من قبل المشرف - درجة رجال الأعمال الصحافة 
الأربعاء 14 ديسمبر 2016م

تولت دولة قطر أمس رئاسة الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (إسكوا) وذلك خلال انطلاق دورة (إسكوا) أمس التي جاءت بعنوان (تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة).

وبدأت اعمال الدورة أمس على مستوي كبار المسؤولين وستواصل جلساتها اليوم على المستوي الوزاري بفندق شيراتون الدوحة، وسيتمّ الإعلان عن تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة.

قطر رئيساً
وقال الدكتور أحمد بن حسن الحمّادي، أمين عام وزارة الخارجيّة ومندوب قطر خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ29، "نعوّل على دعمكم خلال النقاشات لضمان أن تكون مداولتنا بالفاعليّة المطلوبة حتى يتسنّى للوزراء التركيز على الموضوع الرئيسي للدورة بشكل متعمّق وللخروج بإعلان وزاري قويّ يعكس توجّه المنطقة تجاه تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م".

وعبّر الحمّادي عن شكره لجمهوريّة تونس على قبولها تأجيل فترة رئاستها لصالح قطر مضيفاً، "هذا أمر لطالما عهدناه من الشقيقة تونس" وتابع: لا بدّ هنا من التعبير عن امتناني وتقديري - وأعتقد أنني أتحدّث هنا بالنيابة عن الجميع - للرئاسة البحرينيّة لما قامت به من جهد رائع خلال الفترة الماضية أثناء رئاستها للدورة الثامنة والعشرين والتي كانت حافلة بالكثير من الأنشطة.
وتتضمّن اجتماعات كبار المسؤولين جدول أعمال يشمل بنوداً مثل متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت في الدورة السابقة، والوضع المالي للجنة، وكذلك بنود الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة لدعم الشعب الفلسطيني. واشتملت الجلسة الافتتاحيّة أمس على كلمات ترحيبيّة من كريم خليل أمين سرّ الإسكوا والسفير توفيق المنصور مندوب مملكة البحرين، التي رأست بلاده الـ28 للإسكوا، والدكتور عبد الله الدردري نائب الأمينة التنفيذيّة للإسكوا.

ومن المتوقع أن تناقش جلسات الاجتماع الوزاري اليوم تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة من خلال ثلاث حلقات نقاش تستعرض تحدّيات تنفيذ الخطة علي المستوى الوطني وتطوير البنية التحتيّة الإحصائيّة، وايجاد الموارد اللازمة للتنفيذ، بجانب حلقة خاصة عن دعم الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.

ووفقاً للقرار 226 (د-21)، الصادر في 2001م بشأن انتخاب أعضاء مكاتب دورات اللجنة وهيئاتها الفرعيّة، "تتولى الدول الأعضاء رئاسة دورات اللجنة وهيئاتها الفرعيّة بالتناوب وحسب الترتيب الأبجدي بالعربيّة". ووفقاً لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للإسكوا، تنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقرّراً من بين ممثلي أعضائها في بداية كل دورة.

وكانت مملكة البحرين تولت رئاسة الدورة الـ28 التي عُقدت بتونس في سبتمبر 2014م. وبعد التنسيق مع الجمهوريّة التونسيّة، تقرّر أن تتولى دولة قطر رئاسة الدورة الـ29 للإسكوا على أن تعود الرئاسة مجدّداً في الدورة الـ30 إلى جمهوريّة تونس وفقاً للترتيب الأبجدي. وإلى ذلك تولّت الجمهوريّة التونسيّة منصب نائب الرئيس الأوّل ومملكة البحرين منصب نائب الرئيس الثاني وجمهوريّة السودان منصب المقرّر.

إعلان تونس
وناقش المشاركون في الجلسات أمس تقرير الأمينة التنفيذيّة عن أنشطة اللجنة الذي يتضمّن تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ28، وتقارير اللجنة التنفيذيّة عن اجتماعاتها، وأداء البرنامج لفترة السنتين 2014م – 2015م، وتقارير الهيئات الفرعيّة للجنة عن دوراتها. بجانب برنامج التعاون الفني والخدمات الاستشاريّة الإقليمي والوضع المالي للجنة وتقييم عمل اللجنة والتعديلات المقترحة على برنامج العمل للعامين المقبلين. كما ناقشوا مشروع الإطار الاستراتيجي المنقح لفترة السنتين 2018م – 2019م.

وتُعدّ الدورة الوزاريّة للإسكوا، التي تُعقد كل سنتين جهازها الأعلى وآليّتها الرئيسة لصنع القرار. ويشارك فيها ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.
أكد عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصاديّة والتنمويّة أمس، استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الأهداف الإنمائيّة، كما تمكنت دول الخليج من تحقيق الأهداف السابقة قبل موعدها بخمس سنوات.
وأوضح الشبلي أن دول مجلس التعاون قد تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، حيث نجحت حسب تعبيره في إعادة هيكلة موازناتها الماليّة وتوجّهاتها الاقتصاديّة بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي.

وقال الشبلي إن أسعار النفط تخضع لدورة اقتصاديّة متقلبة بين الإنخفاض والإرتفاع بالتالي لا يستمرّ الإنخفاض ولا ارتفاع الأسعار، وقال:"دول مجلس التعاون أصبحت لديها الخبرة من خلال الفترة الماضية في التعامل مع الدورات الاقتصاديّة في أسوأ ظروفها".

وأشار الشبلي إلى أن دول مجلس التعاون أعضاء في اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لدول غرب آسيا «الإسكوا» وقال:"نشارك في هذا الاجتماع من منطلق اهتمام دول المجلس بأعمال هذه اللجنة، وهي داعمة لها". وأوضح الشبلي أن التقرير الخاص بتنفيذ خطة التنمية المُستدامة 2030م يُعتبر أبرز محاور النقاش للإجتماع الوزاري للجنة. مع العلم أن الدورة الوزاريّة التاسعة والعشرين للجنة التي تعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2016م في الدوحة، حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م على المستوى الوطني".
وأعرب الشبلي عن تفاؤله في تصريحات صحفيّة على هامش الدورة الوزاريّة التاسعة والعشرين للجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا، بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م قبل موعدها المحدّد.

وبيّن الشبلي "أن دول الخليج مستعدّة ولديها فريق مختصّ ليقوم بتنفيذ هذه الأهداف الإنمائيّة التابعة للجنة الوزاريّة للتخطيط والتنمية وهذه اللجنة معنيّة بالتعامل مع هذه الأهداف".

وتشير وثيقة الأمم المتحدة الخاصة إلى تحدّيات خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م في الدول العربيّة كون أسعار النفط تعتبر من التحدّيات الاقتصاديّة الرئيسيّة التي تواجهها الاقتصادات العربيّة، فذلك يفرض على البلدان العربيّة المصدّرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجيّة أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبيّة. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحّة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتعزيز الابتكار.

وأضاف الشبلي "من المؤكد أننا سنقوم بتجاوز الظرف الاقتصادي المتعلق بهبوط أسعار النفط، نحن في مجلس التعاون تجاوزنا هذه النقطة ونجحنا في إعادة هيكلة مصادر الموازنات العامة وهناك إجراءات تتخذ من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط".

يذكر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م خلال الجمعية العامة على مستوى القمّة بين 25 و27 سبتمبر 2015م. وجاءت الخطة تتويجاً لمسارات دوليّة مترابطة ومتوازية قادتها الحكومات بمشاركة من جهات غير حكوميّة متنوّعة واستمرّت ثلاث سنوات وأسفرت عن نتائج تمّ جمعها في وثيقة واحدة أقرّها قادة 193 بلداً هي "تحويل عالمنا: خطة التنمية المُستدامة لعام 2030م".

وتتمحور الخطة الجديدة حول خمسة عناوين كبرى توجّه العمل الإنمائي من خلال الخمس عشرة سنة المقبلة وهي: الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة. وتشمل 17 هدفاً و169 غاية متصلة بهذه الأهداف، وتستند إلى ركائز التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة. وتعتبر أهداف خطة 2030م أكثر طموحاً من الأهداف الإنمائيّة للألفيّة التي اعتمدت في عام 2000م وامتدت فترة تحقيقها حتى عام 2015م.