ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
2012-02-14
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ
ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪﻭﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺮﻳﺘﺰ ﻛﺎﺭﻟﺘﻮﻥ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ".
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻔﺴﺘﺮ ﻛﻮﺍﺭﻻﻳﺲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﺮﻳﻨﺎﺩﺍ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪﻭﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﻛﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﺍﻝ ﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ، ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻋﻼﻥ "ﺑﻮﺗﺮﺍﺟﺎﻳﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻏﻮﺍﻧﺘﻴﻤﺎﻻ" ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺑﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺠﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﺎﻡ 1995ﻡ. ﻭﻧﻮﻩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺮﺽ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﺑﺌﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺷﺪﺩ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺗُﺭﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻭﺭﺋﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻃﻰﺀ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﺑﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ. ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ "ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻧﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﻌﻬﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ". ﻭﻋﺒﺮ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻓﻰ ﺧﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺮﻭﺭﻩ ﺑﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ" ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺎ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ "ﻻﻋﻼﻥ ﺑﻴﺠﻦ" ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻗﺮﻩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻟﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ. ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻻﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺣﺒﺎﻁ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻰ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻯ ﻭﺟﻪ ﺍﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻓﻰ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﺍﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﺛﺮ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ "ﺍﻋﻼﻥ ﺑﻴﺠﻦ" ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ"ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ" ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 23 ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﺎﻡ 2000 .. ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ 21"، ﻭﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻟﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺭﺣﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻼﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﺍﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺸﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ" ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ. ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﺍﻋﺮﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2011. ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﺍﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻻﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺓ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﻣﺆﺍﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻭﺍﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﺴﻴﻰ ﻭﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻑ ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ ﻛﻰ ﺗﻠﺒﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ. ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ. ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ" ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ - ﺟﻨﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻭﺍﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﺯﺍﺀ ﻓﺮﺽ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻈﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ. ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻔﺘﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻦ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ. ﻭﻧﺒﻬﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻣﺮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺘﻴﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻻﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﻌﻬﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﻧﺒﻪ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ" ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﺷﺎﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺴﺎﻫﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻰ، ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻯ، ﻟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2004. ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺎﺧﺬ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ "ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ" ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﺩﺍﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﺍﺷﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺤﻮ ﺍﻻﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﺘﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻣﺤﻮ ﺍﻻﻣﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻭﻋﺎﻡ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ، ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺩﻕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻧﺒﻬﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﻦ ﻳﻌﺎﻧﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺑﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﻯ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻭﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ (ﺍﻻﻳﺪﺯ) ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ. ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻻﻣﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﺍﻗﺮ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺣﻤﻠﺔ "ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻛﻞ ﻃﻔﻞ" ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ. ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻛﺒﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ (ﺍﻻﻳﺪﺯ) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺗﻀﻤﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺏ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺏ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺎﺛﺮ ﺑﺴﻦ ﺍﻻﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻡ ﻭﻣﻮﻟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻣﻮﻣﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺎﺕ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻋﻼﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺑﺎﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺿﻌﻔﻬﻢ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺘﻌﻬﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻧﻔﺴﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻭﺍﻟﺴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻤﻞ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺭﺻﺪ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﺍﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻭﺣﻮﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻻﻧﺠﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺣﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ 0.7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺩﻣﺞ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﺩﻣﺎﺝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﺍﻋﺮﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﺒﺪﻳﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﻣﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭﺷﺮﻁ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ، ﺩﺍﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ 1860 ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺍﺩﺍﻧﻮﺍ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮﺯﺣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺴﻬﻦ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ. ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻧﺸﻄﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ، ﻣﻌﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ ،ﻣﺠﺪﺩﻳﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻻﻧﺸﻄﺘﻪ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﻋﻠﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻨﻮﻫﻴﻦ ﺑﺎﻫﻤﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺩﺍﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﺍﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻭﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺷﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺠﻴﺮﻭ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺮﺑﺖ ﺑﺄﺳﻤﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﻴﻦ ،ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ. ﻭﺩﻋﺖ ﻣﻴﺠﻴﺮﻭ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺴﻲﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺗﺎﺣﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻬﺎ. ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ ﻓﺎﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ..ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺠﺎﺑﻮﻥ ﻭﻣﻮﺭﻳﺸﻮﺱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ (ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ) ﻭﻛﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ) ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﺼﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭﺍﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻗﻨﺎ