وجّه دولة السيّد سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهوريّة اللبنانية بالشكر لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفهم الدائم إلى جانب قضايا الحق وإلى جانب لبنان تحديداً في مختلف الظروف.
وعبّر الحريري في كلمة له أمام منتدى الدوحة السابع عشر الذي بدأ اليوم، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، وقال "إن هذا المنتدى يثبت أهمّيته عاماً بعد عام لطرح المواضيع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الأكثر إلحاحاً في المنطقة والعالم".
وأضاف أن المنتدى يتيح فرصة كبيرة لمناقشة هذه المواضيع مع نخبة من القادة والخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للوصول لحلول تحقق الاستقرار لكل دولنا.ِ
وأكد دولة رئيس الوزراء اللبناني أن أبرز ما تحتاجه المنطقة العربيّة اليوم هو الاستقرار والأمن والتنمية، مضيفاً "هذا بنظري يجب أن يكون الهدف الأساسي الذي نعمل على تحقيقه سويّاً".
ونبّه في هذا السياق إلى أن الجماعات المتطرّفة تعي هذا الأمر جيّداً وتحاول ضرب الاستقرار في كل أنحاء العالم حتى باتت تشكل خطراً يتطلب مواجهته بالتعاون بين كل الدول وكل المجتمعات وكل الأديان والثقافات.

وشدّد على ضرورة التعاون والتكاتف لمواجهة التطرّف والإرهاب.. وقال "في زمن العولمة صار التطرّف معولماً وصار الإرهاب معولماً وصارت الأخطار كلها معولمة، فلا مجال لمواجهتها أو مواجهة جزئيّاتها إلا بردّ معولم".

وأشار دولة السيّد سعد الحريري إلى أن الدول العربيّة تواجه اليوم تحدّيات عديدة منها ماهو مشترك ومنها ما هو خاص بكل دولة على حدة، ولكل دولة ومجتمع مقاربته الخاصة لمواجهة هذه التحدّيات.
وأكد على ضرورة أن تكون كل المعالجات لهذه التحدّيات واحدة "وهو إيجاد فرص العمل وللشباب بشكل خاص وهذا هدف لا يمكن بلوغه إلا بتحفيز النمو الاقتصادي بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن الحكومة اللبنانيّة تضع في أولويّاتها "إنجاز قانون الشراكة بين العام والخاص ليكون إطاراً لرعاية هذه الشراكة وتفعيلها ولا يُخفى على أي منكم أن لبنان عانى من شلل سياسي انعكس اقتصاديّاً طوال قرابة ثلاثة أعوام".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "أمّا اليوم وبعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة استعادة الثقة فإن المؤشّرات عادت للتحسّن وإن كانت ببطء، وشرعنا بإطلاق ورشة من الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد بكل قطاعاته".. معرباً عن شكره للصناديق العربيّة التي كانت دائماً محرّكاً وداعماً للمشاريع الإنمائيّة في كل المناطق اللبنانيّة.
ولفت إلى أن لبنان يواجه صعوبة خاصة وعائقاً أساسيّاً أمام جهود النمو الاقتصادي يتمثل بوجود مليون ونصّ مليون نازح من السوريين إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضيه.
وقال إن لبنان الذي يقوم بواجباته والتزاماته حيال الأزمة الإنسانيّة السوريّة لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفرداً بسبب أن أعداد النازحين واللاجئين تلامس نصف عدد المواطنين.
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من اللاجئين أدّى ارتفاع نسبة الفقر إلى ثلاثين في المائة وزيادة معدّلات البطالة إلى عشرين في المائة وأكثر من 30 بالمائة بين الشباب.. كما أرهق الخدمات العامة والبنى التحتيّة وزاد من عجز الماليّة العامة في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8 بالمائة سنويّاً قبل الأزمة إلى ما يقارب الواحد بالمائة حاليّاً.
وكشف دولة السيّد سعد الحريري عن أن الخسارة التي تكبّدها الناتج المحلي اللبناني جرّاء الأزمة السوريّة باتت تقارب 25 مليار دولار.. وقال "إن البنك الدولي يقدّر إجمالي الخسارة التي تكبّدها الناتج المحلي اللبناني جرّاء الأزمة السوريّة حتى نهاية 2015م فقط بأكثر من 18 مليار دولار وهو يقارب 25 مليار دولار اليوم".
وأكد أن الحكومة اللبنانيّة قرّرت مواجهة هذه الأزمة ووضعت رؤية موحّدة بهذا الهدف قائمة على رفع مستوى البنى التحتيّة والخدمات العامة لإعادة تأهيلها بعد الضغط التي تعرّضت له وتمكينها من الاستمرار لاستيعابه.
وقال "ونحن نطلق هذه الخطة الطموحة.. نعوّل على المساندة الدوليّة والعربيّة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتيّة والخدمات العامة".
وأضاف "إن إخواننا العرب الذين كانوا دائماً إلى جانب لبنان في السرّاء والضرّاء سيكونون في طليعة المشجّعين وفي قيادة المجتمع الدولي للمساهمة معهم في ضمان استقرار بلدنا ومناعته وقدرته على الصمود في وجه الأعاصير التي تلف المنطقة ".