دعا المُشاركون في المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون بين بلدان الجنوب في يومه الثاني إلى تفعيل التواصُل بين الحُكومات والمُستثمرين من أجل زيادة تبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب، بهدف تحقيق الأهداف الإنسانيّة والمدنيّة التي تسعى مُنظمة الأمم المُتحدة إلى تحقيقها لمُواجهة المُشكلات التي تعاني منها دول الجنوب، وأبرزها الفقر والبطالة وانخفاض مُستوى المعيشة.

 

جاء ذلك في جلسة نقاشيّة حول النظام العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب، وذلك على هامش فعاليّات المعرض والمُؤتمر الذي تستضيفه وزارة الخارجيّة بالشراكة مع مكتب تعاون جنوب - جنوب بالأمم المُتحدة ويختتم اليوم "الخميس".

 

وقال المُشاركون:"إنه تمّ إنشاء النظام المالي العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا عام 2008م وتحقق خلال السنوات الخمس الماضية تقدّم كبير بمُساعدة الأمم المُتحدة وجميع الدول المُساهمة في التعاون بين بلدان الجنوب".

 

وأشار المُشاركون إلى أن مكتب التعاون بين بلدان الجنوب قام بإطلاق النظام المالي لتبادل الأصول والتكنولوجيا بين بلدان الجنوب بهدف إيجاد منصّة مُتاحة للجميع تكون شفافة لتسهّل عمليّة نقل المعرفة والاستثمار والتبادل التجاري والمشاريع الصغيرة والمُتوسّطة في البلدان النامية.

 

وأوضحوا أن النظام المالي العالمي هذا يتكوّن من نوعين من الخدمات: الأول ما نسمّيه "منصّة معلومات على الإنترنت"، حيث يُمكن للأعضاء فيه أن يقوموا بتوفير معلومات وتنزيلها حول ما يرغب الآخرون في معرفته، والثاني هو "منصّة خدمات للاتصال على الإنترنت" وتقدّم من خلاله مجموعة من الخدمات للأعضاء والمُشاركين، مُؤكدين أن الهدف من كل هذا هو تأسيس نظام مالي عالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا للدول النامية وللمُستثمرين الجدد.

 

وأضاف المُشاركون "أن هناك العديد من المشاريع التي تمّ إطلاقها بين بلدان الجنوب قد نجحت بالفعل ومنها مشاريع نفذت في كينيا وقطعت مشواراً طويلاً من النجاح".. داعين إلى العمل على تكرار هذا النموذج الناجح من المشاريع عبر دول الجنوب.

 

وأكدوا أن وجود التكنولوجيا وتمكين المُستثمرين الجدد في المشاريع الصغيرة والمُتوسّطة في الدول النامية مُهمّ لإيجاد فرص عمل ولكي تحفز النمو الاقتصادي وهو ما يعتبر تحدّياً عالميّاً، وذلك بسبب عدم وجود شبكات معلومات موثوق بها، وعدم توفر التمويل اللازم لهذه المشاريع الصغيرة والمُتوسّطة.

 

وذكر المُشاركون أن إطار عمل هذا النظام المالي العالمي مقرّه في مدينة شنغهاي وتمّ تأسيس محطات عمل تابعة له في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد الآن 44 محطة عمل في أكثر من 41 دولة وأغلبها دول نامية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمّ تشجيع هذه المحطات على أن توفّر لأعضائها الخدمات من حيث التدريب والتمويل والاستشارات وتسهيل الأعمال التجاريّة العابرة للحدود على اختلاف أنواعها.

 

ويستضيف النظام المالي العلمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب خلال مُدّة انعقاد المعرض مساحة يتمّ خلالها التوفيق بين الأطراف المُشاركة، حيث يتمّ تزويد مُقدّمي الحلول والباحثين عن فرص للاستثمار فرصة للاستفادة من الخبرة المُتخصّصة لهذا النظام المالي من أجل إبرام صفقات وتيسير مشروعات قابلة للتنفيذ.

 

وبعد ذلك سيتمّ إعداد حلول قابلة للتطبيق وتحميلها على المنصّة الإلكترونيّة للنظام المالي العالمي لتبادل الأصول وتكنولوجيا المعلومات بهدف نشرها عبر شبكة الإنترنت، وفي حال التوفيق بين مُقدّمي الحُلول والباحثين عنها والمُستثمرين والمانحين، سيقوم النظام المالي بعمليّة تيسير في الموقع الإلكتروني لتعظيم فرص إبرام صفقات ناجحة.

 

وتناولت أعمال المعرض أمس تصوّرات لتحقيق النمو المُستدام اعتماداً على ما يعرف بالحُلول الخضراء، وإبراز دور الحلول الإنمائيّة التي تدعم قدرة الفئات الضعيفة على التحمّل خلال الفترات التي تشهد تقلبات وتغيرات.

 

وتضمّن اليوم الثاني من المعرض العديد من الجلسات النقاشيّة التي ركزت على عدّة قضايا تخصّ تعزيز فرص عمل الشباب من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الدول العربيّة، إلى جانب التنمية المُستدامة في المنطقة العربيّة من منظور الطموح الإقليمي إلى الابتكار المحلي.

 

كما كانت التنمية الصناعيّة في المنطقة العربيّة وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المُتجدّدة إلى جانب الاستثمار في المُساواة بين الجنسين من المواضيع المطروحة على طاولة الحوار في المعرض العربي الإقليمي.

 

وقد استعرضت جلسة تعزيز فرص عمل الشباب والتي كانت بقيادة مُنظمة العمل الدوليّة بعض الحُلول والممارسات الجيّدة والدروس المُستفادة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي حول موضوع تشغيل الشباب.
وشارك في الجلسة مُمثلون عن الحكومات والمُنظمات المعنيّة بالعمّال والمُوظفين ممّا سمح بتبادل أكبر للخبرات في مسألة توظيف الشباب وإيجاد فرص عمل لهم بطرق ابتكاريّة غير تقليديّة تركز على الحُلول المُستدامة.

ودعا المُشاركون في الجلسة إلى دعم خطط إقليميّة تستهدف توظيف الشباب مع وضع برامج استراتيجيّة وطنيّة أيضاً تستند إلى معلومات دقيقة عن حجم مُشكلة البطالة وواقع سوق العمل.

وناقش المُتحدّثون في الجلسة أيضاً مجالات تعزيز فرص العمل اللائق للشباب وتنمية المهارات والتعاونيّات.
كما تمّ التركيز على فرص العمل الخضراء من أجل الشباب، وهي الفرص التي تعتمد على مصادر مُستدامة وصديقة للبيئة ولا تحتاج إلى موارد كبيرة.

 

وفي هذا الصدد قال السيّد حسام علام المُدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية لإقليم العالم العربي وأوروبا:"إن فرص العمل الخضراء تعني أن تعمل في مجالات لها علاقة بالمُحافظة على الموارد الطبيعيّة، وفي الوقت نفسه تأخذ البعد الاجتماعي والاقتصادي بحيث يكون المشروع ناجحاً اقتصاديّاً، وهدفه تقليل الفقر في المُجتمعات المُهمّشة دون إهدار للموارد الطبيعيّة".

 

وأشار إلى أن موضوع فرص العمل الخضراء مفهوم جديد في العالم كله وليس في العالم العربي فقط، ويعمل المركز من خلال مُشاركته في هذا المعرض وغيره من المُلتقيات الخاصة بالتنمية على إبراز القصص الناجحة في هذا المجال، حيث إن استعراض المشاريع الناجحة في هذا المجال يُشجّع على أخذ مُبادرات جديدة.

 

وأكد أن الاقتصاد الأخضر وما يخلقه من فرص عمل للشباب له آفاق كبيرة جداً في العالم العربي، وذلك نظراً لتوفّر الموارد الطبيعيّة والكوادر البشريّة المُتميّزة، ولذلك يتمّ حاليّاً التركيز على مشاريع تساهم في عدم إهدار الموارد الطبيعيّة مثل تدوير المخلفات وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالطاقة والمياه.

وأوضح أن مركز البيئة والتنمية لإقليم العالم العربي وأوروبا هو هيئة دولية تمّ إنشاؤها بناء على طلب من مجلس وزراء البيئة العرب للتعاون مع الدول العربيّة والأوروبيّة في مجالات البيئة والتنمية المُختلفة من ناحية الاستشارات وتنفيذ المشروعات.

 

ولفت إلى أن المركز يتعاون مع كافة الدول العربيّة في إحداث مشاريع الاقتصاد الأخضر ومنها مشروع يتمّ حاليّاً يتعلق بمجال الاعتمادات البيئية للفنادق، وذلك في ستّ دول على البحر الأبيض المُتوسّط، وهي: مصر وتونس والأردن واليونان وإيطاليا وفرنسا.

وفي جلسة نقاشيّة بعنوان "التنمية المُستدامة في المنطقة العربيّة.. من الطموح الإقليمي إلى الابتكار المحلي"، ركز المُشاركون فيها على موضوعي الطاقة والمياه باعتبارهما من الموارد الطبيعيّة الأكثر أهمّية في المنطقة العربيّة، أحدهما لندرته والآخر لوفرته، ولكنهما غير مُوزّعين بالتساوي وغير مُستخدمين بطريقة مُستدامة.