أشاد السيّد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوّضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانيّة، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضرّرين من النزاعات وبدبلوماسيّتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات.
وأضاف خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء القطريّة "قنا" على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017م، أن الحكومة القطريّة من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسّسات الدوليّة والمنظمات الأمميّة العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربيّة أو خارجها، وأن دولة قطر تتميّز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسّساتها غير الحكوميّة، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميّز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفّر لهم الحرّيات الأساسيّة في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج.
ونوّه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة تعدّ من أكثر الدول دعماً للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأمميّة بشكل يتناسب مع حجم التحدّيات التي تشهدها المنطقة.
وعبّر عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكداً أن القائمين عليه كانوا موفّقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضيّة اللاجئين هي قضيّة الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقاً من جميع المتحدّثين في المنتدى هذا العام على أهمّية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذريّة التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم.
وشدّد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للإلتزام بالقوانين الدوليّة المحدّدة للنزاعات والتناسب في استخدام القوّة ونوعيّة الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحدّدات الخاصة بالقوانين الدوليّة، مؤكداً أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحدّدات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.
بعد انضمامها لقائمة الاكبر دعماً للشؤون الإنسانيّة.. مشاركون:
قطر من الدول الأكبر دعماً للشؤون الإنسانيّة بالعالم
- دول الخليج تتحمّل الفاتورة الأكبر في الإنفاق على اللاجئين
أكد عدد من المشاركين فى جلسة "آثار اللجوء على الدول المستقبلة للاجئين" أن قطر استطاعت ان تكون فى قائمة الاكبر دعماً للشؤون الإنسانيّة فى العالم ومن أكبر الدول الفاعلة فى تقديم المساعدات الإغاثيّة والإنسانيّة رغم انخفاض أسعار الطاقة، في رسالة للعالم بضرورة تحمّل مسئوليّاته تجاه اللاجئين والنازحين. وقالوا إن الدول الخليجيّة ربّما لا تستقبل الأعداد الكبيرة التى يستقبلها الغرب إلا أنها تتحمّل الفاتورة الأكبر في الإنفاق على المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة للملايين من اللاجئين والنازحين، مشيرين إلى انتقائيّة بعض الدول الغربيّة التي تضع شروطاً لاستقبال اللاجئين ليكونوا من حملة المؤهّلات العليا، فيما تستقبل دول الجوار كافة اللاجئين من الأطفال والنساء والشيوخ وتوفّر لهم الإقامة وخدمات مجّانيّة فى الصحّة والتعليم دون أيّ تمييز. وألقت الجلسة الضوء على المسؤوليّات الكبيرة التى تقوم بها دول الجوار السوري، وأبرزها لبنان والأردن وتركيا لاستقبال اللاجئين وتوفير الخدمات اللازمة لهم مطالبين المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليّاته والمشاركة في تحمّل الأعباء في ظلّ الضغط الكبير على المرافق والخدمات العامة التي تضرّرت بهذه الدول خاصة في قطاعات البنية التحتيّة والتعليم والصحّة وغيرها من المجالات الحيويّة. وأشار المتحدّثون إلى أهمّية الانتقال من الأعمال الإغاثيّة إلى الأعمال التنمويّة في ظلّ بقاء اللاجئين لسنوات طويلة في اللجوء وضرورة استغلال هذه الطاقات البشريّة لدى اللاجئين لتوفير فرص عمل لهم من ناحية وأيضاً خدمة برامج التطوير والتنمية في البلدان التى يلجأون إليها مؤكدين أن السوريين على سبيل المثال لديهم قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في خطط التنمية. وأكدوا أن مسؤوليّة حماية ورعاية اللاجئين لا تقع فقط على كاهل الدول المستضيفة بل إنها مسؤوليّة المجتمع الدولي ككل ولا يجب التنصّل من هذه المسؤوليّات وإلقاء كافة الأعباء على دول الجوار لمناطق النزاعات والصراعات. ونوّهوا كذلك بغياب الأطر القانونيّة لتحقيق مبدأ المواطنة الذي يكفل حقوق كافة الأفراد على أرض الدولة دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو الميول السياسيّة وأن غياب المواطنة ربما يشعر بعض المواطنين بالغربة داخل أوطانهم الأمرالذى يتطلب تفعيل هذا المبدأ ليس فقط للمواطنين ولكن أيضاً للاجئين من دول أخرى بما يوفر إطار لإدارة الاختلافات على قواعد وأسس محدّدة تكفل قبول الآخر.
وأكدوا أن غياب منظومة قانونيّة شاملة تعطل حقوق اللاجئ في منطقة الشرق الأوسط على عكس ما نلمسه فى بعض الدول الغربيّة التي لديها قوانين حاكمة لمسالة استقبال اللاجئين رغم ما تشهده حاليّاً من تطوّرات بصعود الشعبويّة واليمين المتطرّف.
نائب وزير الخارجيّة الأوكراني.. سيرجي كيسلتسيا:
مساهمات قطر الإنسانيّة أنقذت ملايين الأرواح
- توفير المأوى لمئات الآلاف من المشرّدين وتعليم آلاف الأطفال حول العالم
أكد نائب وزير الخارجيّة الأوكراني سيرجي كيسلتسيا أن منتدى الدوحة يعتبر منبراً دوليّاً هاماً لاستعراض ومناقشة القضايا السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة الملحّة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره. ونوّه، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة السابع عشر، بالسياسة الخارجيّة الحكيمة لدولة قطر التي سهّلت إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة.
وأعرب عن تقديره العميق لمساعي قطر على المسار السوري الذي يهدف إلى تحقيق وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي في إطار اتفاقيّات جنيف، منوّهاً بأن بلاده أدانت مراراً الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضدّ السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السوريّة. وشدّد على أن قطر وسيط سياسي مؤثر ومتبرّع سخيّ لمن همّ في حاجة إلى المساعدات، وقد ساعدت المساهمات الإنسانيّة التي قدّمتها قطر مؤخّرا في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشرّدين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن بلاده بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجاً متوازناً ومسؤولاً لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أنه سيتمّ انتخاب مدير عام جديد لليونيسكو في خريف هذا العام، من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، مشيراً إلى أنه يمثل أوكرانيا في هذا المجلس. وينبغي أن يوافق المؤتمر العام لليونسكو على هذا الاختيار في نوفمبر المقبل. وأكد أن المرشح القطري الدكتور حمد الكواري من بين أقوى المرشّحين، قائلاً إن أوكرانيا تعلق أهمّية كبيرة على التطوّر الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط.
ونوّه بتكثيف الحوار السياسي الذي جرى بين قطر وأوكرانيا في الفترة 2016م – 2017م، حيث اجتمع وزراء خارجيّة البلدين في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2016م. وأشاد بمستوى العلاقات الدبلوماسيّة، لكنه أشار إلى أن مستويات التجارة والتعاون الاقتصادي بين أوكرانيا وقطر تبقى منخفضة نسبيّا. ولا يزال الحجم الحالي للتجارة بين أوكرانيا وقطر لا يتناسب مع الإمكانيّات الحاليّة لكلا الجانبين. وقال إن أوكرانيا مهتمّة بتعاون متبادل مع قطر في مجال الاستثمار، حيث هناك ترحيب تام بالشركات القطريّة المشاركة في مشاريع استثماريّة بمجالات مختلفة مثل الطاقة وبناء السفن والضيافة والخصخصة البحريّة والمطارات والبنية التحتيّة والاتصالات والمصارف وغيرها، مؤكداً أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تنويع الطاقة وأمن الطاقة في الدول الأوروبيّة.
