الخليج أونلاين – 3 يناير 2017م

ينعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورته الـ"71" في وقت تشهد مناطق كثيرة من العالم حروباً وصراعات وعدم استقرار، فضلاً عن تداعيات اقتصاديّة وتنامي مشكلات الفقر والجوع في عدد من بلدان العالم.

وكانت مطالبات سابقة دعت الأمم المتحدة إلى أخذ دورها بشكل فاعل لوقف المشكلات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تجتاح العالم، لا سيّما لما تمثله الأمم المتحدة من كونها الراعي الرسمي للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي .

نتيجة ذلك تطالب كثير من الدول بإجراء إصلاحات داخل الأمم المتحدة؛ لكونها ترى تقصيراً في أداء هذه المنظمة العالميّة المهمّة لدورها، ومهامها المطلوب تنفيذها.
وكانت دولة قطر أكدت، من خلال السفير ناصر بن عبد العزيز النصر، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأم المتحدة أمام الجمعيّة العامة للمنظمة الدوليّة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2010م، أن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو مطلب غالبيّة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنه جزء لا يتجزأ من عمليّة إصلاح الأمم المتحدة التي تشمل كذلك تعزيز عمل الجمعيّة العامة .

وأوضح النصر، حول تقرير مجلس الأمن المتعلق بالتمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه، والمسائل الأخرى المتعلقة بالمجلس، أن "هناك تبايناً في وجهات النظر من حيث طلب إجراء تعديلات هيكليّة، أو إجراء تعديلات في أساليب العمل"، مبيّناً أنه "من المنطقي وجود هذا التباين في المواقف نظراً للتعامل مع 192 دولة".
ودعا سفير قطر إلى ضرورة عدم إغفال أي من وجهات النظر التي أبدتها الدول الأعضاء أو المجموعات الإقليميّة أو التكتلات الأخرى .

وقال السفير النصر إن عرض تقرير مجلس الأمن أمام الجمعية العامة مسألة مهمّة، ويعدّ تنفيذاً مباشراً لميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين، التي تنصّ على أن يرفع مجلس الأمن تقارير سنويّة وأخرى خاصة، إذا اقتضى الحال، إلى الجمعيّة العامة لتنظر فيها، مشيراً بهذا الصدد إلى أن تحديد هذه المسألة في الميثاق يدل على أن تقديم التقرير يقع في صميم وظائف وسلطات مجلس الأمن وليس مسألة إجرائيّة روتينيّة فحسب .

وأضاف أنه من الضروري أن تؤكد الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ضرورة الرقيّ بالتقرير السنوي، من كونه استعراضاً إجرائيّاً لنشاطات وقرارات المجلس إلى مستوى تحليلي وتقييمي لنشاطات المجلس، وكذلك للعوائق التي يواجهها في تأدية الولاية المنوّطة به من قبل الميثاق ومسؤوليّته تجاه سائر أعضاء الأمم المتحدة .

وأشار إلى أن الدلالة الرمزيّة لرفع تقرير سنوي على الأقل من مجلس الأمن إلى الجمعيّة العامة، هي أن السمة الدائمة لهذه المنظمة الدوليّة بغضّ النظر عن المتغيّرات السياسيّة والعمليّة، أن الجمعيّة العامة تظلّ أرفع هيئة وأكثر شموليّة في المنظمة الدوليّة، داعياً الهيئات الأخرى إلى التنسيق معها بصورة شاملة وعدم التعدّي على سلطاتها وولايتها .

وأكد أن "من أهمّ عوامل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعيّة العامة ومجلس الأمن هي الاجتماعات الدائمة بين رئيسي هاتين الهيئتين، ولا بدّ من المحافظة على تلك الاجتماعات وتفعيلها ومناقشة مسائل عمليّة فيها".

وينطلق الاجتماع السنوي للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ويستمرّ أسبوعاً، وذلك بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات وكبار مسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدوليّة (193 دولة).

وتتميّز الدورة 71 للجمعيّة العامة العام الحالي، بعدد غير مسبوق من اللقاءات والاجتماعات الثنائيّة بين القادة والزعماء، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام العشرة المقبلة أكثر من 1100 اجتماع ثنائي بين الزعماء، وفق بيانات إدارة شؤون الجمعيّة العامة وخدمات المؤتمرات .

وتشير البيانات إلى مشاركة غير مسبوقة من قبل زعماء دول العالم، حيث أكد 86 رئيس دولة، و5 نوّاب رؤساء دول، و49 رئيس حكومة، و51 وزيراً وولي عهد، مشاركتهم رسميّاً .
كما قدّم رؤساء الدول والحكومات طلبات رسميّة بحجز قاعات داخل المبنى الرئيسي للمنظمة الدوليّة بنيويورك لعقد اجتماعات ثنائيّة .

ووصل العدد حتى الآن إلى 1100 اجتماع ثنائي، في حين وصل عدد الاجتماعات المشتركة المزمع عقدها في الأسبوعين الجاري والمقبل نحو 550 اجتماعاً .
وسيعقد الأمين العام بان كي مون 124 اجتماعاً ثنائيّاً، وسيشارك في 62 اجتماعاً مشتركاً في الفترة نفسها .

ووفق البيت الأبيض، سيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش الجمعيّة العامة للأمم المتحدة .
وسيدور الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الدورة الحاليّة حول "الأهداف الإنمائيّة المُستدامة: دفعة عالميّة لتغيير العالم"، وجرى اقتراح هذا العنوان على أعضاء الجمعيّة العامة في اجتماعهم والتصديق عليه بنيويورك في 26 يوليو/ تموز الماضي .

ولا يوجد ما يلزم رؤساء الدول والحكومات بالتحدّث في كلماتهم بما لا يزيد عن 10 دقائق، بشأن هذا الموضوع تحديداً، حيث جرى العرف أن يتناول رؤساء الدول الأعضاء الحديث عن أهمّ القضايا الملحّة التي تواجهها بلدانهم .

ووفقاً لمراقبين فإن الصراعات التي تدور في بلدان مختلفة، وتسقط عشرات القتلى يوميّاً، من واجب الأمم المتحدة أن تتّخذ موقفاً حازماً حيالها، لكونها مسؤولة عن التدخّل بما يتاح لها من وسائل، وإيقاف العنف والعمل المسلح، مذكرين بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، مشيرين إلى أن أداء الأمم المتحدة دورها المطلوب، يفرض على الدول، خاصة المتضرّرة من العنف، المطالبة بإجراء إصلاحات داخل هذه المنظمة العالميّة.

يذكر أن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاتها على نحو مكثّف في الفترة الممتدّة من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول سنويّاً، ويبدأ النقاش العام للدورة الجديدة في ثالث ثلاثاء من سبتمبر/ أيلول من كل عام .

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإنه من حق الجمعيّة العامة أن تنظر في ميزانيّة الأمم المتحدة، وتعتمدها وتقرّر الأنصبة الماليّة التي تتحملها الدول الأعضاء، وأن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء مجالس الأمم المتحدة وسائر هيئاتها، وتعيّن الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن .

ويخوّل للجمعيّة العامة مناقشة أي مسألة يكون لها صلة بالسلم والأمن الدوليين، وتقدّم توصية بصددها، إلا إذا كان النزاع أو الحالة قيد المناقشة في مجلس الأمن.