في جلسة عن "آثار اللجوء على الدول المضيفة" على هامش منتدى الدوحة

 

الحجّار: عدد اللاجئين كبير مقابل عدد سكان لبنان وهذا الواقع سيكون بمثابة
قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم نسارع إلى مساندة لبنان في تجاوز تلك المحنة

 

لور سليمان: نعيش في لبنان مشاكل اقتصاديّة حقيقيّة بسبب النزوح السوري

15 مايو 2017م
 وكالة أخبار اليوم – لبنان

 

لفت النائب محمّد الحجار إلى "أن هناك مليون لاجئ سوري مسجّل لدى منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقابل نصف مليون غير مسجّلين، ونصف مليون فلسطيني وعراقي ومن جنسيّات أخرى"، مشيراً إلى "أن هذا العدد هو كبير مقابل عدد سكان لبنان الذي يبلغ نحو 4 ملايين نسمة" .
كلام الحجّار جاء في جلسة عن "آثار اللجوء على الدول المضيفة على هامش منتدى الدوحة. وشارك في الندوة مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام لور سليمان (لبنان)، الدكتور محيتين آتامان من مؤسّسة سيتا للدراسات (تركيا)، القبطان البحري سيرجو لياردو من خفر السواحل الإيطاليّة (إيطاليا)، الدكتور بلال فلاح من جامعة بوليتكنك (فلسطين)، الدكتور تايو أولايا من جامعة أوولوو (نيجيريا) والدكتورة بشرى بيجوم من جامعة كيرالا (الهند).
وقال الحجّار:"حسناً فعل القيّمون على منتدى الدوحة، ولا سيّما الإخوة في لجنة الإعداد لهذا المنتدى العالمي السنوي، أن عمدوا في دورته 17 إلى طرح قضيّة مهمّة تشغل بال العالم كله، وهي قضيّة اللاجئين، هذا الموضوع الذي يقلق الكثير من دول العالم، سواء كانت دولاً مصدّرة للاجئين أم مستقبلة لهم، أم دول عبور، لأنه أضحى التحدّي الأكبر للعالم كله .


وبذلك، يؤكد منتدى الدوحة تميّزه، وبأنه أضحى أحد أهمّ المنابر العالميّة التي تسعى إلى طرح ومعالجة مشاكل أساسيّة تعاني منها مجتمعاتنا ودولنا " .
وأشار الحجّار إلى "أن عدد اللاجئين في لبنان هم أكبر من عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى أوروبا مجتمعة وربع ما استقبلته تركيا والأردن والعراق مجتمعين، وقد أدّى ذلك على المستوى الاقتصادي إلى هبوط معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 8% عام 2011م إلى 1% في خلال العامين 2015م و2016م".
وقال:"إن عدد اللبنانيين المصنّفين في خانة الفقر ارتفع 200 ألف ليضافوا إلى مليون لبناني ضمن هذه الخانة، وفي المقابل وبسبب العمالة السوريّة، إرتفع عدد العاطلين عن العمل 300 ألف لبناني أكثريّتهم من الشباب، وقد أصبح معدّل البطالة 20% بين اللبنانيين و32% بين الشباب".
ولفت إلى "أن إجمالي خسارة الناتج المحلي الإجمالي بحسب البنك الدولي حتى نهاية 2015م أكثر من 18 مليار دولار وباتت يقارب اليوم الـ25 مليار"، مشيراً إلى أن 50% من السوريين الموجودين في لبنان والتي تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً يعملون في لبنان".
وقال:إن هذا الواقع الحالي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم نسارع إلى مساندة لبنان في تجاوز محنته التي يمرّ بها".
ثم أعطى الكلام للمنتديين الذين عبّروا عن رأيهم وأعطوا نموذجاً عن بلدانهم وعن التجارب الإيطاليّة والأردنيّة والتركيّة والهنديّة.


لور سليمان
وتحدّثت مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام لور سليمان عن التجربة اللبنانيّة، لافتة إلى "أن لبنان هو من الدول التي شرّعت أبوابها للهاربين من الحرب الدائرة في سوريا".
وقالت:"إن قضيّة النزوح السوري قضيّة إنسانيّة هزت الرأي العام العالمي واخترقت بتداعياتها القارات الأوروبيّة والأمريكيّة والأوقيانيّة، فضعضعت أوضاعها الأمنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة فما بالك بلبنان الذي بات يشكل النازحون نصف تعداد شعبه وبات وجودهم عبئاً عليه وخطراً على ديموغرافيّته ووحدته وسلامة أراضيه.
إن تداعيات النزوح السوري شكلت خطراً حقيقيّاً على لبنان بعدما فاق حجمه حجم تدفق الفلسطينيين في أعقاب نكبة 1948م وتسبّب بقلق لدى اللبنانيين من أن يتحوّل النزوح السوري المؤقت إلى وجود دائم وتوطين مقنع خصوصاً أن سُبل عودة الكثيرين منهم باتت متاحة .
ونحن اليوم وبعد انقضاء نحو الست سنوات على بدء الأزمة السوريّة نشعر إننا أمام مأساة إنسانيّة متزايدة ومفتوحة طالما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي شامل، بعدما تدفّق النازحون السوريّون إلى لبنان بطريقة عشوائيّة غير منظمة وانتشروا في كل لبنان تقريباً وتعتبر نسبة النزوح السوري إلى لبنان تعتبر النسبة الأعلى في العالم، وهذا ما أقرّت به ممثلة شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إذ قالت في مقالة لها منذ عام، وتحديداً في 19 أيار 2016م:"إن لبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين السوريين، لا بل أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه".


وفي المقابل، لم تنشر السلطات اللبنانيّة أي إحصاءات عن عدد اللاجئين السوريين من دون وضع قانوني، لكن "خطة لبنان للإستجابة للأزمة"، التي نشرت في كانون الثاني 2017م، تقدّر أن 60 بالمئة ممّن تزيد أعمارهم على 15 عاماً يفتقرون للإقامة القانونيّة، مقارنة مع 47 بالمئة في كانون الثاني 2016م. وقد التزم لبنان، في مؤتمر المانحين في شباط 2016م في لندن، مراجعة الأطر القانونيّة الحاليّة المتعلقة بشروط الإقامة وتصاريح العمل للسوريين .
ورأت "أن هذا النزوح بتداعيات استراتيجيّة خطيرة على لبنان وهذه التداعيات تشمل الأبعاد السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة والديموغرافيّة".
وعن البعد الديموغرافي، أشارت إلى "تقرير أعدّته هيومن رايتس في العام 2016م عن أوضاع اللاجئين أظهر أن هناك مليون لاجىء سوري مسجّلين لدى مفوضيّة الأمم المتحدة، وتوزّع اللاجئون في شقق مؤجّرة أو في أكثر من 1900 مخيّم غير رسمي في كامل أنحاء البلاد ، في المقابل هناك نحو الـ700 ألف لاجئ غير مسجّلين أيّ ما مجموعه 1,7 مليون نازح .


وهذا العدد الكبير من النازحين يؤثر سلباً على اللبنانيين لأن عدد اللبنانيين هو نحو 4 ملايين نسمة، أيّ أن نسبة السوريين توازيي تقريباً 42 في المئة من عدد الشعب اللبناني، يضاف إلى هذا العدد 13 في المئة من الذين يدخلون خلسةً، و51000 فلسطيني نازح من سوريا .
ووفق إحصاءات للأمم المتحدة فإن عدد ولادات السوريين في لبنان منذ بداية الأزمة يناهز 100 ألف مولود، في حين أن إحصاءات البنك الدولي أشارت إلى "أن الولادات السوريّة بلغت سنويّاً ما يقارب الـ20 ألف مولود مقابل نحو 57 ألف مولود لبناني سنويّاً".
وأشارت إلى "أن معظم المولودين حديثاً لا يحملون شهادات ولادات رسميّة، ممّا يطرح مخاوف من عدم الاعتراف بجنسيّتهم من جانب السلطات السوريّة بعد عودتهم، وبالتالي يتحوّلون إلى أطفال مكتومي القيد".
وعن البعد الاقتصادي، رأت سليمان "أن مسألة النزوح السوري إلى لبنان لها تداعيات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، يكتسب بعداً خطيراً لضخامة الأعداد غير المسبوقة للنازحين والعمّال السوريين".


ولفتت إلى "أن العمّال اللبنانيين يتمّ استبدالهم بعمّال سوريين في كل القطاعات نظراً إلى تدنّي بدل اليدّ العاملة السوريّة مقابل اليدّ العاملة اللبنانيّة.
فالعمالة السوريّة، بحسب إحصاءات أجريت عن العام 2016م، باتت تمثل 31% من مجمل العمالة في لبنان، مقابل 44% فقط للعمالة اللبنانيّة، أي أن العمالة اللبنانيّة باتت الآن أقلّ من نصف مجمل العمالة.
وهناك وجه آخر لأسباب الأزمة، فكما أن ثمّة نزوحاً للفقراء، هناك نزوح لرؤوس الأموال السوريّة إلى لبنان، حيث الكثير من الاستثمارات الكبيرة في المصارف والعقارات والمنتجعات السياحيّة، ومن الطبيعي اليوم بعد عمليّة النزوح أن يبرز متموّلون وأصحاب رساميل بدأوا العمل على فتح مؤسّسات أو حتى نقل معدّاتهم من سوريا إلى لبنان وبخاصة أن غالبيّة المؤسّسات في لبنان تعاني أزمات اقتصاديّة، وبالتالي هي سهلة المنافسة من المؤسّسات الكبيرة السوريّة .
إضافة إلى أن هناك الكثير من أرباب العمل اللبنانيين يعمدون إلى صرف اليدّ العاملة اللبنانيّة واستبدالها باليدّ العاملة السوريّة، بحيث أصبحت المنافسة بين النازحين أنفسهم .


وفي لبنان مليونا لاجىء يقومون باستخدام البنى التحتيّة من طرقات ومياه وكهرباء، في حين أننا نعاني نقصاً كبيراً فيها، فضلاً عن أن السوريين لا يسدّدون فواتير الكهرباء والمياه ولا يسدّدون رسوم الميكانيك على سيّاراتهم أسوة باللبنانيين، ولا يدفعون ضريبة الدخل .
وقد أظهرت دراسة أعدّتها UNDP  حرمان اللبنانيّين 5 ساعات تغذية كهربائيّة يوميّة، إضافة إلى مُضاعفة الشحّ في المياه، والتسبّب في ارتفاع فاتورة الطحين المدعوم، وغيرها من الأمور المعيشيّة .


وقالت:"نحن في لبنان نعيش مشكلات اقتصاديّة حقيقيّة منذ 6 سنوات بسبب النزوح السوري، حيث بلغت نسبة النمو صفراً والبطالة 36% لأن كل الحروب الناشبة في البلدان المجاورة للبنان تؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني .
لقد أثر الصراع في سوريا سلباً على الاقتصاد اللبناني فانخفض نمو الناتج المحلي بنسبة 2,9% سنويّاً، ما دفع بالعديد منن العائلات اللبنانيّة إلى براثن الفقر .
كما ارتفعت معدّلات البطالة في شكل غير مسبوق حتى وصلت إلى 25% من عدد السكان وإلى 32% في صفوف الشباب .
إن المصانع اللبنانيّة تعاني انتقال بعض المصانع السوريّة بصورة غير شرعيّة إلى لبنان، فقد تموضع العديد من هذه المصانع بكل حرّية في لبنان ومن دون ضوابط، وراح ينافس قطاعات لبنانيّة عدّة تعاني الإنتاج المفرط، وسط تراجع في الصادرات التراكميّة .
كما أن هذه المصانع الوافدة إلينا من سوريا تعمل من دون تراخيص، أو إجازات وبعمالة غير لبنانيّة، ولا تدفع الرسومم والضرائب، وبالتالي تنافس المصانع اللبنانيّة بشكل غير متكافئ وغير مشروع".


وعلى صعيد الرعاية الصحّية، أشارت سليمان إلى "أن النزوح السوري تسبّب بأزمة صحّية في لبنان حيث أن معدّل الأسِرّة في المستشفيات هو 3.5 لكلّ 1000 شخص، وقد تسبّبت الأزمة بزيادة عدد السكّان بـ30 في المئة من دون أيّ زيادة مماثلة في الطاقة الاستيعابيّة. كذلك نتجَ عن حركة النزوح ظهور حالات صحّية كانت اعتُبرَت منقرضةً في لبنان، مثل الحصبة، وظهرت أمراض من نوع جديد، فمئلاً ظهر مرض اليشمانيا غير الموجود في لبنان أصلاً. كذلك ازداد خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بسبب ازدياد حالات الاكتظاظ السكّاني للّاجئين وعدم الاعتناء بالنظافة .
وسجّلت حالات ضغط على المستشفيات والمرافق الصحّية، بحيث يستعمل 40 في المئة من النازحين السوريين المرافق الصحّية. وقد تسبّب هذا الضغط بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 34 في المئة ولا سيّما في منطقة البقاع".


وأشارت إلى أنه "مع ازدياد أعداد النازحين في لبنان ازداد في المقابل حجم النفايات بنحو الربع، ما تسبّب بأزمة في استيعاب المكبّات لهذه الكميّات الكبيرة من النفّايات، فتمّ اقفال المكبّات وتراكمت النفّايات في الشوارع، والجميع يعلم ما تسبّبه النفّايات من أضرار على الصحّة ومن انتشار للأوبئة وتلوّث في البيئة".
وعن البعد الاجتماعي، قالت:"صحيح أنّ قسماً صغيراً من هؤلاء اللاجئين هم من الأغنياء الذين يُمارسون أعمالاً تجاريّة أو يعيشون من فوائد أموالهم في المصارف ومن أرباح استثماراتهم، وصحيح أنّ قسماً كبيراً منهم يراوح بين أربعمائة ألف وسبعمائة ألف (تبعاً للمواسم) يعمل في العديد من القطاعات، من البناء إلى الزراعة، ومن المحال التجاريّة إلى الفنادق، إلخ. لكنّ الأصحّ أنّ الكثير من هؤلاء العمّال حلّوا مكان اليدّ العاملة اللبنانيّة وضاعفوا البطالة التي تطال الشباب اللبناني، مُستفيدين من غياب الرقابة الرسميّة ومن رغبة بعض التجّار وبعض أصحاب المؤسّسات بخفض الكلفة التشغيليّة العامة لمؤسّساتهم.


لقد أظهرت "الخطة الإقليميّة للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لفترة 2017م – 2018م" التي أطلقتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميّة، في 24 كانون الثاني 2017م. إن لبنان يحتاج عام 2017م إلى 199 مليون دولار ليتمكن من تغطية النفقات الطبّية والصحّية للاجئين".
وعن البُعد السياسي والأمني، لفتت سليمان إلى أنه "من أخطر آثار النزوح على لبنان واللبنانيين البُعد السياسي والأمني، ولا سيّما أن لبنان عانى على مدى 30 عاماً الحرب والفلتان الأمني وأعمال التفجير والاغتيالات السياسيّة، فمع النزوح السوري إلى لبنان ازدادت الجرائم وأعمال القتل والسرقات وحالات الخطف والاغتصاب، حيث تبيّن أن العدد الأكبر من الجرائم نفّذها أو اشترك في تنفيذها أشخاص من التابعيّة السوريّة.
ويُضاف إلى ما سبق، ثبوت تورّط العديد من السوريّين في "خلايا إرهابيّة" موزّعة على عدد من المناطق، وحتى على مخيّمات عشوائيّة للاجئين، الأمر الذي يزيد الضُغوط على الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة التي تُنفّذ دورياً مداهمات استباقيّة لكشف هذه "الخلايا" ولتوقيف أفرادها. وليس سرّاً أنّ اللاجئين السوريّين يتورّطون في مشاكل عدّة مع اللبنانيّين بشكل دائم في كثير من المناطق.


كذلك هناك بعض النازحين يؤلفون عصابات ويعتدون على الناس والاملاك العامة والخاصة بهدف الحصول على المال، إذ بلغ عدد المتورّطين والمرتكبين بالآلاف، وهذه الجرائم موثقة في القضاء اللبناني عبر استنابات قضائيّة ومحاضر تحقيق .
وثمّة منظمات متطرّفة أو جهات عدوة للبنان ولاستقراره ودوره، تستغلّ بعض النازحين بالطرق المباشرة وغير المباشرة، أو بواسطة تقنيّات التواصل الإلكترونيّة الحديثة".


وعن البعد التربوي والتعليمي، قالت سليمان:"لقد اتخذت الحكومة اللبنانيّة خطوات هامة لتسجيل اللاجئين في التعليم الرسمي. أقرّت خطة لبنان للإستجابة للأزمة أن جميع الأطفال بين 3 و18 سنة "لهم الحق - وهم مؤهّلون - للحصول على تعليم بغضّ النظر عن وضعهم".
واجه النظام التعليمي اللبناني صعوبات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. بحسب وزارة التربية، كان يوجد 26829 طفلاً غير لبناني مسجّلين في المرحلتين الأساسيّة والثانويّة في التعليم الحكومي في 2011م – 2012م. ولكن وكالات الإغاثة تُقدّر نسبة الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة في نهاية تلك السنة بـ70 بالمائة. في 2012م، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكّرة توصي المدارس الحكوميّة بتسجيل اللاجئين السوريين بغضّ النظر عن وضعهم القانوني، ودون رسوم تسجيل.


في العام الدراسي 2012م – 2013م، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجّلين في المدارس الحكوميّة 51522 طفلاً. ولكن قٌدّرت نسب الأطفال الذين همّ في سنّ الدراسة وبقوا خارج المدرسة بـ62 بالمائة في المرحلة الابتدائيّة، و98 بالمائة في المرحلة الثانويّة.
زادت الحكومة تدريجاً عدد المدارس التي فتحت دواماً ثانياً، فبلغ 88 مدرسة، أو نحو 7 بالمئة من المدارس الحكوميّة في لبنان في العام الدراسي 2013م – 2014م. بحسب وزارة التربية، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجّلين في المدارس الحكوميّة في تلك السنة 103207 أطفال.
في منتصف العام 2014م، تبنّت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال التي تهدف إلى تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل لبناني من الفئات الضعيفة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بحلول 2016م.


كان الهدف المعلن للخطة الممتدّة على 3 سنوات "أن يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين همّ في سن الدراسة (3 - 18 سنة)، والمتأثرون بالأزمة السوريّة، من الحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصّنة".
شكل التعليم غير الرسمي جزءاً مهمّاً من الاستجابة الإنسانيّة في لبنان منذ بداية الأزمة السوريّة، وهو خيار هام بالنسبة إلى عديدد من العائلات السوريّة التي لا تستطيع إرسال أبنائها للمدارس الحكوميّة.


وفي تموز 2015م، تبنّت وزارة التربية والتعليم العالي برنامجاً تعليميّاً تجريبيّاً، يُقدّم دروساً مكثّفة للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة لمدّة لم تتجاوز سنتين قبل الصف التاسع، فشارك فيه 5500 طالب. في مطلع 2016م، أعدّت الوزارة إطاراً للتعليم غير الرسمي، وقالت إنه يهدف إلى تنظيم وتوحيد هذا النوع من التعليم، وكشفت عن برامج للتعليم المبكّر، ومشاريع لتعليم مهارات الكتابة والحساب الأساسيّة، ودعم الاستمرار في الدراسة، وبرامج تقويميّة للأطفال الأكبر سنّاً.
في بداية العام 2016م، نفّذت وزارة التربية برنامجاً تعليميّاً مسرّعاً للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والذينن انقطعوا عن الدراسة لسنتين أو أكثر، بطاقة استيعاب قدّرت بـ 18990 طالباً في 57 مدرسة. حتى آذار 2016م، بلغ عدد المسجّلين في هذا البرنامج 4427 طالباً، موزعين على 32 مدرسة.
واليوم يبلغ عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانيّة 230 ألف تلميذ مقابل 200 ألف تلميذ لبناني".
ولفتت إلى "أن التداعيات الاجتماعيّة لوجود نحو مليوني نازح سوري في لبنان كبيرة وثقيلة جداً ولا يمكن لبلد مثل لبنان أن يتحمّلها إن لناحية عدد سكانه أو لناحية صغر مساحته، أو لناحية مشاكله الاقتصاديّة وعبء دينه العام".
وطالبت سليمان "المجتمع الدولي بمساعدة لبنان الذي يساعد السوريين، عبر تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّة تاريخيّة وسياسيّة في العمل على إيجاد حلّ سياسي سريع لمحنة الشعب السوري".


وقالت:"وفي انتظار رفع منسوب التضامن الدولي والضغط في اتجاه إيجاد حلّ سياسي، يجب تعزيز الدعم الدولي والعربي للبنان، ومن الضروري هنا أن ألفت إلى أن الدعم الذي توفّره المنظمات للاجئين في لبنان لم يتخطّ نسبة 19% فقط من حجم الدعم الموعود".
وناشدت سليمان المجتمع الدولي "التعاون مع لبنان ودعمه وتقديم المساعدة له لمواجهة الآثار الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين والآثار السلبيّة التي تتولد منها"،معتبرة "أن الحلّ يكمن في إعادة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة في سوريا بإشراف الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الدوليّة لهم على أرضهم مع المحافظة على هويّتهم الوطنيّة السوريّة".


وقالت:"في حال تعذّر ذلك، يتمّ العمل على إقامة مخيّمات لهم في المنطقة الحدوديّة، تكون مضبوطة أمنيّاً تتوافر فيها المقوّمات الأساسيّة لبنية تحتيّة تليق بالإنسان وتحتوي على منازل مسبقة الصنع تقيهم البرد والمطر".
وختمت سليمان كلمتها بشكر دولة قطر والقيّمين على منتدى الدوحة، وقالت: نشكركم على الدعوة للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام، ونتمنّى أن تكونوا قد استفدتم من مداخلتنا وأن نكون استطعنا عرض الواقع اللبناني جرّاء النزوح السوري إلى أرضه".

اختتام الجلسة
ثم دار حوار بين الحضور والمنتدين تركز على قضيّة النزوح السوري إلى لبنان .
وختم النائب حجّار الجلسة "بتجديد الشكر إلى القيّمين على منتدى الدوحة، وبتوجيه التحيّة إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لما قاموا ويقومون به".