استعرض مؤتمر (إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط) الـ11 اليوم الثلاثاء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة إيجابيّة مع هذه الأزمة.
وبحث المؤتمر خلال جلسة بعنوان (تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو) التوجّه نحو الاقتصاد المتنوّع غير المعتمد على النفط والغاز بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى عدد من التحدّيات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في هذا الإطار أبرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي.
وأوضحوا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص كي يلعب دوراً مهمّاً في دعم الاقتصاد المحلي لأيّ دولة يتطلب وضع جملة من الآليّات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال وضبط خطط متوسّطة المدى إضافة إلى تحقيق تقدّم في مسيرة الاندماج بين دول مجلس التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسّسات الخليجيّة.
وعلق المشاركون في الجلسة على الإشكاليّات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول مجلس التعاون والقائم على موازنات توسّعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع اسعار النفط بأن هذه الوضعيّة تجعلها تبحث باستمرار عن التوازن وهو ما يتسبّب في غياب الرؤية وعدم اعتماد سياسات نقديّة وماليّة تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص.
وعن أهمّية التنويع الاقتصادي أشاروا إلى أن هذا الأمر كان محطّ نقاش كبير بمنطقة الشرق الأوسط وأن كثيراً من الدول سيّما المصدّرة للنفط قد مرّت بعمليّة الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد متنوّع معتمد على القطاع الخاص.
وأكدوا ضرورة اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتى وإن كانت في مرحلة متأخرة مشدّدين على أهمّية أن تكون هذه الإصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة أن التدابير تختلف من دولة إلى أخرى.
وفي سياق متصّل ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني من المؤتمر والتي خصّصت للبنية التحتيّة الآسيويّة عدداً من التحدّيات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ المشاريع وفي مقدّمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة.
وتناولت الجلسة الفجوة الحاليّة في تمويل البنية التحتيّة الصينيّة خاصة المشاريع الاجتماعيّة مثل التعليم والصحّة والثقافة حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.
وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول وأهمّية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيويّة للبنى التحتيّة في إطار التواصل بين الشعوب.
ويشهد المؤتمر الذي افتتح أمس الاثنين ويستمرّ ثلاثة أيّام العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عدداً من الموضوعات من بينها تأثير التحالفات الجيوسياسيّة المتغيّرة على الاستقرار السياسي في المنطقة وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق أوسطيّة المتغيّرة.