رئيس الوزراء يرعى افتتاح المؤتمر الـ11 لإثراء المستقبل الاقتصادي وزير الاقتصاد: 3.4% نموا الناتج المحلي

العربي الصامتي لوسيل 31 مايو 2016

 

 جانب من أعمال اليوم الأول للمؤتمر

 

 

  • العام الجاري سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030

 

 

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحيّة أمام المؤتمر الـ11 لإثراء المستقبل الاقتصادي:"إن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظلّ تقلبات أسعار النفط، وفي ظلّ ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفعنا إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسيّة للمجتمعات في الدول المتقدّمة، وأداة أساسيّة للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".


وأضاف سعادته:"وفي ظلّ التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، حفظه الله ورعاه، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتّى المجالات لا سيّما الاقتصاديّة منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030".
وأكد أن الدولة وضعت القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولويّاتها الاستراتيجيّة، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكامليّة بين مختلف جهات الدولة، ويكرّس مبدأ الشراكة الهادفة والبنّاءة مع القطاع الخاص.


إلى جانب ذلك سعت قطر إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصاديّة بغرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتيّة، وتوفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار، وهي جهود انعكست إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتوقع سعادة الوزير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر معدّلات نمو مستقرّة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016م، متقدّماً بذلك على العديد من كبرى اقتصاديّات العالم.


وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشّرات الدوليّة، حيث أكد تقرير التنافسيّة العالميّة للعام 2015م – 2016م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتلّ المرتبة الأولى عربيّاً والرابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر التنافسيّة العالميّة.


وحازت بالإضافة إلى ذلك المركز الأوّل عالميّاً في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرّة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشّرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصاديّة الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسيّة اقتصاد دولة قطر.


وعلى الرغم من التحدّيات السياسيّة التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظلّ نموذجاً للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماماً مع الجهود الدوليّة الراهنة.


وزير الاقتصاد أكد على رسوخ الإيمان في دولة قطر بأن الاستثمار في التنمية البشريّة يشكل أهمّ استثمار على المدى البعيد ولهذا فإنها تولي أهمّية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015م والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة، وهي ذات الأهداف التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالميّة في العام 2001م والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنيّة 2030.


وقال:"إن تطلعاتنا بأن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبراً لأصحاب الفكر النيّر لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصاديّة مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط". وأدار البروفيسور ستيفت سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED-UCLA ) الجلسة الافتتاحيّة التي تطرّقت إلى موضوع ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟، بمشاركة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والماليّة بالمملكة المغربيّة وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود، إنسيد القابضة المملكة العربيّة السعوديّة وآمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة بتونس والدكتور هاني فندقلي، مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة.