ﺧﺒﺮ ﺻﺤﻔﻲ
400 مشارك من كافة أنحاء العالم وأكثر من 40 حلاً ناجحاً سيتمّ بحثه في أول معرض ومؤتمر إقليمي من نوعه للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، في العاصمة القطرية، الدوحة، في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/شباط 2014
تعقد وزارة الخارجية القطرية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة ومكتب تعاون جنوب - جنوب بالأمم المتحدة خلال الفترة 18-20 فبراير/شباط 2014، بالدوحة المعرض والمؤتمر العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ويعد هذا الحدث نتاج نجاح نموذج المعرض العالمي السنوي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب واستجابةً مباشرة للدول الأعضاء والشركاء المؤسسين لجعل الحلول الجنوبية أكثر قرباً من السياقات الإقليمية وتعزيز آثار التعاون الإنمائي فيما بين دول الجنوب من خلال محاكاته وتطبيقه على نطاق أوسع.
يفتتح مؤتمر ومعرض سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر ورئيس دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجموعة الدول السبع والسبعين، و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمين العام العام للأونكتاد ومدير مكتب تعاون جنوب جنوب بالأمم المتحدة وعدد من ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات البارزة الأخرى متعددة الأطراف التي تعزز أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في منطقة الدول العربية والمدراء العامين لعدد من الدول والمنظمات الإقليمية. وسوف يشكل إفتتاح المعرض إطلاقاً لعلمية التخطيط رفيعة المستوى لهذا النهج وإيذاناً باسئناف التنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المنطقة العربية.
يسعى المؤتمر والمعرض الإجابة على أسئلة جوهرية تتمحور حول كيفية توفير وظائف وفرص عمل لائقة للشباب العربي والمرأة وكيفية الاستفادة من الطاقة المتجددة وتقليل معدلات النقص في المياه من خلال شعار "الحلول العملية". تم تصميم المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب لزيادة الوعي الإقليمي من خلال عرض أثر الحلول القائمة على الأدلة التي تم انتاجها واختبارها في بعض الدول بالمنطقة العربية وتطبيقها على نطاق واسع أثناء مواجهة تحديات التنمية ذات الصلة باحتياجات المنطقة وطموحاتها. ويركز المعرض على محاور ثلاثة أساسية وهي توظيف الشباب والمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي.
وتتم استضافة المؤتمر والمعرض من قبل دولة قطر بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية. واستشعاراً بنهج "توحيد الأداء"، سوف يتضمن المعرض منتديات لتبادل الحلول تقودها عدد من وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة والتي تنشط لتحقيق أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المنطقة العربية، وتشمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وسيجمع هذا المؤتمر والمعرض ممثلين رفيعي المستوى من العديد من المؤسسات كالثنائية ومتعددة الأطراف ومكاتب ووكالات التعاون الإنمائي للدول العربية بالإضافة إلى الدول الموجودة خارج المنطقة العربية التي سوف تستفيد من المعرض. وسوف يساهم عدد من داعمي التعاون الثلاثي مثل البنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المشاركة الشاملة بالمعرض من جانب أصحاب المصلحة ذي الصلة من أنحاء المنطقة.
وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام حرصاً منها على تطوير الحوار المشترك جنوب – جنوب وتسليط الضوء على التجارب والحلول التي تم تطويرها من قبل العديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية في المنطقة ، كما يعتبر هذا الحدث ثمرة لشراكة نوعية بين دولة قطر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب تعاون جنوب – جنوب بالأمم المتحدة.
وسوف يشارك من دولة قطر كل من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومؤسسة كهرماء ومعهد أبحاث الطاقة بمؤسسة قطر وبرنامج الأمن الغذائي وبنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية بعدد من الحلول النوعية والمتميزة في معرض جنوب – جنوب ، حيث يشكل الحدث فرصة نادرة لإثراء الحوار وتبادل الخبرات حول الحلول العملية التي سوف يتم عرضها ، كما يتوقع أن يتم إبرام عدد من شراكات التعاون في إطار تعاون جنوب – جنوب بين الجهات القطرية ومثيلاتها من دول المنطقة.
توصل تقرير التحديات الإنمائية العربية لعام 2011 إلى أن البلدان العربية تمتلك خمسة موارد حيوية: الموارد البشرية والطاقة المتجددة والهيدروكربونات القابلة للنفاد والمياه والأراضي الزراعية. ويجب أن تكون التنمية والاستفادة الشاملة المخطط لها بحكمة للموردَين الأولين (الموارد البشرية والطاقة المتجددة) المتوفرين بكثرة، مقرونة بالتوزيع المنصف والحكيم واستخدام الموارد الثلاثة الأخيرة، التي تمثل القيود القوية والرئيسية الحالية، العمود الفقري لأي سياسة تهدف إلى تحسين حياة الشعوب العربية، إلا أن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ربما يعد أطول التحديات الإنمائية الخطيرة أمداً التي تواجه المنطقة العربية. وبالإضافة إلى مشكلة نضوب الموارد الطبيعية التي تمثل قاعدة الدخل للعديد من البلدان العربية مثل النفط والغاز، فإن ممارسات الهدر في الاستهلاك بالإضافة إلى حوادث احتباس المطر المتزايدة بسبب التغير المناخي قد تشكل تحدياً لأمن المياه في المنطقة. وفي جميع البلدان العربية، باستثناء العراق ولبنان والسودان، فإن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة أدنى من خط الفقر المائي الدولي (ألف متر مكعب سنوياً). وفي اليمن، وصلت حصة الفرد من المياه بالفعل إلى 100 متر مكعب سنوياً، أي عشر خط الفقر المائي الدولي. ومن التحديات الخطيرة الأخرى التي تواجه المنطقة أن رخاءها الاقتصادي القائم على الإيرادات لا يتوافق مع النمو ذي الصلة في فرص العمل الملائمة، لا سيما للشباب والنساء. تتحمل المرأة العربية وطأة البطالة والعمالة المعرضة للمخاطر. تواجه البلدان العربية الأكثر شهرة ذات المعدلات العالية من السكان وفقر الدخل مستويات متدنية من إيرادات الموارد الطبيعية واتجهت معظمها لتكون مستورداً صافياً للنفط. وقد أصبح السياق التجاري العالمي أكثر تنافسية من ذي قبل، والذي يجعل، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة للتعليم العالي في المنطقة، من تحدي خلق فرص عمل مناسبة أمراً صعباً للغاية. كما يؤثر انخفاض مستويات سقوط الأمطار على إجمالي المحاصيل الزراعية الوطنية ومن ثم ارتفاع أسعار الأغذية على زيادة قابلية تعرض المنطقة للخطر بسبب عدم توفر الأمن الغذائي وتعقيدات سبل عيش المجموعات السكانية التي تزرع الأرض.
يتم تنظيم المؤتمروالمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب كاستجابة مباشرة لطلبات الدول الأعضاء والشركاء المؤسسين لجعل الحلول الجنوبية أكثر قرباً للسياقات الإقليمية ولتعميق التعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب من خلال التوسع الملموس ومجهودات المحاكاة.
ومن بين المشاركين في المعرض أربع مجموعات من المناصرين وأصحاب المصلحة: صناع السياسات رفيعي المستوى ومقدمي الحلول والباحثين عن الحلول ومن يسعون لتوسعة نطاق تلك الحلول. ولكل من هذه المجموعات، سيتم توفير العروض التالية ذات القيمة المضافة:
- بالنسبة لصناع السياسات، يمثل المعرض منبراً قوياً لتحديد سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية الجديدة، وإعداد توجيهات وأولويات جديدة لذلك التعاون ومناصرة مبادرات الشراكة القوية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي على أساس إقليمي (البلدان العربية) وعالمي وعبر منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال سماته الثلاث واسعة النطاق، المتمثلة في توظيف الشباب والمرأة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي، من المتوقع أن يخلق إلهاماً وزخماً جديدين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب للمساهمة بصورة أكثر في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
- بالنسبة لمقدمي الحلول سيتيح المعرض فرصة تنظيم وعرض حلول التنمية المطورة في الجنوب، المستدامة والقابلة للتطبيق على نطاق أوسع والتي تساهم في محاور التركيز الثلاثة واسعة النطاق المذكورة أعلاه. ومن ثم، فإنها سوف تسعى إلى تحفيز مصالح الشركاء المحتملين (الباحثين عن الحلول) للاستكشاف والتعرف على مبادرات التعاون المحتملة التي يمكن تكرارها في بلدان ومناطق أخرى في الجنوب والتي يتم بناؤها على النجاحات ودروس مقدمي الحلول.
- بالنسبة للباحثين عن الحلول، يمنح المعرض لهم الفرصة للتعلم من مجموعة واسعة من حلول التنمية المطورة في الجنوب خلال مجهوداتهم لحل مشكلات التنمية المماثلة باستخدام نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ومن ثم ستتوفر فرصة أمام الباحثين عن الحلول للمشاركة مع مقدمي الحلول لاستكشاف أساليب محتملة لبدء أنشطة التعاون المصممة لتكرار النجاحات وأفضل الممارسات المعروضة من قبل مقدمي الحلول.
- بالنسبة لمن يسعون إلى توسعة نطاق الحلول، سوف يمنح المعرض الفرصة لتقدير القيمة الحقيقية لحلول التنمية المطورة في الجنوب واتخاذ قرارات قوية وإستراتيجية لدعم مجهودات توسعة النطاق من خلال آليات التمويل وترتيبات الشراكة المبتكرة فيما بين بلدان الجنوب والثلاثية والعامة - الخاصة.
فعاليات برنامج المؤتمر والمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب لعام 2014م
سيعقب حفل الإفتتاح الذي يشارك فيه كبارالمسؤولين افتتاح المعرض كما سيتم تخصيص جلسة خاصة لدولة قطر باعتبارها الدولة المستضيفة حيث تمتلك دولة قطر مجموعة واسعة من الحلول الناجحة ذات الصلة بمحاور التركيز الثلاثة واسعة النطاق المقرر أن يغطيها المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وسيتم تقديم عدد من الحلول المطورة في قطر أثناء هذه الجلسة الخاصة من قبل عدد من أصحاب المصالح الذين يمثلون الحكومة الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ستعقد جلسة خاصة حول التعاون بشأن الإستثمار المتوجه إلى شعوب المنطقة وبمشاركة القطاع الخاص والدور الهام الذي يمكن أن يساهم به في تركيز المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال شراكات التعاون فيما بين بلدان الجنوب في منطقة الدول العربية وما حولها. وستكون الحالات العملية للمبادرات المدعومة من القطاع الخاص حول نقل المعرفة والمهارات والتقنيات التي أدت إلى إيجاد حلول للمشكلات محط التركيز الرئيسي لهذه الجلسة.
سيخصص اليومان الأول والثاني لإستعراض منتديات تبادل الحلول بواسطة عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة، وسوف تعرض تلك المنتديات لتبادل الحلول الثمانية حلولاً مبتكرة ومستدامة وقابلة للمحاكاة داخل سياق محاور التركيز الثلاثة واسعة النطاق، سوف تسلط الحلول المقدمة الضوء على سمات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك الأولوية الجنوبية/النهج المدفوعة باعتبارات الطلب والملكية بواسطة دول الجنوب والقيادة بواسطة دول الجنوب، وسوف تستعرض الشراكة واسعة النطاق والابتكار والكفاءة والاستدامة وإمكانية التوسع.
وسوف يتميز كل منتدى لتبادل الحلول بتقديم خمسة إلى ستة حلول ذات صلة بمحور التركيز المعني. وسوف تأخذ حلول التنمية المميزة أشكالاً عدة، بما في ذلك الحلول المطورة من داخل البلدان العربية وحلول الشراكة فيما بين بلدان الجنوب وحلول الشراكة الثلاثية فيما بين بلدان الجنوب والشمال، وحلول الشراكة العامة - الخاصة، والتي يمكن أن تتمتع بإمكانية توسيع النطاق. وفي حدود ما تسمح به الظروف، سيتم تقديم كل حل من قبل مناصر/صاحب مصلحة رئيسي مستفيد بدلاً من وكالة الأمم المتحدة القائمة بالتنفيذ.
وسوف تتناول جميع حلول التنمية المطورة في الجنوب المقرر عرضها بعض الأسئلة مثل: لماذا كان حل ما ما أجدى وأكثر نفعاً في بيئة معينة من غيره من الحلول؟ وماهي أنواع المنافع المحققة؟ وهل تتم مشاركة هذه المنافع بإنصاف؟ وما الذي يجعلها مستدامة؟ وهل تم تكييف نفس حلول التنمية الجنوبية لتوائم سياقات بلدان أخرى في الجنوب؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الدروس المستفادة من تلك التجربة؟ وما الحد الأدنى من المتطلبات ليتمكن بلد آخر من تنفيذ الحل، ونوع الدعم الفني الذي قد يقدمه البلد المطور للحل، وأخيراً وليس آخراً، ما الذي قد يساهم به المانح التقليدي أو المنظمة متعددة الأطراف أو القطاع الخاص أو منظمة المجتمع المدني لدعم توسعة النطاق والتعلم المتبادل.
أما اليوم الثالث والأخير فسوف يتركز على عدد من جلسات الحوار التفاعلية للمدراء العموم لوكالات التعاون الفني واستعراض فرص تبادل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وبناء شراكات جديدة، سعياً إلى هدف مشترك يتمثل في المساعدة على توسعة نطاق التأثير الإنمائي لذلك التعاون في منطقة الدول العربية وما حولها. وسيتم تشجيع المشاركين على مناقشة الخبرات وأفضل الممارسات والحلول والفرص في الجلسات الخمس الرئيسية لتساهم في كدافع لتنسيق السياسة وتنسيق التنمية على نحو فعال في الدول العربية، مع تسليط الضوء على دور ومكانة المنطقة العربية ضمن الأطر العملية للتعاون العابر للأقاليم الخاص بالمشاركة المنصفة في اتخاذ القرار العالمي، وضرورة وجود استراتيجيات وأطر العمل الوطنية الناجحة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي تجاه التنمية الفعالة في المنطقة العربية ، دون إغفال دور أصحاب المصلحة في التعاون الإنمائي، ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف في تحفيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي في المنطقة العربية.
كل ماسبق سوف يشكل لبنة رئيسية في استشراف طريق المستقبل وإعداد خارطة الطريق العربية المملوكة إقليمياً حول تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي كطريقة عملية لتوفيق المجهودات على المستوى الإقليمي. يحرص المؤتمر والمعرض على استيعاب أهمية تبادل المعارف والخبرات العابرة للأقاليم بين الدول العربية وأوروبا وكومنولث الدول المستقلة من أجل مناقشة متعمقة حول تبادل المعارف والخبرات بين ممارسي القطاع العام والمجتمع المدني من المنطقتين وعرض أمثلة للمبادرات العملية التي تربط الخبرات من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة والبلدان العربية. وسوف يمثل الحدث منبراً للمناقشات حول النجاحات والفرص والتحديات الخاصة بالتبادلات العابرة للأقاليم بهدف التواصل مع الشركاء المحتملين من جميع المناطق ومن أجل الإعلان عن مسابقة للمنح العابرة للأقاليم فيما يتعلق بمحاور التركيز الثلاثة للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب. كما سيتم عقد مناقشات المائدة المستديرة بغرض التواصل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة في الجنوب لتبادل المعرفة والممارسات الجيدة عبر منطقة الشرق الأوسط والتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة بالإضافة إلى الجنوب العالمي بأسره في سياق أجندة التنمية لما بعد عام 2015 من أجل التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر. كما سوف تسلط هذه الجلسة الضوء على الأفكار المبتكرة للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب. وستتم دعوة كبار الشخصيات الدولية بصفة محاضرين وأعضاء مديرين للجان النقاش. وسوف يتم عقد مناقشات حول دور تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب بحيث تكون تلك النقاشات حواراً تفاعلياً حول الدور الرئيسي الذي تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات كدافع للتعاون الإنمائي الفعال وذي الصلة فيما بين بلدان الجنوب. وسيحضرها ممثلون رفيعو المستوى من المنطقة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة كما سوف تتميز بوجود قادة وخبراء معروفين في مجال تقنية المعلومات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
سيكون الحفل الختامي رفيع المستوى للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب احتفالاً كبيراً بنجاح الحدث. وسيتم تلاوة البيان الختامي للمؤتمر ليستعرض التوقعات المستقبلية ومسار العمل تجاه النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب على نحو أكبر في المنطقة العربية وبما يتجاوز ذلك في سياق أجندة التنمية لما بعد عام 2015 في الحفل الختامي، بناءً على الالتزامات المخططة للقادة البارزين في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بالمنطقة، بما في
ذلك المسؤولين الحكوميين وقادة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرهم من المناصرين البارزين للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وسيتم خلال الحدث بكامله، تقديم عروض في قاعة المعرض بعضاً من أكثر حلول التنمية نجاحاً وابتكاراً والتي طورتها المنطقة العربية و/أو الأماكن الأخرى للجنوب العالمي، والنماذج المثالية للقوة الحالية والمحتملة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. سيتم عرض عدد من حلول الشراكة فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي ذات الصلة بمحاور التركيز الثلاثة واسعة النطاق للمعرض من خلال استخدام الملصقات والمعدات الصوتية - المرئية والمواد المطبوعة والمنشورات. ستجسد الحلول المعروضة السمات الرئيسية التالية: (أ) الأولوية الجنوبية/النهج المدفوعة باعتبارات الطلب؛ (ب) الملكية الجنوبية؛ (ج) القيادة الجنوبية؛ (د) الشراكة واسعة النطاق؛ (هـ) الابتكار؛ (و) الكفاءة؛ (ز) الاستدامة؛ (ح) إمكانية التطبيق على نطاق واسع.
سوف يستضيف النظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب مساحة وسيطة تزود مقدمي الحلول والباحثين عن الحلول والمستثمرين المحتملين بفرصة نشر خبرات النظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب في مجال إبرام الصفقات وتسهيل المشاريع. يتم إعداد حلول قابلة للتطبيق وتحميلها على المنصة الإلكترونية للنظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا في الوقت الفعلي بهدف نشرها عبر الشبكة العالمية. وفي حالة وجود توافق بين مقدمي الحلول والباحثين عنها والمستثمرين/المانحين، سيقدم النظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا تسهيلات في الموقع لمضاعفة فرص إبرام صفقات ناجحة.
تتطلب المجهودات المبذولة لإيجاد حلول لتحديات التنمية المعقدة التي تواجه منطقة الدول العربية إجراءات جماعية وابتكارات وشراكات ذات نطاق واسع. تكمن قوة المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب في حلول التنمية القوية والقابلة للتكرار في معظم المناطق المحورية ذات الصلة باحتياجات البلدان في المنطقة، ومن ثم يتم تعزيز المشاركة الرئيسية للحلول وإمكاناتها وتطبيقها على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة وفي الجنوب العالمي بأسره.
وبفضل القيادة النشطة لدولة قطر باعتبارها المضيفة للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب والمشاركة الكاملة لمنظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الالتزام المسبق من أطراف التنمية الآخرين ومن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة ومجتمع التنمية الدولي، فهناك ثقة عالية بأن المعرض المقام في الدوحة سوف يتجاوز مجرد عرض الحلول الناجحة في الدول العربية والمناطق النامية الأخرى إلى العمل كمنبر قوي لتكوين شراكات شاملة وتوسعة نطاق التأثير الإنمائي لهذه الحلول مقابل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة بما يتجاوز عام 2015.