أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تقترح انشاء مركز اقليمي للامن الانساني يقوم بالدراسات والابحاث في قضايا الامن الانساني الشامل بالمنطقة ويتقدم بمقترحات عملية لصانعي القرار من منظور اقليمي على أساس تصور تتوحد فيه مصالح دول المنطقة في تحقيق السلام والتنمية لشعوب هذه المنطقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون أمام الجلسة الافتتاحية الرسمية للدورة السابعة لمنتدى المستقبل لمجموعة دول الثماني ودول الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن تحقيق اهداف المنتدى يتأثر الى حد كبير بتوفير السلم والامن على أساس المفهوم الشامل للامن الانساني، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة نزع السلاح الشامل بإجراءات ملموسة تشمل الجميع لكي نوفر الموارد اللازمة لإنعاش اقتصادات المنطقة.

 

 

وطالب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الكلمة بالعمل بجد لحل الصراعات التي تهدد السلم والامن في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الاوسط، مشيراً الى أن عملية السلام في المنطقة أصبحت مجمدة خاصة في ظل الابتعاد عن الخطوات الملموسة المؤكدة التي تفضي الى السلام. وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن إسرائيل ماضية في فرض موقفها من خلال سياسة الامر الواقع برغم كل الجهود التي بذلك من الجانب الفلسطيني والعربي والولايات المتحدة الاميركية، مؤكداً أن إسرائيل لا تسير بصورة جادة في عملية السلام. ونبه إلى أهمية مسألة التصدي للكوارث الطبيعية، مشيراً في هذا الصدد الى إطلاق دولة قطر بالتنسيق مع معهد السلام الدولي مبادرة للعمليات الانسانية تقوم على أساس فكرة إنشاء قوة متخصصة للعمليات الانسانية التي اقترح تسميتها "هوب فور hopefor" لتوفير إطار التعاون بين الدول المستعدة للاغاثة في حالات الكوارث تحت مظلة الامم المتحدة.
ولفت معاليه إلى أن عملية تشاورية واسعة بخصوص هذه المسالة بدأت بين الدول الاعضاء المهتمة والامانة العامة للامم المتحدة وخاصة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ووكالات الامم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الانسانية والخبراء العسكريين والمجتمع المدني. وأشار إلى أن ورقة عمل بخصوص انشاء هذه القوة اعدت حول مفاهيمها ووزعت على المشاركين في المشاورات، معرباً عن اعتقاده بأن الامم المتحدة هي المكان الذي ينبغي ان تناقش فيه هذه الفكرة مما يؤكد الدور المركزي للامم المتحدة في ادارة الشؤون العالمية.
ودعا جميع المشاركين في منتدى المستقبل وفي سبيل المحافظة على مسار المنتدى الى الالتزام بمخرجات المنتدى وتنفيذ المشاريع ومتابعة المقرارات والبيانات والالتزام باليات المتابعة والاخذ بمحمل الجد بكل ما يتم الاتفاق عليه خلال المنتدى. كما أشار الى أن دولة قطر وكندا رئيستا المنتدى وفريق العمل من وزارتي خارجية البلدين واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز أبحاث التنمية الدولية قاموا بجهد متميز لانجاح أعمال الرئاسة المشتركة للمنتدى.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن المشاركين في المنتدى دأبوا على الالتقاء سنويا تدفعهم رؤى الاصلاح والحوكمة وتوطيد العلاقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال في سبيل الوصول الى نهج سليم لتنمية نوع من آليات التعاون، معرباً عن الامل في خلق بيئة مقبولة للحوار والتفاهم والتعاون واطلاق مجموعة من المشاريع السياسية في مجالات تقود الى تأسيس التعاون المشترك بين كافة الاطراف صاحبة المصلحة في مسيرة الاصلاح.
وحيا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لتأسيس قاعدة واسعة من الناشطين في مجالات حقوق الانسان وهوية المرأة ودور الشباب وسيادة القانون، داعياً هذه المنظمات الى تنسيق انشطتها التخصصية بما يكفل التوافق في الرؤى لكي يصب تاثيرها الايجابي لصالح الجميع.
ورحب بمساهمات قطاع الاعمال من أجل تعزيز ودعم المسار الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة بصورة فعلية في تحقيق نشاط بناء يدعم التقدم والتطور والتجارة الناحجة والمنافسة وتعزيز الشراكة مع دول مجموعة الثمانية من أجل ميلاد اقتصادات جديدة في المنطقة تسد ثغرات النقص في تنفيذ المشاريع وتفتح آفاق الاعمال وتدافع عن وجهة نظر اصحاب المصالح والاموال والشركات بجميع انواعها بما تراه ضروريا من اصلاحات في النظام الحكومي والرسمي.
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد رحب في مستهل الكلمة بالمشاركين في المنتدى ونقل لهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
ويشارك في منتدى المستقبل السابع 20 دولة من الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا ومجموعة الثماني و10 من الشركاء الدوليين بالاضافة الى 250 مشاركا من منظمات المجتمع المدني وممثلين لقطاع الاعمال في منطقة الشرق الاوسط ودول مجموعة الثماني.
ويسعى منتدى المستقبل -الذي تترأس دورته الحالية كل من دولة قطر وكندا- الى تهيئة الإطار لحوار مرن صريح وشامل ينصب على تعزيز الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني وتنمية الكفاءات التدريبية وتطويرها وتشجيع نمو الاقتصاد العصري الحديث الذي من شأنه أن يولد الثروة ويكون مندمجا في الاقتصاد العالمي. كما يهدف المنتدى إلى خلق شراكة وتوفير إطار عمل على مستوى الوزراء لتنسيق الحوار بين الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وقادة الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.
ويبحث المنتدى في قضايا ومحاور تتعلق بالإصلاحات في مجالات الديمقراطية والحوكمة والانتخابات ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الديمقراطية والإصلاح إلى جانب عقد جلسات حوارية مشتركة ومداخلات وكلمات لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسائل سياسية أخرى كموضوع الصراع في منطقة الشرق الاوسط والأوضاع غير المستقرة في بعض المناطق.
ومن المقرر أن تعرض كل دولة مشاركة في المنتدى الجهود التي قامت بها لدعم الأمن والاستقرار والتنمية والإصلاح السياسي.
وكانت قد عقدت على مدار اليومين الماضيين لقاءات تحضيرية ختامية للمنتدى تضمنت لقاء لممثلي منظمات المجتمع المدني ولقاء اخر لممثلي قطاع الاعمال ناقشوا فيه اهم التوصيات التي سيرفعونها للاجتماع الوزاري للمنتدى اليوم.
وعقد في هذا الاطار أيضاً يوم أمس اجتماع مشترك لممثلي الحكومات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال تم فيه عرض التوصيات التي خرج بها كل من مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الاعمال.
ويمثل منتدى المستقبل شراكة بشأن كيفية إيجاد وسيلة لدعم الإصلاحات في المنطقة من قبل مجموعة الثماني بالشراكة مع دول الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا في سبيل وضع اسس للإصلاحات والتطور ودعم التنمية في المنطقة عن طريق وضع برامج معينة تدعمها وتمولها مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط وذلك بهدف تطوير جملة من المسائل تم إطلاقها منذ بداية انطلاق المنتدى عام 2004.
ويعتبر المنتدى مبادرة مشتركة بين دول مجموعة الثماني ودول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الكبير، تم إطلاقها في قمة مجموعة الثماني بسي آيلند، في ولاية جورجيا الأمريكية سنة 2004.
ففي هذه القمة، أكدت دول هذه المجموعة التزامها بالعمل على تشجيع الإصلاح في المنطقة والمساعدة على تهيئة بيئة مواتية لحوار شكلي، مرن، منفتح وشامل. وأصبح انعقاد منتدى المستقبل بشكل سنوي يشكل حدثا محوريا لمبادرة الشراكة بين دول مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا من خلال توفير مكان دولي لدعم الأصوات المنادية بالإصلاح في المنطقة، إذ يسمح هذا المنتدى للشركاء والدول الداعمة الأخرى والمنظمات للعمل معاً وعلى أساس دوري من أجل السير قدماً ببرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.