جريدة الراية
كتب - ابراهيم بدوي:
الأربعاء 14/12/2016م, الساعة 1:03 صباحاً

عُقدت أمس بالدوحة، الدورة الـ29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا "الإسكوا" على مستوى كبار المسؤولين، وتقرّر أن تتولى قطر رئاسة هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة".

وتواصل الدورة، التي تُعقد في فندق شيراتون الدوحة، أعمالها على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء، وتستمرّ حتى غدٍ الخميس، على أن يُصدر المشاركون إعلاناً يركّز على تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة.

وتقرّر أن تتولى دولة قطر رئاسة الدورة الـ29 للإسكوا على أن تعود الرئاسة مجدّداً في الدورة الـ30 إلى جمهوريّة تونس وفقاً للترتيب الأبجدي. وإلى ذلك، تولّت الجمهوريّة التونسيّة منصب نائب الرئيس الأوّل ومملكة البحرين منصب نائب الرئيس الثاني وجمهوريّة السودان منصب المقرّر.

وقد استُهلّت الجلسة الافتتاحيّة بكلمة ترحيبيّة لأمين سرّ الإسكوا كريم خليل قبل أن يتكلم السفير توفيق المنصور مندوب مملكة البحرين، التي رأست الدورة الـ28 للإسكوا، والدكتور عبد الله الدردري نائب الأمينة التنفيذيّة للإسكوا.

كلمة قطر
وبعد الانتخاب، تسلّم مندوب قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمّادي، أمين عام وزارة الخارجيّة، رئاسة الدورة على مستوى كبار المسؤولين.
وأعرب في كلمته عن سعادته وامتنانه لانتخابه، موجّهاً الشكر إلى الرئاسة البحرينيّة لما قامت به من جهد رائع خلال الفترة الماضية أثناء رئاستها للدورة الثامنة والعشرين والتي كانت حافلة بالكثير من الأنشطة.

وقال إن اجتماعات كبار المسؤولين لهذه الدورة تتضمّن جدول أعمال حافلاً، يشمل بنوداً متعلقة بالجوانب البرامجيّة المتعلقة بعمل اللجنة مثل متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرناها في الدورة السابقة، والوضع المالي للجنة، وبنوداً مهمّة ترتبط بقضايا قريبة إلى وجداننا جميعاً وهي الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة لدعم الشعب الفلسطيني.

إعلان وزاري
 وأكد الحمادي: نعوّل على دعمكم خلال النقاشات لضمان أن تكون مداولتنا بالفاعليّة المطلوبة، حتى يتسنّى للسادة الوزراء التركيز على الموضوع الرئيسي للدورة بشكل متعمّق وللخروج بإعلان وزاري قويّ يعكس توجّه المنطقة تجاه تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م".

إعلان تونس
وناقش المشاركون في الجلسات الصباحيّة تقرير الأمينة التنفيذيّة عن أنشطة اللجنة الذي يتضمّن تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ28، وتقارير اللجنة التنفيذيّة عن اجتماعاتها، وأداء البرنامج لفترة السنتين 2014م – 2015م، وتعدّ الإسكوا إحدى اللجان الإقليميّة الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عمليّة التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

أكد تجاوزها تداعيات تراجع النفط.. الشبلي:
دول التعاون نجحت في هيكلة موازناتها الماليّة

أكد عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصاديّة والتنمويّة أن دول مجلس التعاون تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، ونجحت في إعادة هيكلة موازناتها الماليّة وتوجّهاتها الاقتصاديّة بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي.
وأشار الشبلي في تصريحات صحفيّة على هامش الدورة الوزاريّة التاسعة والعشرين للجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا، إلى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م قبل موعدها المحدّد.

وقال:"دول مجلس التعاون حضرت ووقّعت البيان الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، ولديها استعداد ولديها فريق مختصّ بتنفيذ هذه الأهداف الإنمائيّة التابعة للجنة الوزاريّة للتخطيط والتنمية وهذه اللجنة معنيّة بالتعامل مع هذه الأهداف".

أهداف إنمائيّة
ونوّه الشبلي، بأن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق الأهداف الإنمائيّة السابقة قبل موعدها بـ5 سنوات وأتوقع أن يتمّ تحقيق هذه الأهداف بدول المجلس على أرض الواقع قبل انتهاء المدّة المحدّدة لها، لأن هناك جهوداً مبذولة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد.

وتشير وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بتحدّيات خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة إلى أن انخفاض أسعار النفط يُعتبر من التحدّيات الاقتصاديّة الرئيسيّة التي تواجهها الاقتصادات العربيّة، ويفرض ذلك على البلدان العربيّة المصدّرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجيّة أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبيّة. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحّة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتعزيز الابتكار.

 أسعار النفط
وأوضح الشبلي أننا من المؤكد سنقوم بتجاوز الظرف الاقتصادي المتعلق بهبوط أسعار النفط، ونحن في مجلس التعاون تجاوزنا هذه النقطة ونجحنا في إعادة هيكلة مصادر الموازنات العامة وهناك إجراءات تُتخذ من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

ولفت إلى أن أسعار النفط تخضع لدورة اقتصادية متقلبة بين انخفاض وارتفاع فلا يدوم انخفاض أو ارتفاع الأسعار، وقال: "دول مجلس التعاون أصبحت لديها الخبرة من خلال الفترة الماضية في التعامل مع الدورات الاقتصاديّة في أسوأ ظروفها مؤكداً أن مشاركة دول التعاون في هذا الاجتماع تأتي من منطلق اهتمامها ودعمها أعمال هذه اللجنة".
وأوضح الشبلي أن التقرير الخاص بتنفيذ خطة التنمية المُستدامة 2030م يُعتبر أبرز محاور النقاش للاجتماع الوزاري للجنة مع العلم أن الدورة الوزاريّة التاسعة والعشرين للجنة التي تعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2016م في الدوحة حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م على المستوى الوطني".

5 محاور لخطة التنمية المُستدامة الجديدة
يُذكر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م خلال الجمعيّة العامة على مستوى القمّة بين 25 و27 سبتمبر 2015م. وجاءت الخطة تتويجاً لمسارات دوليّة مترابطة ومتوازية قادتها الحكومات بمشاركة من جهات غير حكوميّة متنوّعة واستمرّت ثلاث سنوات وأسفرت عن نتائج تم جمعها في وثيقة واحدة أقرها قادة 193 بلداً هي "تحويل عالمنا.. خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م".

وتتمحور الخطة الجديدة حول خمسة عناوين كبرى توجّه العمل الإنمائي من خلال الخمس عشرة سنة المقبلة وهي: الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة. وتشمل 17 هدفاً و169 غاية متّصلة بهذه الأهداف، وتستند إلى ركائز التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة. وتعتبر أهداف خطة 2030م أكثر طموحاً من الأهداف الإنمائيّة للألفيّة التي اُعتمدت في عام 2000م وامتدّت فترة تحقيقها حتى عام 2015م، وهي ترمي إلى سدّ الثغرات التي شابت الأهداف السابقة. وخُصّص الهدف 17 لوسائل التنفيذ بالإضافة إلى وسائل التنفيذ المدرجة في إطار كل هدف من الأهداف الستة عشرة الأخرى. ومن أهمّ هذه الوسائل: الشراكة العالميّة، وحشد الموارد، وبناء القدرات، وتعزيز البنى الأساسيّة، ونقل التكنولوجيّات السليمة بيئيّاً إلى البلدان النامية، مع التأكيد على أن كل بلد يتحمّل المسؤوليّة الرئيسيّة عن تحقيق تنميته الاقتصاديّة والاجتماعيّة.