الدوحة الثلاثاء في 8 سبتمبر 2015م  - قنا

شدّد سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، على أن هدوء واستتباب الأوضاع الأمنيّة في دارفور يؤكد تمسّك أهل دارفور بالوثيقة واقتناعهم بالسلام .

وأضاف سعادته بهذا الصدد في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الاجتماع العاشر للجنة اليوم بفندق الفورسيزونز إن المهدّدات الأمنيّة في دارفور تنحصر في الصراعات القبليّة التي أصبحت الآن هي التحدّي الكبير الذي يحتاج لمعالجة، وذلك بعد أن انتهت السيطرة السابقة للحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. اللهم إلا من بعض الجيوب .
وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن الصراعات القبلية هذه قديمة، وتعالج من خلال ما يعرف هناك بالأجاويد والوجهاء، لافتاً إلى أن الحكومة السودانيّة تبذل جهوداً وشكلت فرقاً لمعالجتها .

وأكد سعادته مجدّداً على أنه لا يمكن الحديث عن السلام والتنمية بدون أمن واستقرار، وقال إن التقرير المرحلي لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي عرضه السيّد أبودين باشوا، الوسيط المشترك، القائم بأعمال الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد" أمام الاجتماع، لاحظ حدوث تقدّم واستقرار في دارفور .

وتابع قائلاً إنه لولا حدوث استقرار ما تمكنت دولة قطر من بناء خمس قرى نموذجيّة في ولايات دارفور الخمس، والعمل كذلك على بناء وتشييد 10 قرى في مختلف ولايات دارفور .
وأوضح سعادته إن الهجمات والاعتداءات التي كانت تستهدف أفراد وجنود "اليوناميد" في السابق والتي هي محلّ انتقاد وإدانة، قد انخفضت ممّا أدّى إلى الاستقرار في دارفور وجنيّ ثمار التنمية، رغم عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة للسودان .

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن الأمين العام للأمم المتحدة السيّد بان كي مون قد أعرب في كلمة ألقاها نيابة عنه في الاجتماع الوسيط المشترك السيّد باشوا، عن دعم المنظمة الدوليّة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتقديره لجهود اللجنة وتمنيّاته لها بالتوفيق .

ونوّه سعادة السيّد آل محمود في نفس السياق أن ممثل الاتحاد الإفريقي من جانبه كان واضحاً ودقيقاً في تأكيده على موقف الاتحاد الذي لا لبس فيه، الثابت والداعم والمؤيّد بشكل مطلق لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتباره مؤسّساً لها وجزءاً أساسيّاً منها.
كما نقل ممثلا الجامعة العربيّة ومنظمة التعاون الإسلامي رسائل بهذا الخصوص للاجتماع الذي اعتمد ضمن أجندة عمله الملخص التنفيذي لمحضر الاجتماع التاسع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول تطوّرات الأوضاع هناك .

دعم الاتحاد الإفريقي لسيادة السودان
وشدّد سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي على أهمّية الحوار الدارفوري - دارفوري الذي قال إن "اليوناميد" قد بدأته ودعمته دولة قطر، مبيّناً أن المرحلة الثانية منه ستستمرّ من أجل رتق النسيج الاجتماعي في دارفور. وعبر عن تفاؤله بالنسبة للأوضاع في الإقليم .
وردّاً على سؤال بشأن ما أثير حول توتر في العلاقة بين الحكومة السودانيّة والاتحاد الإفريقي فيما يعنى بالحوار الوطني والتحضير له، لفت سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي إلى أن ممثل الاتحاد الإفريقي أوضح أمام الاجتماع أن الإعلام قد فهم خطأ، وكان غير دقيق في تناوله لهذا الموضوع.

وأوضح أن ممثل الاتحاد الإفريقي أكد كذلك دعم الاتحاد لسيادة السودان، وقال إنه لا مجال لمناقشة هذا الموضوع، فضلاً عن تأكيده أيضاً على أن السلام في دارفور سيتحقق على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقال إن هذا هو الموقف والرسالة التي وجهها ممثل الاتحاد الأفريقي للمجتمعين.
 وأشار إلى أنه تمّ خلال الاجتماع الحديث حول مشاريع عودة النازحين وعن الانشقاقات التي حدثت بين بعض الحركات، مشيراً في هذا السياق إلى تأكيد ممثليها وهم الدكتور التيجاني السيسي والسيّد بحر إدريس أبو قردة على أن الاختلاف كان بسيطاً، وانصبّ فقط على وجهات النظر وليس حول تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي سيعملان معاً على تنفيذها يداً بيد .
ونوّه سعادته أن جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع قد تعهّدت بالتعاون السلس لاستكمال تنفيذ ما تبقى من الوثيقة وعلى ضرورة مواجهة تحدّيات النازحين واللاجئين وبعض التحدّيات الأخرى التي تدخل في عمليّة التنمية، مشيراً إلى أن اجتماع الأمس حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور كان موفقا، وتمّ خلاله الوقوف على المشاريع التنمويّة التي جرى تنفيذها وتلك التي تمّ الالتزام بها، وكذلك المشاريع التي ستنفذ العام القادم .

وردّاً على سؤال لوكالة الأنباء القطريّة (قنا) حول ما إذا كانت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور على استعداد لتقديم ضمانات لقادة الحركات التي لم توقع على الوثيقة من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني في السودان، أجاب سعادة السيّد آل محمود بقوله (إذا طلب منّا سنسعى للحصول على ضمانات إضافيّة إذا أرادوا ذلك).
وأكد على أهمّية هذا الحوار الذي دعا له فخامة الرئيس السوداني عمر البشير وقدّم ضمانات لقادة تلك الحركات للمشاركة فيه ومن بينها وقف إطلاق النار لمدّة شهرين وإطلاق سراح المعتقلين.  وقال إننا ننظر لهذا الحوار بكل تقدير كونه مهمّاً جداً لحلّ كل مشاكل السودان .
ورأى أن الظروف مواتية الآن لقادة الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للانضمام إليها باعتبارها تمثل مظلة لأي اتفاق بين أي فصيل مع الحكومة وسيكون جزءاً منها .
ودعا سعادته قادة تلك الحركات إلى المجيء والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة السودانيّة والوسطاء وطرح مطالبهم، لافتاً إلى أن أيّ اتفاق يتمّ التوصّل إليه سيكون جزءاً من وثيقة الدوحة التي قال إنها مرنة ومفتوحة لاستيعاب الجميع .

فرق شاسع بين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واتفاق "أبوجا "
وفي ردّ على سؤال بشأن الأسباب التي تحول دون انضمام قادة الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للسلام، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي "هم إخواننا نقدّرهم ويقدّروننا"، مشيراً إلى أن جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة غير الموقعة على الوثيقة وجماعته كانوا جزءا من مؤتمر أصحاب المصلحة وحاضرين الوثيقة وأيّدوها، وبالتالي هم جزء منها.

أما مني أركو مناوى رئيس حركة تحرير السودان، فأوضح سعادته إنه كان جزءاً من وفد الحكومة السودانيّة الذي ناقش وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في حين إن عبد الواحد محمد نور رئيس الجناح الآخر لحركة تحرير السودان، قد وافق على اتفاق "أبوجا" لكنه امتنع عن التوقيع بعد إدخال تعديل عليه .
 ونبّه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الخصوص على الفرق الشاسع بين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واتفاق "أبوجا". وشدّد على أنه لا يوجد أي اتفاق دولي قام بناء على صراع لحلّ مشكلة قد أعطى تعويضات للمتضرّرين أكثر ممّا أعطته وثيقة الدوحة.

وأضاف سعادته قائلاً "من هذا المنبر أقول لإخواني هؤلاء إن مصلحة أهل دارفور فوق أي اعتبار، ويجب أن يتسامى الإنسان من أجل السلام في دارفور".. مؤكداً أن الميزة الكبيرة التي حبا الله بها أهل دارفور هي أن "هذه الوثيقة بدأت منهم وانتهت لهم"، ولفت في هذا الصدد للحوار الدارفوري - دارفوري وأهمّيته. وأكد أيضاً على أن لا أحد يستطيع تعطيل وعرقلة السلام في دارفور الذي قال إنه سيتحقق إن شاء الله وستتحقق التنمية كذلك "وسنعمل ما علينا والباقي على الله".

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في سياق ردّه على أسئلة الصحفيين (في آخر جلسة للاجتماع فتحت قلبي وتحدّثت بما يمليه علي ضميري، ليس كنائب لرئيس مجلس الوزراء أو كوزير أو رئيس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ولكني أحسست أن ما نقوم به هو أمانة أمام الله وأمام أهل دارفور وأمام بلدي قبل كل شيء وأمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى الذي كلفني قبل كل شيء بهذه المهمّة، بأن أكون صادقاً مع الله أولاً ثم مع الناس، فكنت صريحاً البتة وواضحاً لأبعد الحدود عن المجاملات الدبلوماسيّة، فأهل دارفور يعانون ويجب ألا تضيع مصالح الناس في مجال الدبلوماسيّة والكلام الدبلوماسي).

واستطرد (قلت لهم بكل صراحة وقد كانوا مرتاحين لحديثي، يجب أن يحترم السودان كدولة لها سيادة ولها نظام وشعب وقانون وحكومة، وأنه من غير المقبول أن يفعل كل فرد ما يريد فسيادة الدولة يجب أن تحترم.. نحن نشجع الحكومة  السودانيّة لتتحدّث مع قادة تلك الحركات المسلحة، فهم أيضاً وطنيّون ولهم رؤيتهم لمصالح وطنهم، لكن السلاح ليس هو الحلّ، فالكلّ أجمع على أن هذه المشكلة ليس حلها بالسلاح وإنما عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، فمن يريد السلام أهلاً وسهلاً ومن لا يريد السلام أهلاً وسهلاً).

ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن المشكلة تكمن في عدم التطبيق. وقال إن قرار مجلس الأمن واضح من حيث انضمام الحركات غير الموقعة للسلام في دارفور لوثيقة الدوحة بدون شروط" ونحن رغم ذلك نقول لهم تعالوا وأطرحوا مطالبكم، فيكفي مشاكل، والسودان يجب أن يستقرّ، ونريد كذلك للدول من حولنا ولأشقائنا الاستقرار، لأن الأمن هو منظومة متكاملة لمنطقتنا ككل".
حضر المؤتمر الصحفي السيّد أبودين باشوا، الوسيط المشترك، القائم بأعمال الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد".