ﺃﺧﺒﺎﺭ

واصل مُنتدى الدوحة فعاليّاته مساء أمس، حيث ناقشت جلسة "قضايا التنمية الإنسانيّة وأمن الإنسان" سُبل إحداث تنمية مُستدامة في البلدان النامية التي شهدت في السنوات الأخيرة تغيّرات جذريّة نتج عنها مشاكل واضحة في أمن الإنسان، وكل ما يخصّ التنمية الإنسانيّة بصورة عامة. وأجمع الحضور على أن قطر خير شريك في تنفيذ أجندات التنمية في أكثر من مكان بالعالم. في بداية الجلسة قال الدكتور أحمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدوليّة، بوزارة الخارجيّة إن قطر تشارك الأسرة الدوليّة من أجل بناء مجتمع عالمي عادل يرتكز على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والشراكة والفاعليّة في تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق تقوم دولة قطر بتقديم المساعدات الخارجيّة في إطار رؤيتها الوطنيّة 2030م التي تتسق مع إطار التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أنها ستواصل الإسهام بالمبادرات الإنسانيّة والإنمائيّة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
ونوّه إلى المساعدات الإنسانية الأخيرة التي قدمتها قطر إلى المنكوبين في زلزال نيبال الأخير، كما سيّرت جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية إلى جيبوتي ثم إلى اليمن وقوفاً مع أبناء الشعب اليمني.
من جانبها قالت هيلين كلارك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيسة وزراء نيوزيلاند سابقاً: إن العام الجاري هو سنة واعدة في مجال التنمية العالميّة، وهذا يرتكز على إطلاق أهداف التنمية المُستدامة التي ستدشن في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بنيويورك، ولكن هناك الكثير من الأجندات والفعاليّات هذا العام والتي تربط بالتنمية وإحداث تنمية مُستدامة ومنها المُؤتمر الثالث للحدّ من آثار الكوارث والذي عقد في اليابان منذ شهر، وأيضاً هناك مُؤتمر مهمّ عن التمويل والمساعدات الخارجيّة في أديس أبابا في شهر يوليو المقبل، وفي نهاية العام الجاري سيُعقد في باريس مُؤتمر تغيّر المناخ، وكل ذلك يرتبط بالتنمية المُستدامة وإحداث التقدّم.
وأضافت: إن الكوارث الطبيعة تحدث دماراً وخراباً كبيرين، وهو الأمر الذي رأيناه مؤخراً في نيبال، وهي الدولة التي لم تتمكن من مواجهة آثار هذا الزلزال، ممّا يُضعف كاهل الحكومة، وبالتالي يجب أن تكون لدينا تنمية مُستدامة.

التغيّر المناخي
وتطرّقت كلارك إلى عوامل التغيّر المناخي بقولها: إن المناخ يسبّب كوارث بيئيّة، وهو ما يدفعنا للبحث عن سُبل التكيف مع هذا التغيّر المناخي بشتّى الطرق، وكل ذلك مترابط وله علاقة بالحدّ من الكوارث بصورة عامة. وأوضحت أن مُؤتمر أديس أبابا يتطلب العمل على رسم خطط التنمية في المستقبل، حيث يجب الانتقال من فكرة المساعدات التي تتجاوز مليارات الدولارات إلى مساعدات بقيمة التريليونات.
وأكدت أن مساعدات التنمية العالميّة تصل إلى 130 ملياراً في السنة ولكن للوصول إلى تنمية حقيقيّة فلا بدّ من توفير 3.5 تريليون دولار سنوياً. وأعربت عن أملها أن يتمّ توسيع تلك المساعدات في القريب العاجل، مطالبة بتعزيز الاقتصادات والمداخل الضريبيّة والاستثمارات والسياسات التجاريّة والكثير من الإجراءات التي يجب مناقشتها بشفافيّة.
وفي ما يخصّ التنمية المُستدامة بحدّ ذاتها نوهت كلارك إلى أن الأجندات الجدّية يمكنها أن تنقل التنمية المُستدامة في مناطق عديدة، وهو ما يتجلى في مؤشرات التعليم والصحّة وغيرها من الأمور، وسنبني على هذه الأسس وننظر فيها إلى جانب باقي العوامل الممكنة للتنمية والرفاهيّة بشكل عام، وكذا الأهداف البيئيّة والتنمويّة في مجملها من أجل الوصول بناء مجتمعات شاملة ومتكاملة أساسها العدالة للجميع ومساءلة الحكومات والاستجابة لمطالب المواطنين. وأشادت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة قطر لدخولها في مضمار التعاون مع العالم من أجل إحداث تنمية مُستدامة وطفرة في التقدّم، مؤكدة أن قطر خير شريك في تنفيذ أجندات التنمية.

ظروف بيئيّة
بدوره عرض السيّد بات برين، رئيس لجنة البرلمان الأيرلندي للشؤون الخارجيّة والتجارة، تجربة بلاده في إحداث التنمية، قائلاً: إن بلاده مرّت في الماضي بظروف بيئيّة وصحّية غاية في القسوة ما أدّى لوفاة 25 % من السكان نتيجة المجاعات والفقر، ودخلت البلاد في حرب أهليّة واضطرابات سياسيّة، إلى أن تعافت الأمور في السنوات الأخيرة وبدأنا في طرح برنامج عمل للاقتصاد والشؤون الاجتماعيّة ما نتج عنه رواج في جذب الاستثمارات وذلك من واقع الشهادات الدوليّة وخاصة الأوروبيّة.
وأضاف: إن بلاده اعتمدت على سياسات التنمية المُستدامة بالشراكة مع أطراف دوليّة فاعلة، حيث تمّ اعتماد برنامج المساعدات ركز على دول صحراويّة وتحديداً 14 دولة جنوب الصحراء يمكنها استقبال الدعم الهادف لإحداث تنمية، مشدّداً على أن حكومة بلاده ستستمرّ في هذا البرنامج في السنوات المقبلة.
وأشار برين إلى أن التنمية البشريّة عادة ما تواجه معوقات عديدة بسبب الصراعات والتغيّرات المناخيّة.
ونوّه إلى الصعوبات التي تمرّ بها بعض الدول العربيّة في السنوات الأخيرة نتيجة الثورات والاضطرابات السياسيّة والاجتماعيّة وكذا الصراعات العرقيّة وتحديداً سوريا وليبيا واليمن، وقد تخطت تلك المشاكل إلى باقي الدول العربيّة، حيث تمّ تهجير ملايين الناس وهو ما شكل عبئاً كبيراً على حكومات تلك الدول.
وطالب الدول الغنيّة بمساعدة الدول الآخذة في النمو بغرض إحداث تنمية مُستدامة وبرامج عمل طموحة توفر التقدّم.
من جهته قال السيّد هوجو نابليون، عضو البرلمان البرازيلي،: إن المستقبل الذي نريده هو ضرورة توفير حياة أفضل للأطفال والمجموعات وبالتالي نحن في حاجة إلى مناقشة الخطط التي تطرحها دولنا في الأمم المتحدة وسنلتقي خلال ما تبقى من هذا العام في عدّة عواصم في قارات العالم المختلفة للنقاش حولها.
وأضاف: إن النقاش الذي ينعقد هذه الأيام في الدوحة يُساعدنا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي نحن في أشدّ الحاجة إليها، كما أننا في حاجة إلى العمل متكاتفين من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.
وأشار إلى ضرورة توفير البنية التحتيّة في الدول من أجل تعزيز أفضليّة الصناعة والابتكار وتقليص الطاقات المعطلة بهدف استغلال كل الموارد الداخليّة.
وأكد هوجو ضرورة العمل المُشترك من أجل حماية الموارد الطبيعيّة خصوصاً الغابات والموارد المائيّة المُشتركة، وهذا يتطلب ضبط الصيد ومراقبة أدواته. وأوضح أن التنمية المُستدامة تتطلب أيضاً إشراك القطاع الخاص والمنظمة الدوليّة المتمثلة في الأمم المتحدة.


مشاريع رياديّة
وفي السياق نفسه قال السيّد تاكاشي تاكيكاوا، المدير التنفيذي لمؤسّسة اليابان: إن منظمتهم هي منظمة غير ربحيّة تركز على مشاريع التعافي من الكوارث وكوّنت بعد الزلزال في اليابان عام 2011م. وأضاف: إن مُنتدى الدوحة يُمثل فرصة لإطلاع العالم على تجربة منظمته في العمل على التعافي من الكوارث. وأشار إلى أن منظمته تعمل عبر مشروع أنترك وهو مشروع ريادي يحظى بدعم من قطر وهو من المشاريع التي عمّقت ارتباطنا بدولة قطر، ودولة قطر تدعم مشروعاتنا بسخاء عبر مشروع الصداقة القطري الذي يضخّ ملايين الدولارات لمساعدة المنظمات. وأوضح أن اليابان واجهت تحدّي تمركز السكان الذي جاء نتيجة لبعض الكوارث التي ضربت اليابان في فترات مختلفة، وتسبّبت هذه الكوارث في أن يغادر عدد من السكان مناطقهم المختلفة ويتوجّهوا إلى العاصمة طوكيو وهذا جعل بعض المناطق اليابانيّة تعاني من خلل مثل أن بعض المناطق أصبح لا يوجد فيها إلا كبار السن أو عدد أكبر من كبار السن لأن الشباب تركوا هذه المناطق للعمل في طوكيو، وهذا النزوح المستمر في منطقة توهكو حدث قبل أن يضربها الزلزال الأخير. وأشار إلى أن الزلزال عمّق المشكلة برحيل عدد أكبر من السكان نحو المدن خصوصاً طوكيو، وأكد أن الذي ساعد على الرحيل عدم وجود مساكن لعدد كبير من السكان بعد الزلزال وهذا خلق رأياً كبيراً أنه لا يوجد مستقبل زاهر في تلك المناطق، وأشار إلى أن مثل هذه الأزمات تحدث في كل العالم عندما تحدث مشكلات خارجة عن السيطرة.