أستؤنفت بفندق الريتزكارلتون صباح اليوم الاعمال التحضيرية لمنتدى المستقبل السابع لمجموعة الثمانية والشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا الذي تترأسه دولة قطر وكندا ويعقد رسمياً يوم غد الخميس على المستوى الوزاري.    
وبدأ في هذا الاطار اجتماع رسمي مشترك لممثلي الحكومات على مستوى الخبراء وكبار الموظفين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال تحضيرا للاجتماع الوزاري للمنتدى حيث استعرض المشاركون التوصيات التي توصل إليها مساراً المجتمع المدني وقطاع الاعمال اللذان عقدا لقاءات تحضيرية ختامية امس الثلاثاء.    
ويناقش ممثلو الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الاعمال هذه التوصيات في صياغتها النهائية تمهيداً لطرحها على الاجتماع الوزاري للمنتدى.   
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة في كلمة أمام الاجتماع ان ممثلي الحكومات سيستمعون الى توصيات وتقارير منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال ثم يتم مناقشتها.     وأضاف سعادته أن هذه الجلسة تتضمن أيضاً البدء في مناقشة البيان الختامي للمنتدى مع ممثلي الحكومات وبحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال كمراقبين.    
وأشار إلى أن البيان الختامي تمت مناقشته مساء امس مع مجموعة كبيرة من اصحاب السعادة ممثلي الدول والحكومات وسيطرح لملاحظات الحضور في في فترة لاحقة.    
وذكر انه خلال السنة التي ترأست فيها دولة قطر وكندا منتدى المستقبل جرت الكثير من الاجتماعات والفعاليات ومنها اجتماعات على مستوى منظمات المجتمع المدني في بيروت وكذلك على مستوى قطاع الاعمال في اسنطبول وعلى مستوى ممثلي الحكومات في اوتاوا.    
وأضاف أنه بناء على مقررات هذه الاجتماعات تم التوجيه بعقد لقاءات وطنية في ست دول وذلك بهدف اعلام المجتمع المدني بما تم في الاجتماعات السابقة وتعميم المعرفة حولها.    
وعبر في هذا الاطار عن شكره لمنظمات لمجتمع المدني بمجموعة الثمانية والشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية وعن شكره لقطاع الاعمال على دورهم وجهدهم الذي بذلوها في اجتماعهم التحضيري يوم امس وخروجهم بتوصيات مهمة.    
ونوه بدور مستضيفي منتديات المستقبل السابقة والدعم الذي قدموه للرئاسة الحالية في سبيل انجاح اعمال هذا المنتدى.
من ناحيته أعرب الرئيس المشترك للمنتدى سعادة السيد جون هولمز المدير العام لوزارة الخارجية الكندية (وكيل الوزارة) عن شكره لدولة قطر على الجهود التي بذلتها في سبيل انجاح اعمال منتدى المستقبل.    
وعبر المسؤول الكندي عن تفاؤله بمنتدى مثمر وابداعي تميزه الحوارات المشتركة بين منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال من جهة والحكومات من جهة اخرى.    
واستعرض ممثلو المجتمع المدني وقطاع الاعمال اثناء الاجتماع المشترك اهم التوصيات التي توصلوا اليها يوم أمس حيث قدم السيد لوكلن تي مونرو نائب رئيس المركز الدولي الكندي لبحوث التنمية ابرز الرؤى التي خرجت بها منظمات المجتمع المدني وهي مسائل تتعلق بالديمقراطية والتعاون في المسائل السياسية وانشاء مركز اقليمي للمشكلات السياسية والانذار المبكر.

كما عرض السيد محسن مرزوق الامين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية التوصيات التي خرج بها اجتماع منظمات المجتمع المدني ومنها الطلب من الحكومات بالقيام بخطوات سياسية ملموسة وجادة في البدء بعملية الانفتاح الديمقراطي وعدم انتظار حصول الهزات السياسية والاجتماعية للشروع في ذلك ودعوة الدول والمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتخصيص اعتمادات في ميزانياتها لدعم عمل منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على تطوير قدراتها في مجال الادارة والاعلام والتخطيط وتشجيع موظفيها على تخصيص وقت اجتماعي للتطوع والعمل فيها والاعلان عن اطلاق هيئة تنسيق بين هذه منظمات المجتمع المدني.    
بدوره استعرض ممثل قطاع الاعمال السيد احمد عبدالفتاح المصري نائب رئيس الغرفة العربية للتجارة والاعمال اهم التوصيات التي خرج بها اجتماع ممثلي قطاع الاعمال يوم امس ومنها التأكيد على اهمية التبادل التجاري والاستثماري والمالي بين دول المنطقة من خلال الاسراع في تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الدول في هذا الاطار الى جانب الدعوة الى ازالة العراقيل التي تعطل التجارة البينية.    
ودعت توصيات قطاع الاعمال الى وضع اتفاقية محددة لدول المنطقة بغية تسهيل حركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين والمطالبة بتطوير قطاع النقل البحري والبري والجوي بين دول المنطقة.    
وفيما يخص العمل على الحد من البطالة والفقر اكدت توصيات قطاع الاعمال على ضرورة وضع سياسة وبرامج مشتركة تحد من هاتين القضيتين في اطار المسؤولية الاجتماعية لقطاع الاعمال خاصة ان معدل البطالة في المنطقة يتجاوز 18 بالمائة فضلاً عن الدعوة الى اطلاق برامج لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل النفاذ لمنتجات هذه المشاريع بالاضافة الى اطلاق برامج تدريبية وتطوير وانشاء حاضنات الاعمال وتخصيص نسب معينة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.    
وقال السيد احمد عبدالتفاح ان ممثلي قطاع الاعمال دعوا في توصياتهم ايضاً الى اصلاح نظم التعليم ومخرجاته بما يلبي احتياجات سوق العمل ووضع اليات مشتركة لدعم البحث العلمي والاستثمار في التكنولجيات الحديثة.    
وبخصوص التعاون المطلوب بين مجموعة الثماني والشرق المتوسط وشمال افريقيا دعت توصيات قطاع الاعمال الى تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الاساسية وإطلاق مشروعات مشتركة وكذلك دعوة قطاع الاعمال في مجموعة الثماني لنقل تجاربهم وخبراتهم لنظرائهم في دول المنطقة الى جانب نقل التكنولوجيا المتطورة ونماذج التنمية المتبعة.
وقد نوه عدد من المتحدثين ممثلي الحكومات المشاركة في منتدى المستقبل خلال الاجتماع الرسمي المشترك لممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال باهمية التوصيات التي تقدم بها قطاع الاعمال ومنظمات المجتمع المدني لرفعها الى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا الخميس.    
وشددوا ممثلو الحكومات على أهمية الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال من أجل تحقيق التنمية في بلدان الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا وضمان مستقبل شعوب هذه البلدان، ودعوا الى تعزيز هذه الشراكة بين الاطراف الثلاثة.  
ومن المقرر أن يفتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المنتدى الذي يحضره عدد من الوزراء وممثلي حكومات مجموعة الثمانية ودول الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا.    
ويتضمن المنتدى جلسة حوارية مشتركة بعنوان " التطورات في السياسة والتنمية البشرية والاقتصادية " يشارك فيها وزير خارجية من مجموعة الثمانية ووزير خارجية يمثل الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا الى جانب ممثلين للمجتمع المدني وممثل للقطاع الخاص.    
وسيصدر عن المنتدى بيان ختامي يتضمن التوصيات التي رفعها ممثلو المجتمع المدني وقطاع الاعمال.