الدوحة 31 كانون الثاني/ يناير 2015م
وكالة الأنباء الأردنيّة - بترا

بدأت في العاصمة القطريّة الدوحة اليوم السبت أعمال الاجتماع الأول للهيئة الاستشاريّة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخارجيّة القطري الدكتور خالد بن محمد العطيّة إن المنطقة العربيّة تمرّ بظروف استثنائيّة وتحدّيات داخليّة وأزمات خارجيّة تلقي بظلالها القاتمة على العالم.

ودعا الوزير القطري في كلمته الافتتاحيّة إلى التعاون الفاعل والتكامُل الشامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز نسيجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني لمُواجهة التحدّيات الداخليّة والحدّ من تأثير الأزمات الخارجيّة.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيّاني إنه وإدراكاً من المجلس الأعلى الخليجي لأهمّية ما تقدّمه الهيئة من أفكار ورؤى وتكريساً لهذا الدور جاء تكليفها من القمّة الخليجيّة لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، ونمو مُستوى الدخل للمُواطنين الخليجيين ورفاهيّتهم ومُستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول المجلس وأهمّية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني وتنموي.

وقدّم الأمين العام المُساعد للشؤون التشريعيّة والقانونيّة بمجلس التعاون حمد بن راشد المرّي إيجازاً عن مرئيّات الهيئة الاستشاريّة خلال مسيرتها الماضية وقرارات القمّة الخليجيّة التي اتخذت بشأنها وأهمّ الخطوات التنفيذيّة لتلك المرئيّات.

وتتكوّن الهيئة التي تأسّست بقرار من القمّة الخليجيّة بالكويت في كانون الأول/ ديسمبر 1997م من ثلاثين عضواً، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين مُمثلي الدول التي ترأس القمّة، ونائباً للرئيس من بين مُمثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يُحال إليها من قبل القمّة الخليجيّة، ويُعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.