ﺃﺧﺒﺎﺭ
كتب - إبراهيم بدوي:
الخميس 14/5/2015 م، الدوحة
تحقيق تطلعات الشعوب يؤدّي إلى الأمن والاستقرار
قال سعادة السيّد محمد بن عبد الله الرميحي مُساعد وزير الخارجيّة للشؤون الخارجيّة إن مُنتدى الدوحة تناول على مدى ثلاثة أيّام بالبحث والدراسة والتمحيص ومن خلال النقاش الحرّ والشفاف المحاور المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح سعادته في ختام مُنتدى الدوحة أمس والذي استمرّ على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 دولة أن هذه المحاور شملت الربيع العربي وآفاق التحوّل الديمقراطي وقضايا الأمن الاجتماعي والاستقرار الإقليمي والدولي وقضايا التنمية الإنسانيّة وأمن الإنسان والاقتصاد والطاقة والإعلام وحقوق الإنسان بالإضافة إلى التحدّيات والأزمات الإقليميّة مثل تدخّل القوى الإقليميّة في شؤون الدول وأيضاً الإرهاب والهجرة الذي يجب التعامل معها بجدّية والتصدّي لها بالحوار والوسائل السلميّة.
نظرة شاملة
وأكد أن المُنتدى قدّم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطيّة والتنمية والتجارة في الشرق الأوسط والدول العربيّة والعالم، منوّهاً إلى أنه من خلال النقاشات فقد توصّل الجميع إلى رؤى مشتركة حول مسائل مصيريّة تتصل بالقضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة والاستراتيجيّة في المنطقة التي تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب العجز الواضح للمجتمع الدولي.
وشدّد مُساعد وزير الخارجيّة للشؤون الخارجيّة على أن دولة قطر تؤكد على تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تعدّ من أهمّ مطالب الشعوب العربيّة التي طالبت بالتغيير والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرّية وتحقيق العدالة الاجتماعيّة.
وتابع "نرى أن تحقيق تطلعات الشعوب من شأنه أن يؤدّي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي ويحقق التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية مسؤوليّة مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الاهتمام بالمشاركة في جهود التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مؤكداً أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، مُعرباً عن ثقته بأن مُنتدى الدوحة عبر المناقشات قد توصّل إلى استنتاجات تصبّ في هذا الاتجاه.
القضيّة السوريّة
وأشار الرميحي إلى أن القضيّة السوريّة تمثل فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي الذي تقاعس عن إيجاد حلّ لمعاناة الشعب السوري الشقيق جرّاء عمليّات التدمير وجرائم الإبادة والتشريد على يدّ نظام تجاوز الأخلاق والقوانين والأعراف الدوليّة والقيم والمبادئ الإنسانيّة.
وأضاف: من هذا المنطلق فإن دولة قطر تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤوليّاته باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة وِفق قرارات جنيف.
وأشار إلى أن المشاركين في هذا المُنتدى كانوا على دراية بأهمّية القضايا والموضوعات التي تمّت مناقشتها ولذا فقد جاءت النتائج بصورة إيجابيّة كما كنا نتطلع إليها جميعاً حيث تطرّق المُتحدّثون إلى مسائل مهمّة مثل أهمّية الاستقرار والتنمية في شرق أفريقيا والأمن والعدالة والمساواة ومكافحة الإرهاب في العراق والاستقرار الحقيقي المطلوب والذي تأمل الشعوب في الحصول عليه من خلال المنظمات الدوليّة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن .
قضايا وتحدّيات
بدوره قال البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط - جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس إن المشاركين في مُنتدى الدوحة قضوا 27 ساعة من المناقشات حول عديد القضايا والتحدّيات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط لافتاً إلى قناعتهم بأن الولايات المتحدة بدأت تنسحب من المنطقة في نفس الوقت الذي تزداد فيه شكوك سكان المنطقة حول التدخّل الغربي بها.
وأشار سبيغل إلى اتفاق المشاركين على أن الصراعات التي تشهدها المنطقة في العراق واليمن وسوريا وتنظيم الدولة "داعش" مدفوعة سياسيّاً لتحقيق طموحات جيوسياسيّة وأنه بمجرّد ما تعرّض العراق للغزو الأمريكي تحوّل إلى صراع طائفي ونفس الأمر في سوريا مشيراً إلى خطورة قضايا الإرهاب والطائفيّة والتطرّف التي تضرب أنحاء متفرّقة بمنطقة الشرق الأوسط.
بدائل الطاقة
ولفت إلى تناول المشاركين في مُنتدى الدوحة ثورة الغاز الصخري وبدائل الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنها قللت من اعتماد الغرب على الشرق الأوسط وأن التحوّل التجاري باتجاه الشرق ربما يصرف الاهتمام أكثر عن الشرق الأوسط. وتابع، أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم دعوات الإصلاح في المنطقة لأن أمن الشرق الأوسط يؤثّر على أمن الغرب كما حثّ المشاركون الغرب على اتباع استراتيجيّة أكثر وضوحاً ودعماً لحقوق الإنسان والإصلاحات السياسيّة ودعم هذه الإصلاحات بالموارد اللازمة.
أمريكا وإيران
وأضاف، هناك كثير من المؤشرات على افتقار أمريكا لسياسة واضحة في المنطقة كما رأى المشاركون أن المحاولات الأمريكيّة لإبرام اتفاق مع إيران لا تستجيب لبواعث القلق بالمنطقة ولا تتعامل مع تدخلات إيران في اليمن وسوريا. وأكد مدير مركز تنمية الشرق الأوسط أن مشكلات المنطقة لن يتمّ حلها إلا عبر دول الإقليم ومن خلال الحوار والتفاهم المتبادل وليس الحروب.
سمعة دوليّة
من جانبه أشار البروفيسور جين بلوك رئيس جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في كلمته إلى تركيز المُنتدى على قضايا مهمّة تسعى إلى استشراف المستقبل الاقتصادي للمنطقة، مؤكداً أن المُنتدى يوفّر منبراً لالتقاء جميع المهتمّين بمُستقبل المنطقة وأصبح يحظى بسمعة دوليّة كبيرة.
وأضاف أن الموضوعات التي تمّ تناولها، ناقشت قضايا تاريخيّة استمرّت في المنطقة لعقود ولكنها تصدّت لقضايا وتحدّيات ما بعد الربيع العربي والتي تصدّرت واجهة الأحداث بما فيها البطالة والفجوة بين الجنسين والرعاية الصحّية ودور الديمقراطيّة والشباب.
وأشار بلوك إلى أنه خلال فترة التغيير كان هناك ثابت واحد حيث قدّم مركز تنمية الشرق الأوسط منبراً وآليّة حوار بين كافة القطاعات الأكاديميّة والحكوميّة والاقتصاديّة والدبلوماسيّة وفي العام الماضي قدّم المركز جائزة الدوحة للابتكار الاقتصادي خلال المُنتدى وفاز بها خمسة شباب من روّاد الأعمال لمشروعاتهم في تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسّطة وهذا العام أكثر من 500 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة قضوا 3 أيّام في مناقشة قضايا وتحدّيات اقتصاديّة ملحّة تواجهها المنطقة كما ناقشت قضايا أمنيّة وسياسيّة ينبغي التصدّي لها ومناقشتها على هذا المستوى.
- في الجلسة الختاميّة للمُنتدى.. الحويل:
- حقوق الإنسان ركن أساسي في سياسة قطر
- يجب تفعيل الآليّات من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر
أكد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونيّة باللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الإنسان تعتبر ركناً أساسيّاً من سياسات دولة قطر، مشدّداً بأن هناك أولويّة لحماية حقوق العمّال، علاوة على مكافحة الاتجار بالبشر.
وطالب الحويل أمس في الجلسة الختاميّة لمُنتدى الدوحة حول حقوق الإنسان بضرورة تفعيل الآليّات من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر عبر جهود المنظمات والمؤسّسات الدوليّة ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدّخر جهداً في سبيل الاضطلاع بمهامها للإرتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمّال، وكذا قضيّة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنيّة بحقوق الإنسان بشكل عام، مُنوّهاً إلى أن اللجنة تستمع دائماً لآراء المتخصّصين والخبراء في هذا المجال لنصل إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.
تحدّيات العمالة
بدوره أكد السيّد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسريّة للتنمية والتعاون أن العمالة من أكبر التحدّيات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط لافتاً إلى أن المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم ممّا يجعلها بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعداداً هائلة من العمّال من مختلف مناطق العالم. وأضاف بأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمّال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحدّيات التطبيق مشيراً إلى اختلاف البيئة الثقافيّة والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقرّ.
وحذّر رانس من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة ومنها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم البيئيّة القانونيّة والتشريعيّة في العمل وتحدّيات التطبيق وتزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضيّة أمن وطني والتعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصليّة للعمالة.
تعقيدات مُتزايدة
وأشار إلى تعقيدات مُتزايدة.. العولمة التي تتطلب حلولاً ومقاربات والعمل على استباق الأحداث بوضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها بدلاً من الوقوف في خانة ردّ الفعل. وتطرّق مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسريّة للتنمية والتعاون إلى الحديث عن ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية ومنها المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات الخاصة والتي تستند إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعيّة وتقريب الفواصل بين الطبقات عن طريق الالتزام الطوعي بهذا الفعل الأخلاقي مشيراً إلى أن هذا الالتزام قد يعرّض الشركات الخاصة لمخاطر عديدة في مجال التطبيق.
وتطرّق باسكال أيضاً إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقيم المشتركة التي يجب البناء عليها في تحقيق المشاريع بالإضافة إلى جني الأرباح والفوائد من وراء هذه الشراكة مع ترسيخ مبدأ الثقة في الغير. أما الركيزة الثالثة التي ذكرها رانس فهي عمل وكالات التنمية التي تعمل على أساس ثنائي أو تعدّدي مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدوليّة والتي تعمل على توفير فرص العمل.
حديث معقّد
من جهته قال الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة، المملكة المتحدة إن التحدّيات الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات العربيّة وشريحة العمّال، حيث إن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمّال في الأوضاع الطبيعيّة وفي البلدان المستقرّة يعدّ حديثاً مقبولاً ومفهوماً، لكن الحديث عن حقوق العمّال في ظلّ ما تتعرّض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثاً معقداً.
وقال إن هناك أسباباً رئيسيّة إذا توفّرت تؤدّي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها تحت أسباب سياسيّة، واقتصاديّة، واجتماعيّة، وأحياناً تتداخل هذه الأسباب وتتّحد. وتناول نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقيّة لحقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وبالتالي فإن حقوق العمّال أيضاً منتهكة سواء كانت حقوق نقابيّة أو التزامات عمّاليّة، وأرجع ذلك إلى ضعف مؤسّسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الإرهابيّة وبالتالي يستحيل محاسبة هذه التنظيمات على أي انتهاكات.
تجربة العراق
وأشار الشيخلي إلى تجربة العراق ومجهوداته في النهضة عبر بناء المصانع والمعامل والبنية التحتيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي، وتبع ذلك إنشاء الاتحادات والنقابات العمّاليّة، لكن كل هذا بدأ في التراجع بعد عام 1991م وحرب الخليج إذ تعمّدت الولايات المتحدة من تدمير كل البنى التحتيّة في العراق عن طريق قصف كل المعامل والمنشآت الحيويّة التي بناها العراق، ولكن بوجود الكفاءات العراقيّة والأيدي العاملة الماهرة والتحدّي أعيد بناء كل ما دمّرته الولايات المتحدة أمام أنظار العالم.
وقال إن الولايات المتحدة تعمّدت تدمير المنشآت مرّة أخرى بعد دخولها للعراق عام 2003م وبالتالي المتضرّر الأساسي هو شريحة العمّال، وأكد أن العراق الآن يُعتبر خالياً من الصناعة حيث إن المعامل والمصانع فككت وهربت إلى إيران وبعض الدول الأخرى، ونتج عن هذا وجود أيد عاملة عراقيّة بدون عمل وتفشّت البطالة داخل العراق.
وأضاف أن أوّل جهة تمّ تجميد أموالها من قبل بريمر بعد عام 2003م كانت هي أموال اتحاد نقابات العمّال العراقيّة، وحتى الآن لم يتمّ فكّ ذلك التجميد، وترتب على ذلك أن نقابات العمّال العراقيّة ليس لها مكان أو فرصة للتحرّك على المستوى الإقليمي أو الدولي.
الإرهاب والبطالة
ولفت الشيخلي إلى انتهاك حقوق الأطفال في العراق حيث إن 40% من العمالة الآن في العراق من الأطفال، وهذا هدر كبير لإمكانيّات وحقوق هذه الشريحة التي يجب أن توجّه للتعليم والجامعات، لكن تواجهنا صعوبات في إيقاف هذا الأمر لضعف منظومة القانون في العراق نتيجة الأوضاع التي يعيشها العراق. وربط الشيخلي بين تفشّي الجريمة والإرهاب في العراق وبين وجود أيدي عاملة بدون عمل مؤكداً أن الذي حدث نتيجة منطقيّة لعدم وجود صناعة ونقابات، فداعش والمليشيّات الشيعيّة على حدّ السواء تراهن على وجود أيدي عاملة كثيفة خارج دائرة العمل وبالتالي يتمّ تجنيدهم واستخدامهم في تفجير المجتمع.
وقال إن ما جرى في العراق هو نفس الذي يجري في سوريا التي تفشت فيها البطالة، وبدلاً من استثمار هذه الأيادي العاملة في المصانع والمنشآت وبناء الدولة أصبحت هذه الأيادي العاملة أداة مهمّة في تدمير البنية التحتيّة في الدولة، ويُمكننا القول إنه ذات ما جرى في ليبيا.
وأشار إلى الصراع الذي يجري بين الدولة والتنظيمات الإرهابيّة في تعطيل منشآت الدولة، وأورد نموذج مصفاة بجين شمال العراق وهو من أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط وتضرّر بصورة مباشرة في الصراع بين تنظيم داعش والمليشيّات الشيعيّة والذي دفع الثمن بصورة مباشرة هم العمّال، وهجّرت الكفاءات النادرة عن هذا المكان وخسرت الدولة.
وقال إن عدم وجود رؤية اقتصاديّة واضحة في بعض الدول ساهم في تعميق المشكلة مشيراً إلى عراق ما بعد 2003م وبذلنا مجهوداً لمعرفة العقيدة الاقتصاديّة التي تسود العراق الآن، ولكن يمكننا القول ببساطة إنه لا توجد، فهو ليس نظام اشتراكي، ولا رأسمالي، ولا نظام إسلامي.
وختم حديثه مؤكداً أن خسارة كبيرة تواجهها المنطقة بفقدانها للكفاءات والخبرات النادرة والأيدي العاملة المدربة والماهرة والتي بنيت في عدة عقود دفعت للهجرة لدرجة أن بعض الدول أصبحت خالية من تلك الكفاءات وهذا يمثل فقدانا لثروات قومية، وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن 5 ملايين مهجّر من تلك الكفاءات غادر وطنه.
الشبكات الإرهابيّة
وفي نفس السياق قال ناثان جونز، أستاذ مساعد بجامعة هيوستن بالولايات المتحدة، إن الشبكات الإرهابيّة والإجراميّة تشكل تحدّياً كبيراً للنظام القانوني في جميع أنحاء العالم من ناحية، والأنظمة الأمنيّة الداخليّة من ناحية أخرى، مؤكداً على أهمية التصدي لهذه الشبكات على كافة المستويات، وتكثيف جهود مواجهتها وذلك بسبب النشاط السرّي الذي تنتهجه تلك المنظمات، علاوة على شكل تكوينها المعقد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق للتصدّي لهذه المنظمات منها على سبيل المثال التعامل معها عبر النشاط الهجومي أو الدفاعي، وهذا يعني التصدّي لجذورها ومصادر تمويلها وطرق عملها، وهو الأمر الذي يطرحه مُنتدى الدوحة هذا العام حين ركّز على البحث في جذور معالجة القضايا وليس أعراضها السطحيّة.
انتكاسات أمنيّة
وأكد على أن أحد أهمّ أدوات التصدي للمنظمات الإرهابيّة والإجراميّة هو تدخل السلطات الحكوميّة بكل أدواتها في مواجهة النشاطات الإجراميّة لهذه المنظمات، مشيراً إلى أن هناك بعض الانتكاسات الأمنيّة التي يستتبعها بطبيعة الحال انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب قوّة هذه الشبكات الإجراميّة من ناحية وضعف مؤسّسات الأمن من ناحية أخرى.
وضرب الأكاديمي الأمريكي المثل بما جرى في المكسيك وتصاعد نشاطات الجماعات الإجراميّة المسلحة، وتهديدها لأمن المواطنين، وهو ما استتبعه نشاط أمني مضاد من قبل الحكومة، منوّهاً إلى حدوث بعض الإخفاقات والانتهاكات الجسيمة في مواجهة تلك الجماعات.
وقال ناثان إن سيادة القانون هي خير كفيل للتعامل مع تلك الجماعات الإجراميّة لأن القانون يوفّر حماية كبيرة لمنظمة حقوق الإنسان، إلى جانب تعامله الحازم مع تلك العصابات الإجراميّة. وأضاف بأن نشاط الحكومات في هذا الصدد ينبغي أن يتجاوز الحدود وأن يكون هناك تنسيق أمني ومعلوماتي بين الدول من أجل القضاء على الجريمة والمجرمين مع احترام حقوق الإنسان في نفس الوقت.