الدوحة الثلاثاء في 8 سبتمبر 2015م – قنا

أكد سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحدّيات والصِعاب.
وعزا سعادة السيّد آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بفندق الفورسيزونز- الدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الإنسانيّة وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنيّة الأخرى وأصبحت المرجعيّة والإطار الذي يؤسّس للسلام المُستدام في دارفور.
ونوّه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أنه ورغم وجود بعض المتغيّرات التي لا تزال تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسّناً ملحوظاً في ظلّ انحسار العمليّات العسكريّة الكبيرة خلال الفترة الماضية، إلا من بعض العمليات المحدودة والمتباعدة "على حسب ما نطلع عليه من تقارير وأخبار".
كما لفت إلى أن هناك تقدّماً ملموساً في سير عمليّات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة، باعتبارها إطاراً متيناً لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.
وأهاب سعادته كذلك بأطراف الوثيقة أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يصدر من بعض اللجان الشعبيّة من مؤسّسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة من آراء وملاحظات والتشاور معها حول أفضل السبل للسير قدماً في عملية التنفيذ.
وأضاف قائلاً "يظلّ شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات المسلحة غير الموقعة لعمليّة السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي تضرب صفوفها، ممّا يؤجّل كثيراً من عمليّة التحاقها بركب السلام".
ولفت سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود إلى أنه مثلما حدث في الحركات غير الموقعة، فإن الحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للأسف سارت على نفس الدرب، وضربتها الانقسامات، وبدلاً من التعاون والتنسيق تحول نشاط هذه الحركات إلى منافسة شرسة، كل منها يسعى لتأكيد أحقيّته بتطبيق الاتفاقيّة، والسيطرة على السلطة التي هي أصلاً ملك لأهل دارفور. وقال إن ما حدث أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور في الخرطوم أواخر الشهر الماضي دليل على ذلك.
وأكد سعادته أن هذه الانقسامات لن تؤثر بأي حال على مسار تنفيذ الوثيقة، أو جـرّ أهل دارفور إلى الانقسام بين هذه الأطراف، مشدّداً على أنها لن توقف بأي حال إجراءات اختيار الشركات المتنافسة للفوز بعطاءات تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن قضايا التنمية في دارفور ينبغي أن تشكل الهم الأول لجميع الأطراف المتنازعة، "وأن لا يصرفونا نحو قضايا ثانويّة إجرائيّة يمكن حلها بالطرق الإداريّة والقضائيّة المتاحة".
وعلى صعيد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ناشد سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، "الإخوة" في تلك الحركات إلى النظر برؤية استراتيجيّة وموضوعيّة إلى خيار السلام، ومقارنته بمآلات الحرب والاعتبار بعواقبها.
وثمّن سعادته في هذا السياق المشاورات التي أجراها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة في باريس في منتصف الشهر الماضي، للعمل معهم من أجل التوصّل إلى تسوية دائمة للنزاع، طالما أن ذلك سيتمّ على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وأكد أن الجوّ بات مواتياً الآن لذلك، في ظلّ الإعلان الذي صدر من الحكومة السودانيّة بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع من المشاركة في الحوار الوطني.
وتوقّع سعادته ردود أفعال إيجابيّة من جانب الحركات المسلحة حيال هذا الإعلان لتأكيد التزامها بالتفاوض للتوصّل إلى حلّ سلمي.
وفيما يتعلق بقضيّة بعض الأسرى التابعين للحركات المنضمّة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور لدى الحركات المسلحة غير الموقعة، طالب سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإفراج فوراً عن أعضاء حركة "العدل والمساواة" (حركة محمد بشر سابقاً)، الذين أسرتهم حركة العدل والمساواة (جناح جبريل)، لا سيّما في ظلّ المعلومات التي أدلى بها بعض الذين حرّروا أنفسهم من الأسر مؤخراً بأن هناك عمليّات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجري في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.  
وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانيّة القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليميّة لدارفور لمدّة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات .   
وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الإقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.
وأضاف سعادته أنه "في ظلّ هذه المستجدّات لا بدّ لنا أن نتحدّث بلغة الأولويّات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضّحاً في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنيّة يعدّ مسألة في غاية الأهمّية، مبيّناً أنه ما زال هناك بعض القلق من عدم تسريع هذه الترتيبات، وخاصة فيما يتعلق ببطء تنفيذ عمليّات الدمج والتسريح.
وناشد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا السياق جميع الأطراف بالعمل الدؤوب من أجل إكمال تنفيذ هذه البنود بأسرع فرصة لما لها من تأثير قوي على استتباب الأمن والاستقرار.
وأضاف "أن من أهمّ أولويّاتنا كذلك متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعيّة للنازحين واللاجئين"، مُعرباً في هذا الخصوص عن عدم الرضا على الوتيرة التي تسير بها عمليّات العودة الطوعيّة في ظلّ المطالبات المتكرّرة من بعض شيوخ المعسكرات والنازحين بتوفر الأمن الكافي لعودتهم إلى مناطقهم نهائيّاً دون انتظار برامج الإعمار.
وناشد سعادته الأطراف المعنيّة أن يتدارسوا كافة العقبات التي تقف في هذا الطريق، وتكثيف الجهود من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعيّة وتقديم الخدمات الأساسيّة لهم.
كما أشار إلى أن مسألة استدامة الأمن والسلم الاجتماعي تأتي أيضاً في سلم أولويّاتنا، لافتاً إلى ما دار في محليتي عديلة وأبو كارنكا من صراع قبلي عنيف راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول الأراضي (الحواكير).
وشدّد سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود من هذا المنطلق على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، والالتزام بمقرّرات الصلح وتسوية الخلافات الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات الضروريّة كافة.
كما طالب سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهل دارفور بمختلف قبائلهم بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات، وذكّرهم بوشائج القربى والجوار والمصاهرة، باعتبارها أهمّ مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين القبائل، موضّحاً أن هذه القبائل مؤسّسات مدنيّة وأهليّة واجتماعيّة فعّالة ويجب أن تكون جزءا من منظومة الحكم والإدارة في دارفور، وعنصراً مهمّاً في آليّات حلّ النزاعات .
واستطرد قائلاً "من صميم أولويّاتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعمليّة السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تمّ تنفيذه والأسباب التي أدّت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".
وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تمّ إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحدّيات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليّات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".
وعد سعادته من أولويّات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسيّة في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكداً أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام .
وأشار إلى أنه ولقناعة دولة قطر بأهمّية هذا الحوار فقد دعت مراراً وتكراراً إلى السير فيه والوصول به إلى مبتغاه، وقدّمت الدعم المالي الممكن للمساعدة في تسييره.. مشدّداً على أن هذا الحوار لا يحتاج في نظرنا إلى المال وحده، ولكن يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات وطنيّة قادرة على إدارته، وعزيمة قويّة على جمع أهل دارفور، وإفشاء السلام بينهم، وليس ذلك على أهل دارفور ببعيد .
ولفت سعادته إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدّة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016م، في ظلّ حديث يدور حول خروج البعثة من دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنيّة بالاستمرار في مشاورات الفريق المشترك لتطوير استراتيجيّة ملائمة لخروج البعثة، وأن يتمّ تقييم موضوعي للأوضاع الأمنيّة والإنسانيّة، خصوصاً وأن هناك اتفاقاً بين الجميع على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة .
وعبّر سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود عن إدانة لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشدّة لكافة الأعمال العدائيّة والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها، والاعتداء على المنظمات الإنسانيّة وموظفيها، وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للقبض على منفّذي هذه الأفعال الجنائيّة وتقديمهم للعدالة، وتكوين لجان تحقيق متخصّصة في هذا المجال .
وأعرب سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لقيادة (اليوناميد)، ولا سيّما الممثل الخاص المشترك، وقائد القوّات، وقائد الشرطة، وموظفي البعثة على ما يقدّمونه من مساهمات في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ربوع دارفور.. كما شكر البعثة على القيام بدور السكرتاريّة لهذه اللجنة .
ويتضمّن جدول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي يستمرّ يوماً واحداً كلمات ومداخلات لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة والاتحاد الأفريقي وملاحظات وتعليقات كل من الحكومة السودانيّة وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة وحركة "العدل والمساواة" السودانيّة الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول سير تنفيذ الوثيقة وعمليّة السلام، بالإضافة إلى نقاش عام حول هذا الموضوع .
ومن المُنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي حول ما دار في الاجتماع .