الدوحة السبت في 14 يناير 2017م – قنا

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة وسعادة السيّد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجيّة .
يشارك في الاجتماع الذي يستمرّ يومين  30 دولة عضواً إضافة إلى سعادة السيّد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيّد محمّد خالد خيري الممثل الدائم لجمهوريّة تونس الشقيقة وسعادة السيّد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهوريّة رومانيا .
وفي الجلسة الافتتاحيّة للاجتماع، أكد سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة أن أهمّ التحدّيات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحدٍ حقيقي واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار  فعّال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر.
وأوضح سعادته أن إخفاق مجلس الأمن في أداء مسؤوليّاته يبرز أهمّية سرعة إصلاح مجلس الأمن الذي تشكل منذ عقود طويلة في ظلّ ظرف دولي مختلف، وأصبح الآن غير مواكب للتطوّرات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال العقود الماضية .
وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومن منطلق الاتفاق الواسع وشبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن هو مصلحة جماعيّة للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه  بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن من المؤسف أن الجميع يتفق على أن عمليّة إصلاح مجلس الأمن ضروريّة وملحّة وعلى الرغم من المبادرات العديدة والمجهودات الكبيرة التي بذلت لم يحقق المجتمع الدولي التقدّم المنشود .
ونوّه سعادة وزير الخارجيّة إلى أنه أمام التحدّيات الجسيمة التي يواجهها السلم والأمن الدوليّان بات من الأهمّية الدفع بعمليّة إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين  ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافيّة على أعمال المجلس وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعليّة في أدائه لمهامه ومسؤوليّاته .
وشدّد على أن دولة قطر  تنظر إلى السلام بشموليّة أكثر من مجرّد غياب العنف موضّحاً أن السلام هو معالجة جميع جوانب التنمية وتعزيز المؤسّسات والتعليم وفتح فرص الانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي في قلب العديد من الصراعات العنيفة وقضايا عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم والاقصاء .
وأكد سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة وأهمّية قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدوره من خلال المبادرات والوساطة والدبلوماسيّة الوقائيّة التي ينبغي على المجتمع الدولي ترسيخها مشيراً إلى أن هناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحلّ إلا من خلال الجهود المتعدّدة الأطراف، وبالنظر إلى الفرص والتحدّيات الهائلة أمام العالم، فإن المجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى السعي الجاد للشراكة الدوليّة وتعزيز مجلس الأمن الدولي للتعامل مع تحدّيات اليوم والتحدّيات التي قد يفرضها المستقبل، للحفاظ على السلام والأمن وبناء عالم أكثر إنصافاً واستقراراً .
وفي نهاية كلمته قال سعادة الشيخ محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة  "إن الجميع يرغب في التفاهم والالتقاء حول رؤى إصلاح مجلس الأمن دون التمسّك بالرأي الواحد وهذا النهج سوف يجعلنا قادرين على تجاوز أي تشكك بشأن إصلاح مجلس الأمن". معرباً عن أمله في أن تأتي مناقشات هذا الاجتماع بأفكار جديدة حول العمليّة الحكوميّة الدوليّة .
من جانبه، استعرض سعادة السيّد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، التغيّرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، والتي تشكل تحدّياً كبيراً لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيّر السياسات الدوليّة وزيادة عدد السكان وتسارع التطوّرات التكنولوجيّة وما يرافق ذلك من تحدّيات كبرى كالتغيّر المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعيّة والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين وكذلك التطرّف العنيف والحروب الإقليميّة ومظاهر الكراهيّة والراديكاليّة .
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالميّة الثانية. مؤكداً أن المنظمة الأمميّة لم تتعرّض لهذا النوع من الضغط سابقاً ولا بهذا الكمّ من المطالبات.. مؤكداً قدرة المنظمة على إيجاد حلول متعدّدة الأطراف مستدلاً على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس.. مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عمليّة الإصلاح وطرح أفكار جديدة .
ونوّه رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز  مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدّي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعليّة المجلس خاصة وأن المنظمة الأمميّة يتمّ تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعزيز فاعليّة المجلس يؤدّي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة .
في الإطار ذاته أوضح سعادة السيّد محمّد خالد خيري الممثل الدائم لجمهوريّة تونس الشقيقة والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، أن إصلاح المجلس مسألة معقدة جداً رغم وجود رغبة أكيدة من الدول الأعضاء لإصلاحه كخطوة أساسيّة لتعزيز فاعليّة وشرعيّة نظام الأمم المتحدة.. مشيراً إلى أن هناك تباينات كبيرة حول كيفيّة تحقيق هذا الإصلاح وأن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكوميّة الدوليّة الرسميّة والقنوات غير الرسميّة الأخرى.
وقال الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات "أدركنا خلال الدورة الحاليّة لمجلس الأمن مدى تعقد مهمّة عمليّة الإصلاح على ضوء التحدّيات والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين لذلك سنجري مشاورات جماعيّة مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية".
وأعرب عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار  بناءة، والمضي قدماً بحياديّة واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عمليّة الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدّي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلاً وفاعليّة وليكون قادراً على مواجهة التحدّيات التي تواجه السلم والأمن الدوليين .
من ناحيته أعرب سعادة السيّد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهوريّة رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصّة لتنشيط عمليّة الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاماً وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدوليّة بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبليّة في هذا الإطار .
واستعرض "جينجا" الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتّم إصلاحات جديدة تواكب التطوّرات والتغيّرات التي يشهدها العالم ومنها  الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن.
وأوضح أن جهود إصلاح المجلس لن تتمّ إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير  وأن يكون اللاعبون الأساسيّون في عمليّة الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم مشيراً إلى أن ذلك سيؤدّي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البنّاءة .
وشدّد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لايجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة معرباً عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعمليّة الإصلاحيّة المنشودة .