اعتمد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عُقد اليوم بالدوحة برئاسة دولة قطر الملف الاقتصادي والاجتماعي، ومشاريع القرارات سيتمّ رفعها إلى اجتماع المجلس اليوم على المستوى الوزاري. وقد عُقدت في الدوحة اليوم الاجتماعات الأولى التحضيرية للقمّة العربيّة في دورتها العاديّة الرابعة والعشرين التي تستضيفها قطر يومي (الثلاثاء والأربعاء) المُقبلين.

 

وفي هذا الإطار عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة بعد تسلم دولة قطر الرئاسة على مستوى كبار المسؤولين بالمجلس من جمهوريّة العراق.

 

وناقش الاجتماع العديد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمّة ومن ثمّ لاجتماع وزراء الخارجيّة التحضيري للقمّة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب لاعتمادها.

 

وأكد سعادة السيّد سلطان بن راشد الخاطر أهمّية الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال من تنفيذ قرارات القمم العربيّة السابقة واستكمال مُتطلبات قيام منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى قبل نهاية عام 2013 وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك وإتمام باقي مُتطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تمّ الاتفاق عليه وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015.

 

وأضاف سعادته في البيان الختامي أن الاجتماع ناقش مُقترح برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمُتوسّطة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الدول العربيّة وكذلك دراسة إحداث آلية تمويل عربيّة لتمويل التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي العربي.

 

وحول خطة عمل "مُكافحة الأمّية بين النساء في المنطقة العربيّة: مُقاربة تنموية" أشار سعادته إلى أهمّية إقرارها كخطة استرشادية لتطوير المجتمعات العربيّة ومُكافحة الأمّية بين النساء.

 

وتتضمّن المشاريع مشروع قرار بشأن الصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى حيث ينصّ مشروع القرار على اعتماد المجلس لقواعد المنشأ التفصيليّة للسلع المتفق عليها من قبل الفريق السعودي- المغربي التي تصل فيها نسبة توافق الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى بشأنها إلى 80 بالمائة أو يزيد.

 

كما يدعو المجلس وفقاً لمشروع القرار الدول الأعضاء التي تقلّ نسبة التوافق لديها على قواعد المنشأ التفصيليّة المُتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي عن 80 بالمائة إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية فيإطار اللجنة الفنّية لقواعد المنشأ العربيّة.

 

أما بخصوص القواعد غير الجُمركية فإن مشروع القرار ينصّ على الالتزام الكامل بإزالة القيود غير الجمركيّة التي تطبقها أي من الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس في هذا الخصوص.

 

كما يطلب مشروع القرار في هذا الشأن من الدول الأعضاء موافاة الجامعة العربيّة بمُقترحاتها حول كيفيّة التعامل مع الدول غير المُلتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الموضوع.

 

ويتضمّن مشروع القرار أيضاً توصيات واقتراحات تتعلق بتنسيق التشريعات وتوحيد الأنظمة التجاريّة وتحرير تجارة الخدمات.

 

أما بخصوص مشروع القرار الثاني فيتعلق بدراسة استحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي حيث يُقرّر المشروع في هذا الخصوص دعوة الدول العربيّة ومؤسّسات التمويل العربيّة لدعم آليّة تمويل عربيّة لتمويل التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي العربي وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لإنجازها. ويتعلق مشروع القرار الثالث بخطة عمل مكافحة الأمّية بين النساء فى المنطقة العربيّة حيث يؤكد على ضرورة القضاء على أمّية المرأة ورفع كفاءة تعليمها وتدريبها كمّاً ونوعاً لتمكينها من الاعتماد على ذاتها والانخراط في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

 

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها السيد هاشم محمد حاتم مدير عام دائرة العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة بوزارة التجارة العراقيّة، حيث أكد أن الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في بيئة دوليّة تشهد العديد من المُتغيّرات والتطوّرات المهمّة المُتسارعة التي أدّت إلى إضعاف البيئة العربيّة من حيث التنسيق في السياسات الوطنيّة وغلبة التوجّهات الانفراديّة في التعامل مع التغيّرات البيئيّة والدوليّة.

 

وشدّد على أن ذلك يدفعنا إلى مُطالبة مؤسّسات العمل العربي المُشترك بأن تضطلع بدور فاعل لإخراج البيئة العربيّة من هذا المحتوى إلى حالة من التنسيق في السياسات الاقتصاديّة بُغية الخروج بنمط من التعامل الإيجابي مع تطوّرات الاقتصاد العالمي.

 

وذكّر المسؤول العراقي بما تضمّنته قمّة بغداد من موضوعات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة مهمّة حيث شمل الجانب الاقتصادي ثلاث استراتيجيّات قدّمت كالاستراتيجيّة السياحيّة العربيّة التي كان هدفها رسم السياسة التنافسيّة للنشاط السياحي لتكون متوائمة مع النشاط العربي، في حين هدفت استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية إلى مواجهة التحدّيات والمتطلبات المستقبليّة للتنمية المُستدامة والتي تحقق جملة من الأهداف في الميدان الاقتصادي والتنموي المتعلق بخدمات المياه وحماية الحقوق العربيّة للمياه، وأخيراً الاستراتيجيّة العربيّة للحدّ من مخاطر الكوارث التي تبنّت بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمجابهة الكوارث.

 

كما استعرض بعضاً من الموضوعات والقرارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المهمّة التي تبنّتها القمّة العربيّة التنموية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الثالثة التي عُقدت في الرياض ومنها الاتفاقيّة المُوحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيّة في الدول العربيّة (المُعدّلة) والاستراتيجية العربيّة لتطوير استخدامات الطاقة المُتجدّدة /2010 — 2030/ والأهداف التنموية للألفيّة (2000 - 2015 وما بعد) وكان آخرها التصدّي للأمراض غير المعدية.

 

وأضاف أن هذه القمّة العربيّة التنموية تضمّنت أيضاً بعض الخطط والبرامج التي ستثري العمل العربي المُشترك من خلال تبنّيها لتلك القرارات والآليات.