اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع المنعقد بالدوحة حول "إصلاح مجلس الأمن الدولي" بحضور سعادة السيّد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجيّة وبمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات (المجموعة الراغبة في الحصول على العضويّة الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربيّة، والمجموعة الأفريقيّة)، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين.
اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع المنعقد بالدوحة حول "إصلاح مجلس الأمن الدولي" بحضور سعادة السيّد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجيّة وبمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات (المجموعة الراغبة في الحصول على العضويّة الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربيّة، والمجموعة الأفريقيّة)، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين .
بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة وسعادة السيّد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجيّة .
يشارك في الاجتماع الذي يستمرّ يومين 30 دولة عضواً إضافة إلى سعادة السيّد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيّد محمّد خالد خيري الممثل الدائم لجمهوريّة تونس الشقيقة وسعادة السيّد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهوريّة رومانيا .
أكد وزير الخارجيّة القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت أن تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن شعوبه وسلامتهم هو أهمّ التحدّيات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الحالي.
وقال الشيخ محمّد آل ثاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحيّة لأعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن أن ذلك "يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحدٍ حقيقي واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار فعّال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر".
تأتي أهمّية احتضان العاصمة القطريّة الدوحة اجتماعاً خاصاً حول إصلاح مجلس الأمن؛ لكون مناطق كثيرة من العالم تشهد حروباً وصراعات وعدم استقرار، فضلاً عن تداعيات اقتصاديّة، وتنامي مشكلات الفقر والجوع في عدد من بلدان العالم .
وكانت مطالبات سابقة دعت الأمم المتحدة إلى أخذ دورها بشكل فاعل لوقف المشكلات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تجتاح العالم، لا سيّما لما تمثله الأمم المتحدة من كونها الراعي الرسمي للمحافظة على السلم العالمي، والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي .
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية أنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس، وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته، لافتاً إلى أن استضافة قطر لاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
يفتتح سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجيّة صباح اليوم السبت اجتماعاً خاصاً حول إصلاح مجلس الأمن، تستضيفه الدوحة في فندق الشرق.
ويحضر الاجتماع الذي يستمرّ على مدار يومين، السيّد بيتر تومسون، رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والسفير محمّد خالد خياري المندوب الدائم للجمهوريّة التونسيّة لدى الأمم المتحدة.
بدأت اليوم (السبت) بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة وسعادة السيّد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجيّة.
يشارك في الاجتماع الذي يستمرّ يومين 30 دولة عضواً إضافة إلى سعادة السيّد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيّد محمّد خالد خيري الممثل الدائم لجمهوريّة تونس الشقيقة وسعادة السيّد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهوريّة رومانيا .
تأكيد سعادة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة، أن مجلس الأمن غير مواكب للتطوّرات التي طرأت على بنية العالم، وأن إصلاح المجلس فيه مصلحة لجميع الدول، يتطلب من المجتمع الدولي أن يعي أن إصلاح الخلل في مجلس الأمن خيار لا بديل له من أجل حلّ الأزمات التي تواجه العالم، والتي تتطلب الشراكة التي لا مكان فيه لسيطرة البعض وتحويل مجلس الأمن لتحقيق أغراض خاصة بالكبار عبر ازدواجيّة القرارات التي أضرّت بالقضايا والأزمات ومن بينها الأزمات الراهنة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ينعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورته الـ"71" في وقت تشهد مناطق كثيرة من العالم حروباً وصراعات وعدم استقرار، فضلاً عن تداعيات اقتصاديّة وتنامي مشكلات الفقر والجوع في عدد من بلدان العالم.
وكانت مطالبات سابقة دعت الأمم المتحدة إلى أخذ دورها بشكل فاعل لوقف المشكلات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تجتاح العالم، لا سيّما لما تمثله الأمم المتحدة من كونها الراعي الرسمي للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي .