أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والماليّة ورئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الرابعة والعشرين أن تفعيل منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى لا بدّ أن يحظى بالأولوية القصوى في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

وشدّد سعادة وزير الاقتصاد والماليّة في كلمة ألقاها عقب تسلمه رئاسة هذ الاجتماع من سعادة وزير التجارة في جمهوريّة العراق على أن تحقيق هذا التفعيل يتطلب تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ ما صدر من قرارات في هذا الصدد واستكمال متطلبات إنشاء تلك المنطقة قبل نهاية العام الحالي ومنها إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تمّ الاتفاق عليه وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015 مشيراً إلى أن تحقيق هذا الأمر سيجعل المنطقة قادرة على التأثير في حركة التجارة العالميّة والاقتصاد الدولي.

وأفاد بأن أحد مقوّمات التكامل الاقتصادي العربي إعطاء أهمية كبرى لقضية التنمية الزراعيّة وبرنامج الأمن الغذائي العربي باعتباره أولوية عربيّة ودوليّة في ظلّ ما يعنيه العالم من نقص كبير في الغذاء. ونوّه رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمّة العربيّة بأن اجتماع اليوم يأتي في ظلّ تحدّيات سياسيّة واقتصاديّة تشهدها دول المنطقة وفي ظلّ أيضاً تداعيات وتطوّرات اقتصادية عالميّة تلقى بظلالها على اقتصاديات الدول العربيّة مشيراً إلى أن الدول العربيّة حباها الله العديد من الثروات والموارد الطبيعيّة والبشريّة والتي يمكن من خلال حسن استغلالها توفير الحياة الكريمة والأمن والأمان لشعوب دول المنطقة.

وشدّد على أن تحقيق هذا الأمر يحتاج لاتفاق وإرادة تترجم كل القررات الصادرة عن القمم العربيّة السابقة وما سيصدر عن هذه القمّة لواقع ملموس يثري حياة هذه الشعوب، موضحاً أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات الهامة والتي هي ثمرة لجهد اجتماعات كبار المسؤولين، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمّية ترجمة هذا الجهد لقرارات ليتحوّل لواقع حقيقي يشعر به المواطن العربي.

وأضاف سعادة السيد يوسف حسين كمال أن تشجيع قطاعات الأعمال وتهيئتها لتكون قطارة النمو يتطلب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسّطة باعتبارها نافذة الأمل لتوظيف الطاقات الخلاقة لشباب المنطقة وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد العربي.

وأشار إلى أهمّية إعطاء الموضوعات الاجتماعية مزيداً من الاهتمام وإحداث نقلة كبيرة في جانب التعليم والصحة وتنمية الموارد البشريّة وتمكين المرأة في المنطقة، منوّهاً في هذا الصدد بأهمية أن يحظى مشروع مكافحة الأمّية بين نساء المنطقة العربيّة أولويّة على رأس أولويات العمل الاجتماعي بما يحقق مُقاربة تنموية شاملة ومستدامة، مُعرباً عن آمله في أن توضع القرارات التي ستصدر في هذا الشأن موضع التنفيذ.

وعبّر سعادة وزير الاقتصاد والماليّة عن حرص دولة قطر على تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة والمنظمات التابعة لها في كل ما يخدم المواطن العربي.