أعلنت دولة قطر تجديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب بمبلغ ١٥ مليون دولار سنويا لمدة ثلاثة أعوام (٢٠٢٤ ـــ ٢٠٢٦ ) في إطار الأولوية الكبرى التي توليها لدعم جهود مكافحة الارهاب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ودور الأمم المتحدة المركزي فيها.

جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للمستفيدين من المساعدة التقنية الذي تعقده دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب .

وأكد سعادته، التزام دولة قطر ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون المستمر مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين بغية التخلص من آفة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى ما سيتوصل اليه المنتدى من مبادئ توجيهية وممارسات فُضلى وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات التي يقدمها مكتب مكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سرور دولة قطر بالتعاون مع المكتب لعقد هذا الاجتماع في إطار الإيمان المشترك بأهمية التنسيق ما بين مقدمي المساعدة الفنية والمستفيدين منها والمانحين على أساس مبادئ المساءلة والكفاءة والاستجابة الشاملة في إدارة البرامج.

وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب، وتلتزم بالصكوك الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن دولة قطر إيماناً منها بأن منع ومكافحة الإرهاب هما من المجالات التي تتطلب التنسيق والتعاون الدوليين، تشارك بفاعلية في مختلف الآليات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الوطنية ونظيراتها في الدول الصديقة.

وأشار سعادته إلى أن الأمم المتحدة تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الأطراف، لافتا ً إلى أن دولة قطر حرصت على دعم أنشطة المنظمة الدولية في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب، وعززت من التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها مديرية الأمم المتحدة التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافةً على مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف " في هذا الإطار، شكّل اتفاق المساهمة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب لدعم مبادراته الاستراتيجية، الموقع في 16 ديسمبر 2018، والذي يغطي فترة السنوات الخمس 2019-2023، نواةَ شراكةٍ موسّعة وممتدة بين الجانبين. وبموجبه، فإن مساهمة دولة قطر في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب، البالغة 15 مليون دولار سنويا، تضعها في مقدمة الدول المموِّلة للموارد الأساسية للمكتب ".

وأوضح سعادته أنه بالاستفادة من هذه المنحة، عزّز المكتب من أداء مهام ولايته الأساسية، بما فيها القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتنظيم اجتماعات دولية وإقليمية، وتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، علاوة على تخطيط وتنفيذ مبادرات جديدة ومشاريع وبرامج متكاملة متنوعة لبناء القدرات والمساعدة الفنية، تُنفَّذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وتغطي مجالات متنوعة، من التشريعات وإنفاذ القانون إلى التنسيق بين الوكالات الوطنية.

وقال إن دولة قطر كجهةٍ ممولةٍ ومشاركةٍ في الأنشطة التي ينفذها المكتب، يَسُرّها أن ترى ما لهذه الأنشطة من أثرٍ ملموس ومتزايد في التعرف على أبرز المخاطر وأشد التحديات إلحاحاً، ووضع الحلول وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين أنشطة الأمم المتحدة في المجالات المهمة للدول الأعضاء.

وأشار إلى استفادة العديد من الدول من برامج المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات، وأوضح "على سبيل المثال بلغ عدد الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين قرابة 50 دولة".

وأكد سعادته إنه "بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأنشطة وتحسينها، فإننا نهدف من خلال هذا المنتدى إلى جمع الجهات المستفيدة من المساعدة الفنية ومقدميها، بغيةَ تقييم التقدم المحرز، ومناقشة سبل تحسين تصميم وتنفيذ البرامج، وذلك أخذا بالاعتبار احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وكذلك تقييم الأثر الإيجابي الذي تحققه المساهمات المالية وتخصيص الموارد وفقا لذلك".

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن الخبرات والقدرات الوطنية بدولة قطر تسهم في الأنشطة التي يقوم بها مكتب مكافحة الإرهاب، كالبرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وللترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، الذي يُنفَّذ بالشراكة مع المركز الدولي لأمن الألعاب الرياضية بالدوحة.

ولفت إلى أن الدوحة تستضيف اثنين من مكاتب البرامج التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب. أولهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، الذي افتُتح في ديسمبر 2020، وأصبح مركزا متميّزا على المستوى العالمي للبحوث والمعارف وبناء القدرات في هذا المجال الناشئ. وثانيهما مكتب المشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي افتُتح في يونيو 2021، بالتعاون مع مجلس الشورى بدولة قطر، ويهدف لتعزيز قدرات البرلمانيين وتيسير الحوار والتعاون بين البرلمانات بشأن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن المكتبين يشكلان جزءاً من تَوجُّه مكتب مكافحة الإرهاب نحو تعزيز حضوره الميداني على المستوى الإقليمي من خلال مكاتب البرامج في إسبانيا وكينيا والمغرب وهنغاريا بالإضافة إلى دولة قطر.

وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بهذا التوجّه الذي يُسهّل تنفيذ البرامج على نحو أقرب إلى المستفيدين وتعزيز تأثيرها وفعاليتها من حيث التكلفة، وتطوير التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والإقليمية، من مقدمينَ للمساعدة ومستفيدين منها.