رسالة برلين- سعيد حبيب

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إن دولة قطر باشرت منذ فترة تكريس جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني مع دعم القطاع الخاص بوصفه لاعباً أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية وقد تضمنت أبرز محاور برنامج تنويع الاقتصاد الوطني التركيز على دعم القطاعات غير النفطية مع تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في أعمال الجلسة الأولى لمنتدى قطر - ألمانيا للأعمال والاستثمار الذي انطلق في العاصمة الالمانية برلين أمس.

وأوضح سعادته أن عملية تطوير التشريعات الاقتصادية التي مضت بوتيرة متسارعة في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 أفضت إلى تعزيز مناخ الاستثمار عبر حزمة من القوانين والتشريعات التي تعزز جاذبية قطر الاستثمارية مثل فتح القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال والنافذة الواحدة وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق القطري وأيضا لدى مركز قطر للمال محكمة دولية لتسوية أيه نزاعات محتملة باستقلالية تامة لحفظ حقوق المستثمرين الأجانب.

وشدد سعادته على أن دولة قطر باتت حالياً مركزاً مالياً مهما في المنطقة يتنافس مع أفضل المراكز المالية العالمية والإقليمية متسلحة ببنية تشريعية وقانونية متطورة وتسهيلات في ممارسة أنشطة الأعمال وجاذبية استثمارية تتعزز يوماً بعد يوم مضيفا «ليس تجاوزاً التأكيد على أن قطر تستهدف التحول إلى محور للتنمية على المستوى الإقليمي».

شارك في أعمال الجلسة التي أقيمت تحت شعار «مؤشرات النمو لشراكة حقيقية ناجحة»، الدكتور أولريش نوسباوم وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الألماني، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد سلمان كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، والسيد خميس أحمد المهندي، رئيس لجنة دعم وتطوير القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين وممثلي كبرى الشركات القطرية والألمانية.

وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين دولة قطر وألمانيا، بالإضافة إلى أحدث المؤشرات والإنجازات التي حققها اقتصاد كلا البلدين موضحا أن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية تمتد لأكثر من 60 عاما من اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير والتقنيات الجديدة والعديد من المجالات الأخرى إلى جانب العلاقات الدبلوماسية التي تصل إلى نحو 44 عاماً، مما أتاح الفرصة لدولة قطر في أن تصبح شريكاً مهماً لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف سعادته أن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الصحة والرياضة والإعلام وعلم الآثار والطاقة الشمسية والمجالات الثقافية والصناعية والتجارية والطيران المدني والنقل الجوي، إلى جانب اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي شهدت تنظيم 5 دورات، عُقدت الدورة الخامسة منها في الدوحة في الربع الأخير من عام 2016.

شراكة متطورة

وأكد سعادته أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد عاماً بعد الآخر ليبلغ نحو 12.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2013-2017 مشيرا إلى أن ألمانيا تعد الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر والوجهة الثالثة لوارداتها خلال العام 2017 موضحا في هذا الصدد أن كل المؤشرات تشير إلى وجود فرص لتعزيز مستويات العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً في الوقت ذاته إلى ضرورة بذل كافة المساعي والجهود من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الأنشطة الاستثمارية المتميزة لدولة قطر في ألمانيا، تعد أحد أهم أسباب الاهتمام بتوسيع حجم العلاقات الاستثمارية ومد جسور التعاون المتبادل اقتصادياً ومالياً على المدى البعيد بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا بلغ نحو 25 مليار يورو، امتدت لتشمل مشاريع حيوية في قطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.

مشيداً بالشركات الألمانية التي تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في دولة قطر والتي يبلغ عددها حالياً نحو 304 شركات، منها 45 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني بالإضافة إلى 259 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة.

«القطرية» عززت العلاقات

وأوضح سعادته أن الخطوط الجوية القطرية تُسيّر نحو 35 رحلة أسبوعية إلى ألمانيا وتشمل 14 رحلة إلى مدينة ميونيخ، و14 رحلة أخرى إلى مدينة فرانكفورت و7 رحلات إلى برلين بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي يتم إطلاقها أسبوعياً إلى مدينة فرانكفورت، مؤكداً أن الأمر انعكس أثره على العلاقات التجارية بين البلدين وإجمالي عدد السياح الألمان، الذين ارتفع عددهم بنحو 25 بالمائة ليصل إلى 45 ألف سائح خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

مرونة الاقتصاد القطري

وفي سياق حديثه عن متانة الاقتصاد القطري أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبيرة تجاه الحصار الجائر الذي فُرض على دولة قطر العام الماضي مشيراً إلى أن الانتعاشة القوية في أسعار الطاقة العالمية بمساعدة تخفيض العرض والارتفاع في الطلب العالمي ساهم في تعزيز أداء النمو المحلي.

وأضاف سعادته أن دولة قطر نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة. كما أكد سعادته أن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية التي وفرتها دولة قطر، ساهمت بتأسيس أسطول جوي ناجح للغاية، يتم تشغيله بواسطة الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الأفضل عالميا.

وفي ذات المنحى، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى للاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة لتعزيز جهودها الرامية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الإقليمية مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وإيران وباكستان وأذربيجان إلى جانب عدد من الدول في آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.

زيادة الإنتاجية

إلى جانب ذلك أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما يؤكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.

وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي ليبلغ نحو 221.6 مليار دولار، مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 1.6 بالمائة في عام الماضي، بنسبة فاقت التوقعات.

كما أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما بوتيرة جيدة بلغت 4.2 بالمائة خلال العام الماضي رغم الحصار الجائر على دولة قطر، مضيفاً سعادته أن حصة القطاع غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي، ارتفعت لتبلغ 51.8 بالمائة خلال عام 2017 مقارنة مع 50.5 بالمائة خلال عام 2016.

وأضاف سعادته أنه بعد نقل وإعادة تعديل النشاطات الاقتصادية، انتعش قطاع التصنيع والتجارة والتشييد بقوة في النصف الثاني من العام الماضي إلى جانب انتعاشة على مستوى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وبشكل ملموس في الربع الأخير من العام الماضي بما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات التي تتيحها استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة في السنوات الأخيرة.

نمو المؤشرات الرئيسية

كما لفت في مداخلته خلال الجلسة إلى الدور المهم الذي ساهم به افتتاح ميناء حمد الجديد، أحد مشاريع البنية التحتية المكتملة، مؤكداً أنه لعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة الخارجية والتصدي للتبعات السلبية للحصار الجائر مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمائة خلال عام الحالي، وهو المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، شهد انخفاضاً خلال العام الماضي ليصل إلى 0.5 بالمائة بعد أن كان يبلغ 2.7 بالمائة في العام 2016. مضيفاً سعادته أن تحركات التضخم على مدار العام، انعكست آثارها على أسعار إيجارات المنازل التي شهدت انخفاضاً بالإضافة إلى التقلبات في أسعار المواد الغذائية.

وأوضح سعادته أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة بنسبة 16 بالمائة، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار وأشار سعادته إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.

وفيما يتعلق بالأطر التشريعية والقانونية التي وضعتها الدولة لتحفيز الاستثمار أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مداخلته أنه تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات الحالية بما من شأنه مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن تلبية متلطبات رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار سعادته إلى قانون الاستثمار الأجنبي رقم 13 لسنة 2000، والذي أتاح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمائة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القانون الجديد سيجعل آلية الاستثمار أسرع وأكثر سهولة، في ظل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع اللوجستي والامن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

إصلاحات متواصلة

وأضاف سعادته، أنه يتم في الوقت الحاضر وفي إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، إجراء إصلاحات تنظيمية ومؤسسية إضافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تمكين وزارة الاقتصاد والتجارة، من لعب دورها فيما يتعلق بالموافقات اعلى الاستثمار الأجنبي، ومراجعة الأطر التشريعية لدولة قطر، لإزالة القيود المفروضة على دخول القطاعات ذات الأولوية، وكذلك مراجعة الإطار التشريعي لقانون الاستثمار الحالي، من أجل تعزيز حماية حقوق المستثمرين في المجالات الرئيسية ذات الصلة بحركة رأس المال ومصادرة الممتلكات وضمان حق المعاملة الوطنية (والتي يقصد بها معاملة المستثمرين الأجانب بموجب القانون بشكل متساوٍ مع المستثمرين المحليين) وذلك من أجل إقرار لوائح وتشريعات تتفق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.

وأشار سعادته إلى أن التعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية شكلت خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، ومن أهمها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة وعدم فرض قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، مما يعزز بدوره من مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من دولة قطر وإليها، لافتاً سعادته إلى أن المناطق الحرة تشكل محطة واحدة لجميع التراخيص المطلوبة من المستثمر، وبالتالي لا يُطلب منه الحصول على أية تراخيص أخرى سوى الموافقة الصادرة عن هيئة المناطق الحرة.

انفتاح بين البلدين

وفي ما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي بين دولة قطر وألمانيا، عبر عن ثقته في أن دولة قطر ستصبح مركزاً رئيسياً في المنطقة لمجتمع الأعمال الدولي في كافة المجالات بما في ذلك التجارة والصناعة والخدمات.

وفي إطار الحديث عن القطاع الخاص في الدولة، أكد سعادته أنه أثبت قوته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشركات القطرية نجحت في اغتنام الفرص التي وفرتها الحكومة للقطاع الخاص المحلي من أجل زيادة مساهمته في عملية التنمية بالدولة.

وأضاف سعادته أن الدولة خصصت خلال ميزانية العام الحالي ما قيمته 93 مليار ريال (بما يعادل 21.9 مليار يورو) للإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى بما في ذلك المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، ومشاريع الصحة والتعليم بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية مؤكدا سعادته أن الأرقام المذكورة تُشير إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أهمية الاستثمارات الخاصة في تنمية الاقتصاد القطري.

وأوضح سعادته أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليست جديدة في دولة قطر، حيث عمدت الدولة إلى استخدامها في السابق من خلال قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، مضيفاً أن الدولة استمرت في تنفيذ هذه الشراكات على مر السنين، إلا أن الحكومة تهدف الآن إلى توسيع حجم الشراكة بين هذين القطاعين لتشمل قطاعات أخرى بما في ذلك قطاع البنية التحتية والرياضة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير إطار قانوني ومؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن. والتي صُممت خصيصاً لدولة قطر؛ من أجل تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتيسير تنفيذها، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب. لافتاً إلى أنه تمت صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجرى حالياً اعتماده، وسيسهم القانون بدوره في تعزيز دعم الحكومة للشراكات بين القطاعين وإرساء أسس قانونية واضحة باستخدام عملية شراء أكثر فاعلية وشفافية.

يذكر أن منتدى قطر - ألمانيا للأعمال والاستثمار في نسخته التاسعة، شهد تنظيم خمس جلسات عمل شارك خلالها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات في كلا البلدين، كما تناولت الجلسات عدداً من القضايا التي تهدف إلى تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين بما في ذلك النظر في نمو المؤشرات الحقيقية للشراكة الناجحة والتعاون في القطاع المالي وتعزيز النمو الصناعي بين الدوحة وبرلين كمفتاح لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في ألمانيا والتعاون بين البلدين في المجال السياحي والصحي والرياضي وخاصة كأس العالم 2022.

إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بين دولة قطر وألمانيا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والألمانية.