أكد السيّد محمّد بوسعيد،وزير الاقتصاد و الماليّة، مساء يوم الاثنين في العاصمة القطريّة الدوحة، أن الاستقرار يشكل حجر الزاوية في مسلسل تحقيق أي تنمية مستدامة في المنطقة العربيّة، و المنطلق الأساسي لمعالجة مختلف التحدّيات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها المنطقة حاضراً ومستقبلاً.

وأوضح السيّد بوسعيد، في الكلمة التي ألقاها ، في افتتاح المؤتمر الحادي عشر "لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" أن التحدّي الاول الذي تواجهه دول المنطقة "هو كيفيّة إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول "مبرزاً أنه "من دون عاملي الاستقرار والأمن لا يمكن الحديث عن التنمية والتقدّم والازدهار".
وشدّد الوزير على أن العالم العربي في حاجة إلى "دول قويّة مستقرّة وديمقراطيّة ومزدهرة"، مضيفاً أن الاندماج الإقليمي عامل مهمّ لتحقيق النمو، ومنوّهاً في هذا الصدد بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الاندماج الاقتصادي وتواصل حصاد تماره.

وفي هذا الصدد، أكد السيّد بوسعيد أن المملكة المغربيّة، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمّد السادس، قامت بتعزيز شراكتها مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من إيمانها بأهمّية هذه العلاقة في تنمية المنطقة العربيّة ككل ومساهمتها النوعيّة في حلّ المشاكل المستجدّة اقليميّاً وتعزيز النمو المُستدام. 
و استطرد الوزير قائلاً "نحن قادرون على تحقيق التغيير معاً في المنطقة (..) وإذا واصلنا تقاربنا وعملنا معاً يمكننا أن نمضي قدماً بشكل أسرع في تحدّي الصعاب". 
و سجّل السيّد بوسعيد أن "المسألة الأساسيّة التي توجّه دولنا هي كيفيّة تحقيق الاندماج والاستدامة والنمو"، مشدّداً في هذا السياق على أن استحداث وخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب هو من أهمّ المسائل الراهنة لتحقيق النمو على اعتبار أن فئة هامة من الشعوب العالم العربي هي من الشباب.
ولاحظ، من جهة أخرى، أنه في ظلّ انخفاض أسعار النفط في دول المنطقة وما لذلك من أثر على المستوى الجيو- سياسي إقليميّاً، فالبلدان العربيّة سواء المنتجة أو غير المنتجة للطاقة مدعوّة إلى تطوير نموذج تنموي يقوم على تنويع مصادر الدخل، باعتباره الحلّ المنطقي لمواجهة التحدّيات الحاليّة والمستقبليّة، مبرزاً أن المملكة المغربيّة اعتمدت هذا النهج حيث بادرت إلى تنويع مصادر الدخل وحققت معدل نمو متميّز في العالم الماضي.

والتغيير الكبير الذي شهده الاقتصاد المغربي، يقول السيّد بوسعيد، كان هذا التنويع في مصادر الدخل، حيث قام المغرب بإرساء رؤية استراتيجيّة قطاعيّة أتبثث نجاحها خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقات المتجدّدة، التي خطى فيها المغرب خطوات عملاقة حيث يطمح إلى تأمين 40 في المائة من احتياجاته في مجال الطاقة.
و بعد أن أبرز الأهمّية التي يكتسيها البعد البيئي في التنمية المُستدامة، أكد وزير الاقتصاد والماليّة أن إشراك المرأة العربيّة في المسلسل التنموي أضحى أولويّة هامة باعتبارها نصف المجتمع، معرباً عن اعتقاده ان العالم العربي بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل اندماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي العربي بالنظر الى نجاعة مساهمتها في تحقيق التنمية المُستدامة.

من جهته، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظلّ تقلبات أسعار النفط وفي ظلّ ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدّلات النمو "تدفع إلى تكاثف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرّس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط".

وبحثت الجلسة الأولى أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي، حيث أجمع المشاركون على أن المنطقة العربيّة تواجه العديد من التحدّيات يأتي في مقدّمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصاديّة خاصة مع الانخفاض الذي شهدته اسعار الطاقة، وكذا الأمنيّة نتيجة تكاثر بؤر التوتر في المنطقة، مؤكدين على أهمّية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر والحدّ من ظاهرة التطرّف.