اختتمت مساء اليوم فعاليّات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجيّة بين دولة قطر ومكتب الأمم المُتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربيّة لبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العمليّة" واستغرقت مُدّته ثلاثة أيّام. 

 

ووفقاً لبيان صحفي وزّع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المُشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدّرات ومُستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يُناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالميّة التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المُشاركون في مداولاتهم على مدى ثلاثة أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب، بما في ذلك البلدان العربيّة، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لا سيّما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليميّة ووطنيّة واضحة، وبناء القدرات الفعّالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسّسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويُعدّ المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول مُنتدى من نوعه يُعقد على المُستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتمّ عقده سنوياً، منذ عام 2008م، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز مُحاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحدّيات التنمية المُشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تمّ التركيز على محاور رئيسيّة ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المُتجدّدة، والأمن المائي والغذائي، كما تمّ عقد مُداولات موضوعيّة حول نماذج مُحدّدة من الحُلول؛ ومعرض خاص للحُلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المُنتديات لعرض حُلول في مجالات تخصّصيّة. وأكد السيّد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المُستوى المعنيّة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعيّة العامة للأمم المُتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يُمكنه أن يُساعد على صياغة أولويّات التنمية العالميّة، ولكنه لا يُمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائيّة للألفيّة أو الأهداف الإنمائيّة المُستدامة الجديدة التي تتمّ مناقشتها حالياً. كما أكد أن الأهم من ذلك هو أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يُضيف أدوات عمليّة وحيويّة للأدوات المُتاحة للمجتمع الدولي في سعيه للمضي قدماً بشكل قصدي وفعّال في تشكيل المُستقبل التنموي المُشترك.

 

من جانبه، قال السيّد يبينغ تشو، مدير مكتب الأمم المُتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفي كلمته الختاميّة إن المعرض العربي الإقليمي الأول القائم على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفر منظوراً إقليمياً شديد الثراء بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وكيفيّة توظيفه لتحقيق نتائج التنمية..مُضيفاً المهمة التي أضعها على عاتقي الآن هو رفع هذا الصوت الإقليمي الهام والتأكد من الإصغاء إليه على الصعيد العالمي، وأعتزم أن أحقق ذلك، ليس فقط من خلال تقديم تقريري حول هذا المعرض إلى الأمين العام للأمم المُتحدة، ولكن من خلال طرحه إلى مداولات الجمعيّة العامة بشأن أجندة التنمية الدوليّة ما بعد عام 2015م، والأهداف الإنمائيّة المُستدامة، والتي من شأنها أن تشكل مستقبل عالمنا المُشترك على مدى العقود المقبلة".   

 

بدوره، أكد السيّد مراد وهبة، نائب المدير الإقليمي للدول العربيّة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التفاني الذي شهدته أيام المعرض الثلاثة يوضح أن دول المنطقة العربيّة وشقيقاتها في العالم أجمع، يُمكنها، بل ويتوجّب عليها أن تسعى نحو التقدّم البشري باعتباره قضيّة مصير مُشترك والتي من شأنها النهوض بالشعوب وجعلها في مصاف الدول المتقدّمة".                          
وتوجّه بالشكر إلى حكومة دولة قطر لاستضافتها الكريمة هذا الحدث، والذي يعد علامة أخرى على ريادتها والتزامها غير العاديين بدعم التعاون الإنمائي عبر سائر هذه المنطقة بل وخارجها في العالم كله، مُعرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع دولة قطر للبناء على الأسس الصلبة التي تمّ وضعها هنا في هذا المعرض من أجل ترسيخ نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية في المنطقة العربيّة.  

 

وشارك في أعمال المعرض أكثر من 500 مُشارك من 45 دولة، تبادلوا وجهات النظر حول الحلول التنموية المبنيّة على الأدلة، وآليات ومنصات التعاون في المنطقة العربيّة وغيرها من البلدان، والتي تمّ اختبارها بنجاح في معالجة تحدّيات التنمية، كما شمل "معرض حلول" مقصورات لثلاثين منظمة عرضت أكثر من أربعين من الحلول، بينما قدّمت تسعة "مُنتديات لتبادل الحلول"، أكثر من ستين من الحلول الموثقة جيداً من عشرين بلداً، من المنطقة العربيّة وخارجها.   
وشملت مُنتديات تبادل الحلول التي عقدت خلال فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول القائم على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، إقامة منتديان قدما حلولا من البلد المضيف، قطر، ومن القطاع الخاص، فضلاً عن سبعة منتديات سيرت أعمالها عدد من وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة بما في ذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة؛ (IFAD)ولجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا)؛ ومنظمة العمل الدوليّة؛ (ILO)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ (UNEP)ومنظمة الأمم المُتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛ وهيئة الأمم المتحدة للمُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الأمم المُتحدة للمرأة).                                                                                        

                                                                    

 وبحثت المُنتديات إمكانيّات محاكاة والتوسّع في التجارب الناجحة في مجالات مثل توليد فرص العمل، ودعم روح المُبادرة وقدرات تطوير الأعمال للشباب والنساء وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ وكفاءة الطاقة (من خلال التوعية والتدابير التنظيميّة ووضع المعايير)، وتوفير بدائل الطاقة النظيفة والمتجدّدة؛ ووسائل حصاد المياه وتعزيز أنظمة الري لبناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ؛ وتعزيز الإنتاجيّة الزراعيّة، وتعظيم فرص الاقتصاد الأخضر (الوظائف الخضراء) للشباب والنساء، واستخدام مخططات تعاونيّة وتضامنيّة لتعزيز فرص العمل؛ وسُبل مُعالجة مياه الصرف الصحي لتحقيق الأمن الغذائي. وخلال المعرض تمّ إطلاق "أداة تخطيط آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المنطقة العربيّة"، والتي أنتجها تعاون مُشترك بين البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب الأمم المُتحدة المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث وثقت النسخة المطبوعة من الأداة أربعين من الحلول العمليّة وثمانية وعشرين من آليات تنسيق التعاون الناجح فيما بين بلدان الجنوب من مختلف أنحاء المنطقة. وتمّ إدخال تلك الحلول والآليّات كنواة للنسخة الإلكترونيّة من الأداة، والتي تهدف إلى التوسّع لتصبح مستودعاً شاملاً ومركزاً لجمع المعلومات وتوفير وسيلة عمليّة، سهلة الاستخدام، تتيح الوصول السريع إلى التجارب والخبرات الحلول والآليات الناجحة لتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تسهيل التواصُل حولها وتبادلها. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت "بوابة تبادل    أصول وتقنيّات التعاون فيما بين بلدان الجنوب (SS-GATE)" في تعبئة 67 من مؤسّسات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المعرض، ونظمت "فضاء المزاوجة" لتسهيل المناقشات والمفاوضات بين المشاركين حول تبادل الحلول، والذي أسفر حتى الآن عن مزاوجة إحدى عشر مؤسّسة من أجل عقد شراكات في عدد من القطاعات المختلفة بما في ذلك الأمن الغذائي، والمياه، وإدارة النفايات، والطاقة النظيفة، حيث ستتمّ مُواصلة جهود المزاوجة والمفاوضات ومُتابعتها حتى بعد انتهاء المعرض.                                                                 

                 

كما شهد المعرض العربي الإقليمي الأول القائم على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أيضاً إطلاق مشروع كبير يعتمد نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتعزيز البنى التحتيّة في مجالي التعليم والرعاية الصحّية في الصومال، وتحسين معيشة الآلاف من المهجرين، والعاطلين عن العمل من الرجال والنساء والشباب من خلال تنمية المهارات والتدريب على تنظيم المشاريع والمنح الصغيرة، على أن يتعاون في تنظيم المشروع كل من الحكومة الصوماليّة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومُنظمة التعاون الإسلامي. وأسهم المعرض في بناء العديد من جسور التعاون فيما بين البلدان المُشاركة من المنطقة في مجالات عدّة، حيث شرعت بعض الأطراف المُشاركة في مناقشة شراكات ثنائيّة كما فتحت بعض أبواب لتقديم المساعدة إلى مزوّدي الحلول لتوسيع عمليّاتهم إلى مناطق أخرى من المنطقة العربيّة، فعلى سبيل المثال، بدأ مشروع المحطات المحدودة لمُعالجة مياه الصرف الصحّي في فلسطين مناقشات للتعاون مع منظمات في قطر والأردن، وعرضت جمعيّة سيّدات الأعمال المصريّة بالمُشاركة مع الشبكة العربيّة - الأفريقيّة لتمكين المرأة تدريب النساء ورجال الأعمال الشباب من خلال مراكز التدريب وحاضنات تطوير الأعمال الخاصة بهما، كما أعلنت المُنظمتان عقد مُؤتمر مُشترك حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في شهر أبريل القادم من العام الجاري. واتفق المُشاركون من المُنسقين المقيمين للأمم المُتحدة على إنشاء فرق عمل على المستوى القطري للتنسيق المُشترك بين وكالات الأمم المُتحدة المختلفة والعمل المُشترك في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، في حين اتفق ممثلو الكيانات الإقليميّة للأمم المُتحدة على انشاء آليّة إقليميّة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك تسهيل إعطاء منح للمشاريع. كذلك ولدت العديد من المشاريع المعروضة في مختلف المجالات نقاشات موسّعة حول الجدوى من مُحاكاة وتوسيع نطاق تجارب التعاون فيما بين بلدان الجنوب ولكنها لم تولد سوى التزامات أوليّة أثناء الجلسات، ورغم ذلك أكدت العديد من الأطراف المُنظمة والمُشاركة مُتابعتها هذه الالتزامات واستكشاف إمكانات تطويرها حتى تتجسّد في مشاريع مُحدّدة للتعاون البيني.