بمختلف مستوياته في الحاضر والمستقبل.

وأوضح العمير أن هذه العلاقة الوطيدة بينهما تبدو جليّة وواضحة في الدول المُنتجة الرئيسيّة للنفط حيث يُمثل النفط الشريان الذي يُسري في اقتصاديّات هذه الدول التي تعتمد عليه بشكل رئيسي في تحصيل مداخيلها وتحقيق فوائض ماليّة وفيرة تستفيد منها في تمويل برامجها وخططها التنموية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفي تحفيز قطاعاتها الاقتصاديّة المختلفة وفي تنشيط تجارتها الخارجيّة والأهمّ من ذلك كله في تنمية وتطوير مواردها البشريّة.
وأضاف "كما تستغل هذه الدول النفط في إقامة صناعات بتروليّة وبتروكيماويّة مُجدية ومُجزية وتقوم باستخدامه في تلبية مُتطلبات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاستهلاكيّة فهي تستخدم منتجات النفط ومخرجاته في تشغيل المصانع وتوليد الطاقة وتبريد المباني وإنارة الشوارع وتسيير وسائل النقل بكافة أنواعها وما إلى ذلك من الأغراض والاستخدامات اليوميّة الضروريّة والمُتعدّدة".

وذكر أنه إذا كان هذا هو الوجه الحسن للصناعة النفطيّة في الدول المنتجة فإن الوجه غير الحسن أو القبيح يتمثل في الآثار المُترتبة على البيئة نتيجة العمليّات النفطية والاستخدامات المختلفة للنفط ومنتجاته وبالتالي تبرز أهمّية المتغير البيئي كأحد المُكونات الرئيسيّة لمُعادلة الطاقة والتنمية والبيئة خاصة وأننا ننشد التنمية المُستدامة التي تتطلب تحقيق التوازن بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي بدون استنزاف للموارد الطبيعيّة غير المُتجدّدة والناضبة مع مُراعاة الأمن البيئي.

وقال العمير إنه وعلى المستوى الدولي فإن النفط لا يزال وسيظلّ لعقود طويلة قادمة يشكل مصدر رئيسي للطاقة ومحرك أساسي للاقتصاد العالمي وعنصر هام في قضية الأمن الطاقوي العالمي حيث من المتوقع تزايد استهلاكه والاعتماد عليه مع مرور الوقت ما يتطلب زيادة في الاستثمارات لرفع إنتاجه وكذلك تبني وسائل أكثر استدامة لترشيد استهلاكه والإبقاء عليه لأطول فترة زمنيّة ممكنة.
وأضاف "كما يحظى النفط بأهمّية كبيرة في التجارة العالميّة فهو السلعة الأكبر في ميزان المدفوعات بين الدول وتشكل الضرائب المفروضة على منتجاته مصدر دخل أساسي للعديد من الدول ويكتسي النفط أهمّية في العلاقات الدوليّة لتشابكاته الاقتصاديّة والأمنيّة وتدخلاته في الصراعات التي تنشأ بسببه داخل بعض الدول النفطيّة أو بين الدول بعضها البعض كما تتسم أسواق النفط بالحساسيّة الشديدة للعديد من المُتغيّرات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة يصعب معها التنبّؤ أو التكهّن باتجاهاته".

وأوضح أن تدفّق إمدادات النفط إلى الأسواق بشكل مُستقرّ ومُستمرّ يتطلب العديد من الظروف والعوامل لعلّ من أبرزها بلوغ أسعاره مُستويات معقولة تحقق عوائد مجزية على استثمارات الدول المنتجة في ثرواتها البتروليّة ولا تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من اختلالات خاصة وأن حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً وتقلباتها الشديدة تؤثر على اقتصاديّات الدول المُصدّرة والدول المُستوردة المُتقدّمة منها والناشئة والنامية كما أنها تؤثر على مصادر الطاقة الأخرى ذات كلفة الإنتاج المُرتفعة كالنفوط غير التقليديّة الصخريّة والقطبيّة ونفوط المياه العميقة وأيضاً مصادر الطاقة الجديدة والمُتجدّدة. وبيّن أنه "رغم الأهمّية القصوى للنفط إلا أنه وللأسف الشديد يُواجه بسياسات تمييزيّة غير مُبرّرة وباتهامات بأنه مُلوّث للبيئة ومُتسبّب في ظاهرة التغيّر المناخي والاحتباس الحراري وما يترتب عليهما من آثار كارثيّة على الإنسان والبيئة".

يُذكر أن الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان (الاقتصاد والطاقة) تناقش عدداً من الأوراق ومنها سوق الطاقة العالمي وانخفاض الأسعار في ضوء فورة النفط والغاز الحجري وزيادة الإنتاج إضافة إلى الاقتصاديّات الصاعدة وانزياح الثروة شرقاً في آسيا ودور السلطة والثروة والاستقرار المجتمعي العالمي.
ويُشارك في مُنتدى الدوحة الـ15 نخبة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين كما يستقطب المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمُفكرين والسياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين والإعلاميين فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليميّة والدوليّة.
ويتمّ تنظيم (مُنتدى الدوحة) الذي انطلقت أعماله الليلة الماضية وتستمرّ حتى يوم غد كل عام وتجري جلساته بالتزامن مع (مُؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط) التابع لجامعة كاليفورنيا إلى جانب 18 ورشة عمل تتناول العديد من المواضيع الاقتصاديّة والسياسيّة المُهمّة.