- تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري
- حققنا نمواً اقتصادياً متميزاً وإنجازات تنموية
- المؤتمر يجسد رؤية قطر بأهمية ترسيخ الحوار الهادف
- تطورات الشرق الأوسط تتطلب احترام الشرعية الدولية
- تحفيز النمو مدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في العديد من مناطق العالم. وقال سعادته لدى افتتاحه أمس بفندق ريتزكارلتون مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها. مشيراً إلى أنها استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ترسيخ الحوار
وقال العمادي إن انعقاد هذا المؤتمر بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام ٢٠٠٦ وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادف والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وأوضح سعادة وزير المالية العمادي أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بل يتعين أن نبحث في الطرق والوسائل الضرورية للألتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة.
الشرعية الدولية
وأشار وزير المالية إلى أنه ومن هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائماً بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام.
وأشار سعادة وزير المالية إلى أنه يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي موضحاً أن التحديات الأمنية في المنطقة مازالت تمثل عائقاً كبيرا أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية.
عوامل التحفيز
وأكد سعادة وزير المالية أن العالم لا يزال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق إلى بلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتمياً وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات.
وقال سعادة وزير المالية إن ظاهرة الإرهاب والتطرف باتت أحد التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة ولا شك أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة.
وأكد في هذا الصدد أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادىء جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان موضحًا في الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وأشار وزير المالية إلى أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، لذلك يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقية للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب، وفي هذه السياق نؤكد دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.
وقال لعلكم تدركون معي أهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة هذه الدورة للمؤتمر وأنني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المؤتمر. وأعرب للمشاركين عن تمنياته إقامة طيبة والنجاح والتوفيق في تحقيق أهداف المؤتمر بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة جميعاً.
مدير مكتب تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا:
المؤتمر يسجل أعلى حضور منذ انعقاده في 2006
قال البروفيسور ستيفن سيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر: إن الدورة الثانية عشرة للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام ٢٠٠٦ حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو ٧٤ دولة. وأشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً إن هناك تنوعا كبيرا للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل حتى صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.
النائب العام لولاية أريزونا مارك:
الإرهاب والتطرف أكبر التحديات
قال الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا إن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبح العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيراً إلى أن مواجهة تلك التحديات تتطلب العمل الجماعي.
