• القطاع الخاص والابتكار تتصدر الأولويات الاستراتيجية للحكومة
• التنمية المستدامة ترتكز على الاقتصاد والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة
• قطر نموذج للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي

 

 

شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة، افتتاح مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بفندق شيراتون الدوحة مساء أمس.
حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسيّة، إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من قطر والدول العربيّة والأجنبيّة.
إلى ذلك أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر معدّلات نمو مستقرّة بحوالي 3.4 بالمائة خلال العام الجاري 2016م، متقدّماً بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم.
وقال سعادته أمس في كلمته الافتتاحيّة للمؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، والمقام بالدوحة لمدّة ثلاثة أيّام إن هذا المؤتمر، يعدّ معلماً متميّزاً من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط.

الظروف الراهنة
ونوّه وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظلّ تقلبات أسعار النفط وفي ظلّ ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدّلات النمو تدفعنا إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسيّة للمجتمعات في الدول المتقدّمة، وأداة أساسيّة للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

اقتصاد المعرفة
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إنه في ظلّ التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتّى المجالات لا سيّما الاقتصاديّة منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030.
وأضاف: إنه في إطار هذا التوجّه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولويّاتها الاستراتيجيّة، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكامليّة بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص وإلى جانب ذلك سعت إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عمليّة التنمية الاقتصاديّة من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتيّة عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار.
وأكد أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على اقتصادنا الوطني فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر معدّلات نمو مستقرّة بحوالي 3.4 بالمائة خلال العام الجاري 2016م، متقدّماً بذلك على العديد من كبرى اقتصاديّات العالم.
كما انعكست هذه الجهود على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدوليّة، حيث أكد تقرير التنافسيّة العالميّة للعام 2015م – 2016م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيّاً والرابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشّر التنافسيّة العالميّة.

مراكز متقدّمة
وقال سعادة وزير الاقتصاد إن الدولة حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميّاً في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرّة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفّر مستويات الأمن وتمثل كافة هذه المؤشّرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصاديّة الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسيّة اقتصاد دولة قطر.
وأضاف أنه على الرغم من التحدّيات السياسيّة التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظلّ نموذجاً للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماماً مع الجهود الدوليّة الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في التنمية البشريّة يشكّل أهمّ استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمّية كبيرة لخطة التنمية المُستدامة لما بعد العام 2015م والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالميّة في العام 2001م والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنيّة 2030.
وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعاته بأن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبراً لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصاديّة مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

 

• لاعتمادها اقتصاد المعرفة والابتكار.. خلال أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر
• المشاركون يثمّنون سياسات قطر الاقتصاديّة

 

 

 

ثمّن مشاركون بأعمال الجلسة الأولى للمؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، حول المشاكل الكبرى التي تواجه عالمنا العربي، سياسات قطر الاقتصاديّة واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل محذّرين في سياق متصل من تأثير الثورة التكنولوجيّة على قطاع الأيدي العاملة وضرورة تعزيز الاهتمام بالقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسّطة.
وأثنى سعادة محمّد بو سعيد، وزير الاقتصاد والماليّة في المغرب على سياسة قطر وقيادتها الرشيدة لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصاديّة غير النفطيّة كما أعرب الدكتور هاني فندقلي من مجموعة كلينتون بالولايات المتحدة الأمريكيّة عن سعادته بالتغيّرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسيّة الاقتصاديّة واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 

• وزير الاقتصاد والماليّة في المغرب:
• الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية

 

 

أشاد سعادة محمّد بو سعيد، وزير الاقتصاد والماليّة في المغرب، بتنظيم دولة قطر للمؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا المؤتمر الذي تنظمه الدوحة سنويّاً، بالغ الأهمّية على كافة المستويات، خاصة أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربيّة.
وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظراً لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصاديّة غير النفطيّة، ملمّحاً إلى أن المغرب قد قام بنفس الأمر أيضاً. وقال إن المغرب حقق معدّل نمو وصل إلى 7% العام الماضي، وقد تطوّر في الزراعة والصناعة والطاقة المتجدّدة، وهذا تحقق بفعل الاستراتيجيّات التي وضعتها الحكومة المغربيّة في هذه القطاعات.
وأضاف بأن 52% من إنتاج الطاقة في المغرب قادم من الطاقة المتجدّدة، ملمّحاً إلى أهمّية العمل بمعايير السلامة البيئيّة. وطالب بإدماج المرأة في مسيرة تطوّر المجتمعات، وعلى هذا الأساس نحن بحاجة إلى إدماجها في المجتمع بصورة فاعلة.
وأكد في بداية كلمته أن التحدّي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفيّة إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربيّة من تحقيق الازدهار والتنمية والتقدّم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قويّة وديمقراطيّة، وأن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات في الدول العربيّة.
ونوّه بأن الاندماج الإقليمي من أهمّ القضايا لإحداث تنمية اقتصاديّة في عالمنا العربي، مشيراً إلى تجربة المغرب وأن بلاده عزّزت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

• الأميرة بسمة آل سعود:
• استثمار الموارد البشريّة يحقق الاستقرار

 

 

قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود من مجموعة إنسيد القابضة بالمملكة العربيّة السعوديّة، إن الاقتصاد هو السبيل إلى الحدّ من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضّحة أن الاستثمار في الموارد البشريّة سيؤدّي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والإقليمي في السنوات المقبلة.
وأكدت أن العامل الاقتصادي بالغ الأهمّية إذا ما تطرّقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي، مشيرة إلى إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدّت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربيّة.

وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، لافتة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربيّة خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمّق واكتفينا بالحديث عن النظريّات والافتراضات، ومن هنا فإننا جميعاً مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدّية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلاً للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشدّدة على أهمّية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيّد.
وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربيّة.

 

• د. هاني فندقلي:
• انخفاض دخل الفرد العربي 25%

 

 

قال الدكتورهاني فندقلي من مجموعة كلينتون بالولايات المتحدة الأمريكيّة إن هناك تراجعاً في معدّل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبيّة لافتاً إلى أن دخل المواطن المصري كان أعلى منه فى كوريا الجنوبيّة في فترة الخمسينات إلا أن دخل المواطن في كوريا الجنوبيّة حالياً يعادل 18 مرّة نظيره في مصر. وقال إن الاقتصادات العربيّة حققت معدّل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدّلات نمو السكان 2.5% ما يعني انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25%.
وأكد على الدور الذي تلعبه الثورة التكنولوجيّة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي لافتاً إلى أن هذه الثورة سوف تواصل تأثيرها على الأيدي العاملة وأن هناك دراسات تشير الى أن 50% من المهن الحاليّة لن يكون لها وجود بعد 50 عاماً من الآن.
ونوّه د. فندقلي بالحاجة الى بنية اقتصاديّة جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معرباً عن سعادته بالتغيّرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسيّة الاقتصاديّة واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 

• وزيرة التعاون الدولي السابق فى تونس:
• مطلوب عقد اجتماع جديد بين الحكومات والمواطنين

 

 

قالت سعادة السيّدة آمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة في تونس إن العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعيّة جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى أن المشكلات السياسيّة في عالمنا العربي هي الأساس للمشكلات الاقتصاديّة في غياب العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة.

وأشارت الى أن انطلاق الربيع العربي أثبت فشل هذه العقود الاجتماعيّة التي لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت إن الديمقراطيّة هي الأداة التي يحتاجها العالم العربي لوضع حدّ للديكتاتوريّة والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون.
وأكدت على حاجة المواطنين في العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشدّدت على الحاجة إلى عمليّة إدماجيّة توافقيّة شاملة من خلال تسويات سياسيّة تاريخيّة وبصياغة عقد اجتماعي جديد مؤكدة أن مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسألة الحيويّة.